بعد إعلان الرئيس عن إطلاق مجلس الأعمال بين البلدين..

اتفاق مصرى بلغارى لزيادة الاستثمارات.. وتعاون فى المشروعات الصغيرة

قرر منتدى الاستثمار المصري-البلغاري، فى ختام أعماله، العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مجلس الأعمال المصري-البلغاري، كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغارى إلى مصر، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى الذى يتجاوز حاليا المليار دولار.
وشهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ونائب وزير الاقتصاد البلغارى ألكسندر مانولاف توقيع مذكرتى تفاهم بين البلدين بالاحرف الأولى فى مجالى الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووقع مذكرة التفاهم الأولى كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ماجيدا أحمدوفا، نائب المدير التنفيذى لوكالة الاستثمار البلغارية.
ونصت المذكرة على وضع إطار عملى لتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الاعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.
ووقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مذكرة التفاهم الثانية مع يانا تابالوفا، نائب المدير التنفيذى لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية. كما عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بنظام B2B، لبحث سبل اقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مجالات الاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والبناء والتشييد.
ودعت الدكتورة سحر نصر، فى كلمتها أمام المنتدي، الشركات البلغارية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة فى ظل وجود 23 شركة بلغارية فقط فى مصر يتركز نشاطها على المجالات المالية والصناعية والخدمات والبناء والسياحة، مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المشروعات.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نسعى الى تعزيز التعاون مع بلغاريا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار ما تحظى به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية والتى توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار.
ودعا ألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، إلى اقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتى تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية فى البلدين، مؤكدًا أن مصر بوابة بلغاريا للاستثمار فى إفريقيا، وأن بلغاريا هى بوابة مصر للاستثمار فى الاتحاد الأوروبى وأوروبا الشرقية.