جدل واسع حول عودة مسودة قانون البنوك

تحذير من إهدار صلاحيات الجمعيات العمومية والهيمنة على مجالس الإدارات
أثار تسريب مسودة قانون البنوك الجديد جدلاً واسعاً فى السوق المصرفى، خاصة مع الحديث عن إهدار صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك
وأكدت المصادر ضرورة عقد لقاء بين البنوك والبنك المركزى؛ لمناقشة المواد التى أحدثت جدلاً فى القطاع المصرفى ومناقشة النقاط الخلافية.
وقالت المصادر، إن الموضوع لا يستحق كل هذا الجدل، لأنه مجرد نقاشات بين اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى، ولم تصل إلى مرحلة المسودة أو مشروع القانون، وأن هذه المسودة ما زالت تنتظر اجتماعاً بين ممثلى البنك المركزى واتحاد البنوك للخروج بمسودة يمكن طرحها على الرأى العام، وإرسالها للبرلمان
ووصفت المصادر، الأمر بأنه مجرد أفكار قابلة للتعديل والصياغة، مؤكدة أن البنك المركزى والبنوك المصرية هدفهما من القانون خلق جهاز مصرفى قوى، ويزيد من دوره فى دعم الاقتصاد المصرى
وتضمنت مسودة القانون المواد المتعلقة بالحوكمة، وتحديد عدد سنوات محددة لرئيس مجلس الإدارة، وهذه المادة متغيرة يفترض ألا ينص عليها القانون، كما أنها تقلص من صلاحيات الجمعية العمومية المسئولة عن اختيار أعضاء مجلس الإدارة لإدارة البنك، ويمكن أن تصدر الحوكمة فى شكل تعليمات وقرارات رقابية من المركزى وليس مواد فى القانون.
وقالوا إن قصة عودة صندوق البنوك تثير جدلاً كبيراً، والذى يأخذ 5٪ من أرباح كل بنك، دون أن تكون هناك معايير وأهداف واضحة للصندوق.
يذكر أن البنوك العامة كان لها صندوق ومن موارده 5٪ من أرباح البنوك العامة، وتم إلغاؤه فى آخر أيام المحافظ الأسبق الدكتور فاروق العقدة، ولم يكن الصندوق يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وآثار كثيراً من المشاكل والمخالفات حول هذا الصندوق.
ويثير الصندوق الجديد الكثير من التساؤلات، منها أهداف الصندوق والأغراض الذى سينفق فيها، وهل تتحمل بنوك أخطاء الإدارة فى بنوك أخرى؟ وغيرها من التساؤلات، ويأتى على رأسها من سيراقب على إنفاق الأموال في هذا الصندوق.
وأشارت المصادر إلى وضع ممثل من البنك المركزى فى اجتماعات مجلس الإدارة، وإن كان هذا مقبولاً فى حالة إفلاس البنك، وينص عليه القانون الحالى بإقالة عمل مجلس الإدارة، فلا يمكن أن يستقيم عمل البنك فى ظل وجود رقيب فى مجلس الإدارة خاصة أنها نقاشات مفتوحة، وفى النهاية تكون الكلمة الرئيسية للبنك المركزى، فى الموافقة أو عدم الموافقة فيما توصل إليه مجلس الإدارة.
وأوضحوا أن قضية ضم القطاع غير المالى لرقابة البنك المركزى تحتاج إلى حوار واسع، خاصة أن هذا سيفرض أعباء جديدة وكبيرة على البنك المركزى المصرى.