محافظ بنك فيصلالإسلامي: استمرار تمويل المشروعات الحيوية المهمة للاقتصاد المصري

93٫8 مليار جنيه حجم أصول البنك بنسبة غد 13٫6%

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود - رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي - اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الذي عُقد بمبني البنك حيث اعتمدت الجمعية كلاًّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالي 2018م، وأقرت توزيع نقدي 8% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكي وذلك بقيمة ثمانية سنتات (تعادل 1٫4331 جنيه) لكل سهم بعد خصم الزكاة، كما وافقت الجمعية علي منح المساهمين أسهم مجانية بواقع 20% من أسهمهم ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع سهما مجاني لكل خمسة أسهم أصلية وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة... هذا وقد صادقت الجمعية في ذات الجلسة علي الميزانية والحسابات الختامية في نهاية العام المالي 2018 وكذا حساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن العام نفسه.
وأكد سمو الأمير رئيس المجلس - علي نجاح البنك في تحقيق نتائج مالية متميزة بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة، إلي جانب إدارته السليمة للمخاطر والتزامه بمعايير العمل المصرفي الاسلامي ليواصل بذلك أداؤه القوي ولِتُحقق ايراداته نمواً متصاعداً... حيث وصل صافي الربح الي مبلغ 2519٫1 مليون جنيها احتياطي مخاطر بنكية بمبلغ 1٫071 مليون جنيه والباقي البالغ 2518٫1 مليون جنيه يمثل صافي الربح القابل للتوزيع للعام المالي 2018م والذي أتاح إجراء توزيعات تنافسية علي المساهمين كعائد علي السهم فضلاً عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة.
وفيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية، فقد دأب البنك منذ دخوله إلي السوق المصرفية المصرية إلي المساهمة في دعم الفئات الأولي بالرعاية كونها جزءا أساسيا من أولويات الخطط الاستراتيجية للبنك، فقد شملت سياسة البنك دعما لمحاور رئيسية عديدة أهمها القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، حيث ساهم البنك خلال عام 2018م بمبلغ 74 مليون جنيه في مشروعات »تطوير القري المصرية الأكثر احتياجاً»‬ و»‬علاج فيروس سي» و»‬الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي» و»‬مصر بلا غارمين» وتمويل الفئات النسائية المستحقة للرعاية... هذا بالإضافة إلي المصارف الشرعية لصندوق الزكاة والقروض الحسنة المتاحة للأفراد من ذوي الظروف والاحتياجات الطارئة وسداد مديونيات الغارمات والغارمين وإعاشة وتربية وتعليم وتوفير الرعاية الصحية للأطفال اليتامي من خلال »‬دار الطفل اليتيم» التابعة للبنك. وقد بلغت جملة المبالغ المنصرفة في إطار المسئولية الاجتماعية للبنك في نهاية عام 2018م أكثر من 500 مليون جنيه مصري.
وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2018، أوضح عبدالحميد أبو موسي - محافظ البنك - أن النتائج المحققة تعكس مدي الجهد المبذول من قبل الادارة والعاملين للحفاظ علي الأداء الايجابي المتصاعد للبنك في ظل البيئة التنافسية التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، يُؤكد ذلك تطور مؤشرات الأداء ومعدلات نمو الأنشطة المالية والمصرفية. فقد وصل إجمالي أصول البنك في نهاية ديسمبر 2018م إلي ما يعادل 93٫8 مليار جنيه مصري مسجلاً زيادة قدرها 11٫2 مليار جنيه ونسبتها 13٫6% خلال العام، أما إجمالي الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الادخارية) فقد بلغ 79 مليار جنيه بزيادة قدرها 7٫9 مليار جنيه ونسبتها 11٫1%... هذا وتتوزع أرصدة الودائع علي أكثر من »‬مليون وستمائة ألف حساب» يتولي البنك إدارتها لصالح عملائه، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 84٫2% من إجمالي الاصول.
