منتدي الأعمال المصري البلغاري : زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة

قرر منتدي الاستثمار المصري البلغاري، زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلاق مجلس الاعمال المصري البلغاري، كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغاري إلي مصر، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حاليا المليار دولار.
افتتح المنتدي رومن راديف رئيس بلغاريا ود. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ود. ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري وممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والسياحة وقطاع الأعمال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة التنمية الصناعية و36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الاعمال المصريين.
ودعت د. سحر نصر، الشركات البلغارية إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في ظل وجود 23 شركة بلغارية فقط في مصر يتركز نشاطها علي المجالات المالية والصناعية والخدمات والبناء والسياحة. وأشارت إلي فرص الاستثمار الواعدة في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلي الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة في مجال التصنيع وخاصة في القطاعات التي تتمتع البلدان فيها بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والسياحة والطاقة المتجددة والأدوية والاتصالات.
من جانبه أوضح د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات ان هناك سعيا لتعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار ما تحظي به بلغاريا من تقدم بمجال القري الذكية، التي توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلي تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، وأشار إلي أن الاتصالات من القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري ونما بمعدل 16% في العام الماضي، ما يمثل حافزا للشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية السعرية والتقنية والجغرافية..وأضاف أن مصر تمتلك كافة المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون من أفضل الوجهات الاستثمارية، وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظي بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الي المجتمع الرقمي، والتوسع في انشاء المدن الذكية، وبناء الكوادر البشرية الشابة المتخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسعي نحو توطين صناعة الإلكترونيات.
وبدوره أكد ألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، أن مصر اول دولة عربية يتم التعاون معها، وأشار إلي أن المنتدي شهد تمثيل عدد كبير من الجهات الحكومية ما أدي إلي نجاح المناقشات، ودعا إلي اقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتي تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين، وأضاف أن مصر بوابة بلغاريا للاستثمار في أفريقيا، وبلغاريا هي بوابة مصر للاستثمار في الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية.. وشهدت نصر وطلعت ونائب وزير الاقتصاد البلغاري توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بالاحرف الأولي في مجالي الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الاعمال من البلدين علي اقامة مشروعات مشتركة.
وفي نهاية المنتدي تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، لبحث سبل اقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مجالات الاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والبناء والتشييد.
من جانب آخر زار الرئيس راديف ووفد من 36 شركة بلغارية مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأشاد رجال الاعمال البلغاريون بسرعة انجاز الخدمات المقدمة وقيام ممثلي أكثر من 65 جهة بإصدار كافة التراخيص بالإضافة إلي الرد علي استفسارات المستثمرين.
وابدي الوفد رغبته في التعرف علي الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبري علي رأسها محور تنمية قناة السويس، لبحث ضخ استثمارات في هذا المشروع الضخم، في اطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية البلغارية.
واستمع الوفد إلي شرح من مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار لترويج الاستثمار، حول الفرص الاستثمارية علي موقع وزارة الاستثمار بالاضافة الي الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر.