جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.. مناقشات بلا قيود علي مدار 6 جلسات انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التي ترأسها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس من مناقشة مقترحات التعديلات الدستورية في حضور رجال الصحافة، وأساتذة الجامعات، وأساتذة القانون الدستوري، ورجال الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والاقتصاد، والنقابات، والمجالس القومية والشخصيات العامة والمجتمع المدني. مع انتهاء الحوار المجتمعي تصل التعديلات إلي محطة »الصياغة» ومن ثم ننتظر تحديد الموعد النهائي للاستفتاء عليها، وسيتم مناقشة التقرير النهائي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بالتعديلات الدستورية بعد الانتهاء من الصياغة في جلسة 14 أبريل الجاري.. وتعهد د.علي عبدالعال بأن تكون جميع الاقتراحات والمطالبات والمداخلات تحت بصر اللجنة التشريعية وأن هناك أمانة فنية تقوم بتجميع وتصنيف المقترحات سواء من النواب أو المشاركين في الحوار المجتمعي وتوحيدها في نصوص ستعرض علي اللجنة أثناء مرحلة الصياغة وهي المرحلة التي ستبدأ هذا الأسبوع.. وأشار عبدالعال إلي أن اللجنة ليس لديها صياغات مسبقة وأن المجلس سيأخذ وقته. ومن المتوقع أن ينتهي المجلس من إقرار التعديلات بصورة نهائية في جلسة 16 أبريل وسيحيلها لرئيس الجمهورية ليتم بعدها تحديد موعد الاستفتاء. ومنذ أعلن عبدالعال، عن الخريطة الزمنية لمناقشة التعديلات الدستورية لم يتخيل الكثير من المراقبين والمتابعين علي كافة المستويات أن تأخذ التعديلات الدستورية كل هذا الوقت من المناقشات، خاصة في جلسات الحوار المجتمعي التي بدأت منذ أسبوعين وأيضا المشاركة غير المسبوقة من كافة طوائف المجتمع. رئيس المجلس ومعه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قررا دعوة كل أطياف المجتمع في جلسات حوار لم يكن يتصور أن تمتد إلي أكثر من 6 ساعات لكل جلسة تم الاستماع فيها بكل رحابة صدر للحضور مؤيدين كانوا أو رافضين. وشهدت جلسة الحوار المجتمعي الرابعة التي كانت مخصصة للأحزاب السياسية والتي امتدت لأكثر من 8 ساعات متواصلة، الاستماع لرأي رؤساء الأحزاب وممثلين عن »تنسيقية شباب الأحزاب»، في التعديلات الدستورية المطروحة. وتحدث المعارضون دون مقاطعة أو توجيه طلبات لهم بالاختصار، وحاول رئيس البرلمان عدة مرات تجديد تقديم ضمانات للمعارضين بجدية الحوار المجتمعي والشفافية في نقل الجلسات، مشيرًا لدور الإعلام والمحررين البرلمانيين الذين ينقلون كل كلمة، وتعهد في نهاية الجلسة بالعمل للإفراج عن المحبوسين، قائلاً: »عندي أمل كبير أن أوفق في ذلك». فيما غاب رئيس حزب المحافظين، النائب أكمل قرطام، عن جلسة الحوار المجتمعي، رغم توجيه الدعوة له، ويأتي غيابه مكملًا لمشهد رفضه التعديلات وانسحابه من التصويت المبدئي عليها تحت القبة قبل نحو 40 يومًا. أما مؤيدو التعديلات من القيادات الحزبية، فقدم بعضهم اقتراحات تتفوق علي نصوص التعديلات المقترحة، مطالبين بفرض مزيد من القيود علي استقلال القضاء والإعلام، بخلاف بعض الاعتراضات المتعلقة بكوتة المرأة ومصطلح الدولة المدنية الذي لم يرفضه سوي المتحدث باسم حزب النور. وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده علي ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبًا وطنيًا. مؤكدًا أنه لا يتم بالضوابط التي تتيح للجميع بالتعبير عن رأيه، مشيرًا إلي أن مشاركته في الحوار تأتي من منطلق الحرص الوطني. من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، إن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيقي لا صوري، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة، مؤكدًا أنه تم الاستماع للجميع ولا يزال الحوار مستمرا وقائما دون أي تضييق، قائلاً: »ليس لدينا تعديلات معلبة ولكنها مجرد مقترحات حتي الآن». وأكد عبدالعال، أنه كان حريصًا علي الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلي أنه لا يوجد حظر علي الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجهة نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية. وأكد رئيس البرلمان، أنه لا توريث ولا قضاء في الحكم من 20 ل30 عامًا، مثلما تم في الماضي، والمجلس منفتح علي الجميع، وهو حوار حقيقي، وعلي رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه بأن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية. وأشار عبدالعال، إلي أن مجلس النواب لا يملك وضع دستور جديد للبلاد، لأنه في هذه الحالة لابد من دعوة الجمعية التأسيسية، ولكن التعديل من صلاحيات البرلمان طبقًا للدستور كما تمارسه كل المجالس النيابية في العالم. وفيما يتعلق بقانون الطوارئ الذي كان محل اعتراض من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال رئيس مجلس النواب: »أنا من مدينة سياحية وهي أسوان، والسائح وغيره يتجول بحرية تامة ولا تؤثر عليه أو غيره حالة الطوارئ»، مشيرًا إلي أن هناك دولة عريقة في الديمقراطية حولت حالة الطوارئ عندها إلي قانون للطوارئ وتم إلزام الدولة بتنفيذه، وعملت قواتها المسلحة جنبًا إلي جنب مع الشرطة، ولم يقل أحد أن هذا التشريع يمس المقومات الأساسية. وكان مقترح التعديلات الدستورية المقدم من نواب البرلمان ووافق المجلس علي مبدأ التعديل التي سوف تبدأ اللجنة التشريعية في صياغتها قد جاء فيها تعديل 12 مادة و9 مواد جديدة وهي: المادة 102: يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي. المادة 140: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (140) إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا ا لحكم علي الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك. المادة 160: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية. المادة 185: تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا. المادة 190: يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة علي ما يحال إلي مجلس الدولة. المادتان 189، 193: يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية. المادتان 200، 204: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة. كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها. المادة 234: يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد. المادتان 243، 244: يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية علي التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلي نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني. ثانياً: النصوص المستحدثة المقترح إضافتها: - تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. تستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته في القيام بمهامه واختصاصاته. - إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب.. تستهدف هذه المواد المستحدثة زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن (250) عضواً يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون حاصلاً علي مؤهل جامعي أو ما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخري، وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