وأشار المحافظ - إلي نجاح البنك في استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وجميع الموارد المتاحة للتشغيل في أوجه ومجالات تراعي الضوابط الشرعية وتنضبط مع أساليب الاستثمار الصحيحة وتغطي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ولاسيما القطاعات الانتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخفِّض من حدِّة التركز وتحجيم المخاطر عند مستوياتها الدنيا، هذا وقد بلغ إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار ما يعادل 85٫7 مليار جنيه محققاً زيادة قدرها 10 مليارات جنيه ومعدلها 13٫2% وتمثل أرصدة هذا البند 91٫4% من اجمالي الأصول والموجودات... علماً بأن الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كافية وبضمانات يُعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها.
وأضاف السيد/ أبو موسي - بأن إدارة البنك نجحت في إحداث زيادة مهمة في بند حقوق الملكية الذي وصل في نهاية السنة المالية 2018م إلي ما يعادل 11٫7 مليار جنيه مقابل 9٫2 مليار في 31/12/2017م بزيادة قدرها 2٫5 مليار جنيه ونسبتها 27٫2% مدعوماً بما تحقق من أرباح خلال العام... وقد ساهم النمو في هذا البند في دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك علي الالتزام بالمقررات الرقابية، وأصبحت حقوق الملكية تمثل ما نسبته 12٫5% من إجمالي الالتزامات.
وأشار سيادته إلي حرص الادارة علي الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري وأهمها معايير كفاية رأس المال، حيث سجل معيار كفاية رأس المال المعتمد علي المخاطر »‬Aک في نهاية ديسمبر 2018 نحو 18٫01% - بعد اعتماد الجمعية العامة للتوزيعات المقترحة - مقابل حد أدني مقرر 11٫875%، أما الرافعة المالية (Lک) فقد سجلت نحو 8٫16% مقابل 3% حد أدني مقرر.
وبالنسبة لنتائج الأعمال - أوضح محافظ البنك - أنها جاءت انعكاساً للتطورات الإيجابية في الأنشطة الرئيسية، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 8٫26 مليار جنيه عن عام 2018 ونمت أرصدة العوائد الموزعة علي أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلي 4٫12 مليار جم مقابل 3٫57 مليار عن عام 2017 مرتبة ارتفاعاً في معدلات العائد السنوية علي تلك الأوعية.
وكمحصلة لما تقدم جاء إجمالي أرباح عام 2018م بنحو 6159٫077 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح القابل للتوزيع ما قيمته 2519٫058 مليون جم متضمناً حصة المساهمين في الأرباح وقدرها 525٫7 مليون جم، كما وصل بند الأرباح المحتجزة في نهاية العام وبعد التوزيعات إلي 5216٫4 مليون جم دعماً للقاعدة الرأسمالية بهدف استيفاء المقررات الرقابية وبما يتيح تنفيذ خطط البنك المستقبلية واستراتيجيته الخمسية (2017 - 2021م)... هذا وقد تمكن البنك من إجراء توزيع نقدي بمبلغ ثمانية سنتات (يعادل 1٫4331 جم) بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكي) بعد خصم الزكاة، كما تمت الموافقة علي منح المساهمين أسهم مجانية بواقع 20% من أسهمهم ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع سهم مجاني لكل خمسة أسهم أصلية. وذكر عبدالحميد أبو موسي - بأن إدارة البنك عمدت إلي إتاحة الدعم المطلوب للأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الحيوية لكلًّ من الاقتصاد القومي والعملاء كأنشطة التمويل العقاري والتجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات الإلكترونية بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز، حيث وصلت جملة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 2 مليار جم تمثل 21٫7% من اجمالي توظيفات البنك مقابل 1٫2 مليار جم قيمة التمويلات الممنوحة لأنشطة التجزئة المصرفية. واتسعت شبكة فروع البنك إلي 36 فرعاً تغطي معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، ويستهدف البنك خلال عام 2019م افتتاح أربعة فروع جديدة هي الرحاب والشيخ زايد والمقطم وشبين الكوم.