امين تنظيم مستقبل وطن الدستور عمل بشري وليس قرآننا

قام المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ، بزيارة لمحافظة القليوبية برفقة مهندس احمد صبري امين الشباب والاستاذ محمد عمار امين العمل الجماهيري وذلك للاطمئنان على خطة التحرك الني وضعها الحزب من أجل الاستعدادات للتعديلات الدستورية، في اطارخطة زيارة مخافظات مصر والالتقاء بالتنظيم الحزبي موجها الشكر لأعضاء التنظيم بالمحافظة على الجهد المبذول في الفترة الماضية.
وأوضح "هلال" خلال اللقاء أن حزب مستقبل وطن يهتم باستحقاق التعديلات الدستورية بشكل كبير لعدد من الأسباب أولا رسالة للداخل والخارج أن الشعب المصري يقف في اصطفاف وطني واحد خلف قيادته السياسية ولثقته فيها على مابذلته في الفترة الماضية من خدمات ومشروعات لصالح المصريين، مضيفا لأبد من استرجاع فترة كتابة تعديل دستور 2014 لكي يكون الحكم على المرحلة والظروف التي وضعت فيه تعديلات 2014، وما حدث قبل هذه التعديلات من حكم جماعة الشر، خاصة إن أحد رجال القانون الكبار من الذين شاركوا في التعديلات ذكر أنه كان يخيل له أن أبو جهل وأبو لهب بالخارج .
وتايع "أمين التنظيم" أنه من ضمن الرسالة التي يقصد بها حزب مستقبل وطن توصيلها من خلال حشده للتعديلات، أن الشعب المصري عندما يدرك مدى المخاطر والمشاكل التي تحيط بالدولة يقف ويصطف خلف قيادته ودولته المصرية، مضيفا أن مقترحات التعديلات كلها تصب في النهاية لصالح المجتمع والبلد وهي تعديلات ضرورية للغاية نظرا لوجود بعض النصوص الغير ملائمة للفترة الحالية ووجود نصوص متعارضة مع بعضها، ونصوص مطلوبه للمرحلت
وأضاف "هلال" أن الذين يشككون في مبررات هذه التعديلات نقول لهم "موتوا بغيظكم" فالشعب المصري في النهاية هو الحكم، مضيفا أنه اطمئن على خطة التحرك وعلى الاستعدادات النهائية من هيئة مكتب المحافظة وقيادات التنظيم بالحزب والذين أكدوا أنهم على استعداد تام لإستقبال الحشود وحشد أكبر عدد في التعديلات الدستورية وتنظيم وتسهيل وصول المواطنين لصناديق الاستفتاء .
كما أشار إلى أن إجراءات تعديل الدستور بمصر هي إجراءات معقدة لن تجدها في أعتى النظم الديموقراطية كفرنسا والتي يكتف بعرض التعديل من رئيس الجمهورية على الوزير الأول الذي يعرض الأمر على المجلسين الذين يجتمعوا في هيئة مؤتمر ويعرض الامر عليهم وبموافقة ثلثين المؤتمر تصبح التعديلات سارية، ام الطريق المصري طريق معقد ووضع مجلس النواب آلية لم ينص عليها الدستور وهي الحوار المجتمعي الذي أستمع لكل الآراء مشيدا بما حدث من حوار داخل مجلس النواب.
وفى كلمته اكد المستشار عصام هلال أن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل وليس قرآنا أو أنجيل والعمل البشرى يعتليه العوار وقد يكون السبب فى هذا العوار متغيرات الزمن وأحداث الوقت لافتا إلى إختلاف العامل الزمنى وإختلاف الجمعية التأسيسة فى دستور 2014، عن العامل الزمنى والجمعية التأسيسة لدستور2019 .والتي زادات مايزيد علي 12 مليون عن 2014.
و اضاف أن هناك 4 مواد فى التعديلات الدستورية الحالية يحاول البعض اثارة اللغط حولها تاركين باقي المواد والمكتسبات التي ستحقق والاصلاحات وهى مواد فترة الرئاسة، والمادة الإنتقالية للرئيس الحالى، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش فى حماية مدنية الدولة، والمتربصين بالتعديلات الدستورية لا يتحدثوا إلا عن هذة المواد، ولا يتحدثوا عن باقى المواد فى التعديلات الدستورية، مؤكد أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها، متسائلا فيما يخص فترة الرئاسة، أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلى مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة رئيس الجمهورية؟ فكيف تكون مدة عضو مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات؟.
ونوه إلى أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات بسبب سيطرة هاجس الإخوان، والتخوف من أن يكون هناك رئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة فتكون فترته 4 سنوات فقط، لافتا إلى أن المادة الإنتقالية تعطى الحق للرئيس السيسى فى الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذة المادة حق الترشح، متسائلا هل القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا استطاعت أن تؤهل كادر سياسى خلال هذة الفترة لقيادة مصر ؟.
وتسائل ووضع فرضيه لو ان هذا التعديل غير موجود واصبحنا امام 2022 ماذا كنا فاعلين و ان هذه الماده ماهي الا تاكيد لحق دستور وهو الحق في الترشح.
وتحدث عن مادة الهيئات القضائية، مؤكدا أنه بطبيعة الحال فأن الرئيس هو الحكم بين السلطات، وكل ما فى هذة المادة أن النص الخاص بها إنتقل من القانون إلى الدستور، وهو موجود منذ 2008فهى تختص بتنظيم الشئون الإدارية الخاصة بالهيئات القضائية، من ترقيات، وتعيينات، وخلافه، منوها إلى أن المادة الخاصة باختصاص القوات المسلحة بحماية مدنية الدولة جاءت لحل إشكالية وقعت فيها الدولة بعد 30 يونيو، عندما وصفت بعض دول الخارج ثورة المصريين ضد الإخوان بأنها إنقلاب عسكرى، فتم وضع هذا النص من أجل الحفاظ على الدولة من أن يختطفها شخص أو جماعة، فتكون القوات المسلحة حافظة وضمينة لمدنية الدولة التى تعنى أن يحكمها القانون .ولابد ان نفرق بين المدنيه والعلمانيه والمقصود هنا هو المدنيه.
اي حكم القانون والدستور ابو القوانين ينص علي ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساس للتشريع
وشدد على أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال التنميه وبداية الانطلاق للافضل ولازال هناك الكثيرون ممن يريدون للدولة المصرية الشر، ولابد أن نكون جميعا على درجة كبيرة من الحرص على الدولة، ونصطف إصطفاف واحد فى ظهرها،
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبري، أمين الشباب بالحزب، على دور الشباب وخاصة بعد التمييز الإيجابي الذي حصلوا عليها في المقترحات الخاصة بيهم في التعديلات، مشيرا إلى أنهم هم العمود الفقري في خطط الحشد واستقبال وتسهيل إجراءات حضور الأهالي يوم الإستفتا
تم اللقاء باشراف وحضور النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأمين الحزب بالقليوبية، والنائب أحمد بدوي أمين قطاع القاهرة الكبرى والنائب نضال السعيد أمين التثقيف والتدريب بالمحافظة، وعلاء صبيح أمين تنظيم المحافظة وامناء وامناءالتنظيم بالمراكز والاقسام ومنسقي مجموعات العمل بالوحدات الحزبية.