د. هالة زايد مازال مسلسل اعتراض الوزراء علي مخصصات وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة الجديدة مستمراً، ابدت وزيرة الصحة اعتراضها ايضا علي مخصصات الصحة .. وأوضح ممثل وزارة المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن زيادة المخصصات يرفع العجز الكلي المتوقع إلي 15.8%.. وطالبت د. هالة زياد، وزيرة الصحة، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2020، تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لتنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات والعلاج علي نفقة الدولة، والعديد من الخدمات الصحية الأخري.. وأبدت الوزيرة اعتراضها علي تخصيص وزارة المالية 73 مليار جنيه فقط لقطاع الصحة في حين ان المطلوب 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وقالت: »الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التامين الصحي في 4 محافظات وهي محافظات المرحلة الأولي بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعيلية». وأكدت أن ما تم رصده للتأمين الصحي الشامل بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفي واحد يضم 100 سرير، قائلة: »أنا جيت لقيت قانون التأمين الصحي الشامل وحد بيقولي طبقيه، مش أنا اللي حطيت القانون، وإما أن يتم تعديل القانون، أو يتم تعديل مشروع الموازنة العامة لوزارة الصحة.. وأكد د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن البرلمان أصدر القانون والحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية، وأضاف: »أعتقد أنه علينا تطبيق القانون وتنفيذه أولا، وكل دول العالم لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي، وعلينا الوصول لحلول».