عبد العال يدحض الشائعات: البرلمان ساحة لسماع أصوات الجميع حول التعديلات الدستورية

«الرئاسة لم تتدخل في التعديلات الدستورية»..كلمات واضحة وصريحة وأيضاَ صارمة اعلن عنها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء فى محاولة من الرجل لإيضاح الأمر للجميع وللتأكيد على أن مجلس النواب المصرى هو فى حقيقته هيئة تشريعية للدولة لا علاقة للرئيس أو بغيره بها.
كلمات من نور أطلقها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بين النواب وضّح من خلالها دور المجلس الذى يُعد ساحة لسماع أصوات الجميع وأنه يختص بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث ردد الرجل خلال الجلسة: «أقول بعبارات واضحة: الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد في تلك التعديلات الدستورية ولم يطلبها وإنما هي نابتة من البرلمان، وبدأت من السنة الأولى للمجلس، ولم يطلبها الرئيس أو يعلق عليها من قريب أو بعيد، أقول ذلك للتأكيد».
مجلس النواب فى حقيقة الأمر – كما أوضح «عبد العال» بدأ مشوار التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضى، طبقا لإجراءات وشروط دقيقة ومحددة في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، فضلاَ عن أنه تم الالتزام فيها بأن تكون مطابقة روحاَ ونصاَ مع الدستور المصرى الذى كفل لأعضاء البرلمان التقدم بمشروعات قوانين، وفيما نظمته اللائحة الداخلية كيفية تقديم النواب لهذه المشروعات والإقتراحات سواء كان مشروع قانون كامل يحتاج إلى توقيع 60 نائبا من البرلمان «عشر الأعضاء»، أو اقتراح بقانون يقدمه النائب دون توقيعات من النواب.
رئيس مجلس النواب، لم ينسى خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء، أن يوجه لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، الشكر لكل من شارك في جلسات الحوار المجتمعى التي أقامها المجلس حول التعديلات المقترحة، ووضح «عبد العال» أن مجلس النواب ليس وصيا على أحد، ولكنه ساحة لسماع جميع الأصوات واستيعاب جميع الآراء، وردد قائلاَ: «الحقيقة تظهر بتعدد الآراء، والمجتمع الصحي به تعدد للرؤى».
بكلمات يملؤها الثقة الوضوح فند رئيس مجلس النواب بشكل صريح ما حدث داخل المجلس خلال اجتماع اللجنة التشريعية، مؤكداَ أنه لا بد أن يراعى جميعنا أن هناك اختلافا في الآراء وتنوعا داخل أي مجتمع، ونجح البرلمان في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر، ونظم جلسات متعددة بشكل راقى ومحترم، تم خلالها الاستماع للجميع دون إقصاء أو استبعاد، وكانت اثراء حقيقى للمناقشات وإضافة جيدة لها»
أهم نتائج ذلك الحوار المجتمعي – وفقا ل«عبد العال» - أنها غيرت بشكل واضح لديه شخصيا بعض القناعات وطورت عنده بعض الأفكار، حيث استجاب لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام، وذلك يدل على أن الحوار كان حوارا حقيقيا وبنّاءً وله أثر، وسنرى انعكاس ذلك على صياغة بعض المواد الدستورية.
حتى مسألة إختلاف الرؤى وتعدد الإجتهادات، علق عليها رئيس المجلس بقوله: «أختلف مع بعض الرؤي التي اختزلت بعض التعديلات وحصرتها في المادة 140 من الدستور، مثل بعض الاقتراحات التي لها تأثير إيجابي على مصالح الوطن، منها تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف المختلفة في مجلس النواب».
التعديلات الدستورية – بحسب «عبد العال» - تعنى صراحة استمرار المجالس المقبلة في تمثيل تلك الفئات، وكذلك إضافة منصب نائب الرئيس، ومجلس الشيوخ، وهو يعد جزءا من الإصلاح التشريعي والسياسي، وردد قائلاَ: «منهجي دائما أن أفسح المجال للجميع، لإبداء الرأي، خلال اجتماع اللجنة اليوم وغدا».