الرئيس: نتطلع لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية مع اليابان لآفاق أوسع

السيسي: عازمون علي الاستمرار في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المكانة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري لنظيره الياباني بحضارته ومبادئه المجتمعية التي تقدس قيمة العمل والانضباط، ومعرباً عن التقدير لما تبذله الحكومة اليابانية من دعم لتطوير العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال مشاركتها في برامج التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وكذلك قيامها بتمويل وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية المحورية في مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي امس هيرويوكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية »جيترو»‬، وذلك علي رأس وفد رفيع المستوي من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة، وكذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الاستثماري الياباني.
كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر للعمل المشترك مع الجانب الياباني لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، وذلك استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، لا سيما بجذب المزيد من الاستثمارات أو التوسع في الاستثمارات اليابانية القائمة كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.
وأشار الرئيس السيسي إلي حرص الدولة علي التفاعل المباشر مع المستثمرين اليابانيين لإلقاء الضوء علي تطورات المشهد الاقتصادي واستعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلي الخارج، بالإضافة إلي ما تضطلع به الدولة علي صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، إلي جانب تحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون وتحد من الآثار السلبية للبيروقراطية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزراء قاموا بعرض الجهود المبذولة علي مختلف الأصعدة في مصر من أجل تشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، وذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وصولاً إلي مواكبة سرعة الإنجازات علي أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تخلله حوار مفتوح بين الرئيس ومجموعة المستثمرين اليابانيين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث أشاد الوفد الاستثماري الياباني بالخطط التنموية الطموحة للدولة، وكذلك الإرادة السياسية لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدي مجتمع الأعمال الأجنبي العامل فيها، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وإشرافه المباشر علي تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأشاد الجانب الياباني بالدور المحوري لمصر في إفريقيا والذي يؤهلها لأن تقود عملية التنمية بالقارة، مؤكداً في هذا الإطار سعي الحكومة اليابانية لتعميق أواصر التعاون الثلاثي مع مصر، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مع إمكانية استغلال القمة المقبلة لمحفل التعاون الياباني الإفريقي »‬تيكاد» في اليابان لتكثيف تبادل وجهات النظر بين الجانبين في هذا الخصوص.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أن مصر عازمة علي استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني حتمي وملزم لبناء الدولة، لا سيما من خلال استكمال المشروعات التنموية وإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية المصرية، وذلك لبلوغ غاية مصر في تغيير واقعها إلي الأفضل.