حرية الأقلية وديمقراطية الأغلبية في البرلمان

قضية و رأي

تابعت باهتمام اجتماعات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب وجلسات الاستماع التي عقدت للحوار المجتعمي حول التعديلات الدستورية وكذلك جلسة البرلمان العامة التاريخية التي أقر خلالها تلك التعديلات المقترحة برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وكنت أنصت بتركيز لحديث الدكتور عبد العال وتعقيبه علي كلمات النواب وما يبدونه من ملاحظات أو اقتراحات.
وبأمانة وبدون مجاملة لفت نظري أمران مهمان كمحرر برلماني يتابع بدقة، الأول إنصات الدكتور علي عبد العال بتركيز لكل كلمات النواب وملاحظاتهم ومقترحاتهم وإفساحه الوقت كاملا لكل نائب بأن يقول ما يشاء دون مقاطعة أيا كان رأيه، ولم يكن هناك تدخل لاستعجال المتحدث في إنهاء كلمته، ثم هدوؤه التام في التعقيب وإشادته بما يستحق الإشادة فيما سمعه من آراء أو توضيحه وتفسيره لأمر أثير ويتطلب توضيحا.
فقد عبرت الأقلية الرافضة للتعديلات عن رأيها بكل حرية وقال كل نائب ما حلي له من حديث وعبر عن رأيه بكل صراحة ووضوح دون أي تدخل مهما كانت العبارات المستخدمة، واحترمت المنصة ونواب الأغلبية آراء كل المعارضين بشكل ديمقراطي حضاري.
وكان هناك تنوع في توجهات وخلفيات المعارضين وهو ما يؤكد أن كل نائب أبدي رأيه دون أي ضغط.
ويشعر المراقب بدقة لهذا الأمر أنه كانت هناك رغبة صادقة للاستماع والاستفادة والاستعداد لقبول أي مقترح قد يكون مفيدا بما قد ينفي وجود صيغة معبأة ومعدة مسبقا أو إملاءات غير قابلة للجدل والحوار، والدليل أنه تم إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة في بعض المواد ومنها المادة 140 الخاصة بفترة ومدة الرئاسة.
وما يؤكد ذلك بعض العبارات التي رددها الدكتور عبد العال في تعقيباته خلال ترأسه لاجتماعات اللجنة التشريعية الحاسمة والتي لمس فيها الكل، الصدق بوضوح، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر عندما قال »أربأ بنفسي المساس بمضمون المادة 226 من الدستور التي تحدد مدد الرئاسة بفترتين فقط ولن تتغير»‬، وقال أيضا »‬لن تخرج التعديلات الدستورية من اللجنة التشريعية إلا بما يرضي الرأي العام والأخذ في الاعتبار كل المقترحات والآراء»، وقال »‬لن نقع في فخ المادة 76 من دستور 1971» و»نحن لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا».
وفي تعقيبه علي ما أثاره أحد النواب حول جدوي عودة مجلس الشوري، كان الدكتور علي عبد العال أكثر صراحة عندما قال »‬أنا كنت ضمن المؤيدين لإلغاء مجلس الشوري في لجنة العشرة لصياغة الدستور ومازلت عند موقفي ولكن هناك مقترحا مقدما فلابد من طرحه وأنا لا يمكن أن أبدي رأيا وأنا علي المنصة».
الخلاصة أنه بعين وأذن المحرر البرلماني المدقق، كان هناك صدق وشفافية في كلمات الدكتور عبد العال وحرصه علي الخروج بالتعديلات الدستورية في أنسب صورة ممكنة تلبي رضاء الجميع بقدر الإمكان وأن البرلمان كان منفتحا علي كل الآراء بشكل ديمقراطي راقٍ يليق بمصر وبرلمانها.