قرر منتدى الاستثمار المصرى البلغارى، فى ختام أعماله، العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مجلس الأعمال المصرى البلغارى، كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغارى رومن راديف إلى مصر. كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورومن راديف رئيس بلغاريا، افتتحا منتدى الاستثمار المصرى البلغارى الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور وزراء الاستثمار الدكتورة سحر نصر، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ألكسندر مانولاف نائب وزير الاقتصاد البلغاري، أنطوانيتا باريز المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا، نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلي 36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الأعمال المصريين. ودعت الدكتورة سحر نصر، فى كلمتها أمام المنتدى، الشركات البلغارية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة فى ظل وجود 23 شركة بلغارية فقط في مصر يتركز نشاطها على المجالات المالية والصناعية والخدمات والبناء والسياحة، مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة في مجال التصنيع وخاصة في القطاعات التي تتمتع البلدان فيها بمزايا نسبية مثل البنية الأساسية والصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والسياحة والطاقة المتجددة والأدوية والاتصالات مع ملاحظة أن التعاون في مجال التصنيع المشترك لن يغطي السوق المحلية في كلا البلدين فحسب بل سيصدر بشكل أساسي إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية. وقالت الوزيرة إن المنتدى شهد مناقشة عدد كبير من الملفات المشتركة في العديد من المجالات، ودعت الشركات البلغارية لاستغلال التقارب الكبير بين القيادة السياسية للبلدين لتعميق التعاون. بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نسعى إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار ما تحظى به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية والتي توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري ونما بمعدل 16% في العام الماضي، ما يمثل حافزا للشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية السعرية والتقنية والجغرافية. وأضاف أن مصر تمتلك كافة المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون من أفضل الوجهات الاستثمارية؛ مؤكدا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قطاعا واعدا يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، التوسع في إنشاء المدن الذكية، بناء الكوادر البشرية الشابة المتخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسعي نحو توطين صناعة الإلكترونيات. من جانبه، قال نائب وزير الاقتصاد البلغاري إن المنتدى شهد تمثيل عدد كبير من الجهات الحكومية ما أدى إلى نجاح المناقشات، ودعا إلى إقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتى تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين، مؤكدًا أن مصر بوابة بلغاريا للاستثمار في أفريقيا، وبلغاريا هي بوابة مصر للاستثمار في الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية. وأكد أن المشروعات المشتركة بين البلدين ستحظى برعاية الحكومة البلغارية، حتى تصل لمعدلات تواكب التقارب السياسي بين البلدين، وقام الجانبان بعرض أفلام ترويجية عن أهم الفرص الاستثمارية بالبلدين خاصة فى محور قناة السويس. وخلال المنتدى شهد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاقتصاد البلغاري توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بالأحرف الأولى فى مجالى الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى كل من محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ماجيدا أحمدوفا نائب المدير التنفيذي لوكالة الاستثمار البلغارية، ونصت المذكرة على وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة. ووقعت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مذكرة التفاهم الثانية مع بويكو تاكوف المدير التنفيذي لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الجانبان بتزويد بعضهما بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وبتشجيع ودعم كافة أشكال التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، اتساقا مع رؤية وإدراك الجانبين لأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. واتفق جهاز تنمية المشروعات ووكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلغاريا، على تنظيم اجتماعات وفعاليات خاصة بريادة الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات الخاصة بمعارض الأعمال والمنتجات، وغيرها من الأحداث الهامة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي نهاية المنتدى، تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بنظام B2B، لبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مجالات الاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والبناء والتشييد.
