معلومات الوزراء ينفي..مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

• نقص المستلزمات الطبية بأقسام الحروق في المستشفيات الجامعية.
• إجراء امتحان الصف الأول الثانوي المقرر في شهر مارس ورقياً بدون التابلت.
• إقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية بالثانوية العامة في نظام التعليم الجديد.
• إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي.
• انهيار إحدي المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا.
• تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً.
• تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
• صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
• بيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني.
• إصدار محافظة بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة.
• إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بمحافظة الشرقية.
• هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة.
مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" و " تويتر" وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً علي أنه لا صحة علي الإطلاق لوجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء "الفيس بوك" أو "تويتر" أو غيرها، مُشددةً على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أية مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا"، بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأكدت الوزارة، أن القانون يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة، فضلاً عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 /02).
نقص المستلزمات الطبية بأقسام الحروق في المستشفيات الجامعية
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بوجود نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية بعدد من المستشفيات الجامعية خاصة قسم الحروق بمستشفيي قصر العيني والدمرداش الجامعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في أي مستشفى من المستشفيات الجامعية، وأن كافة المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي، مُشددةً على متابعة الوزارة باستمرار لموقف المستلزمات الطبية، وطلب أي كميات إضافية قبل نفاد الكمية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف غضب الرأي العام.
وأكدت الوزارة على توافر وضخ المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، مُشيرةً إلى أن قسم الحروق بمستشفى القصر العيني يستقبل حالات الحروق على مدار 24 ساعة، حيث تم افتتاح وحدة كبيرة للحروق ضمن المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى طوارئ قصر العيني 185 مؤخرًا، وتشمل الوحدة أسرَّة خاصة لأطفال الحروق، بأحدث الأجهزة الطبية، بأوزانهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز لألعاب للأطفال، ومركز لتمارين العلاج الطبيعي، كما يضم المركز 32 سريراً لرعاية الحروق والطوارئ من الكبار وحتى الأطفال، وغرفتي عمليات مجهزتين.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية مركز الحروق بمستشفى الدمرداش باعتباره متخصصاً في استقبال وعلاج حالات الحروق الحادة، من خلال توفير خدمة صحية متكاملة تشمل، غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الجراحية لمساعدة الحالات الحرجة وعيادتين خارجيتين، كما تتضمن وحدة العناية المركزة، والتي تشمل 8 أسرة، على هيئة وحدات منفصلة مجهزة بأحدث الوسائل العلاجية، من أجهزة التحليل وحتى التخدير، وغيرها برعاية قسم الجراحة التجميلية، ويفتح المركز أبوابه للمصابين يوميًا.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
إجراء امتحان الصف الأول الثانوي المقرر في شهر مارس ورقياً بدون التابلت
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عقد امتحان الصف الأول الثانوي والمقرر في مارس الجاري، ورقيًا بنظام البوكليت وليس إلكترونيًا على جهاز التابلت ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحان طلاب الصف الأول الثانوي المقرر له مارس الجاري بالنظام الورقي "البوكليت"، وأن جميع امتحانات الصف الأول الثانوي المقبلة بداية من شهر مارس سُتعقد إلكترونياً على أجهزة التابلت، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب قبيل اقتراب موعد الامتحانات.
وتابعت الوزارة أن امتحان شهر مارس للصف الأول الثانوي يعد الاختبار التجريبي الثاني لطلاب هذه السنة الدراسية بعد امتحان شهر يناير الماضي، كما أنه يعد الاختبار التجريبي الأول على جهاز التابلت، مُوضحةً أن امتحان مارس سيتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان في هذا الشهر.
وأوضحت الوزارة ، أن الاختبارين التجربيين ( يناير ومارس)، لن تحسب درجاتهما ضمن مجموع الثانوية العامة أو ضمن درجات النجاح والرسوب للطالب خلال هذا العام الدراسي، مضيفة أن الامتحان الذى سيحاسب عليه الطالب ويعتبر امتحان نجاح ورسوب هو واحد من أخر اختبارين نهاية العام الجاري المقررين شهري مايو ويونيو القادمين، حيث ستحتسب درجة الامتحان الأعلى منهما للطالب.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
إقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية بالثانوية العامة في نظام التعليم الجديد
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة بداية من العام القادم في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم إقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، وأن اللغة الأجنبية الإجبارية –كلغة أولى- المقررة على هذه المرحلة الدراسية هي اللغة (الإنجليزية) فقط، بينما اللغة الأجنبية الثانية تكون اختيارية ويتم اختيارها من ضمن مجموعة من اللغات وهي (اللغة الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية)، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.
وأوضحت الوزارة أن هناك مقترحاً لإضافة اللغة الصينية ضمن مجموعة اللغات الثانية الاختيارية المقررة على طلاب الثانوية العامة، مُشيرةً إلى أن الهدف من دراسة اللغة هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية، بجانب التعرف على ثقافة الدول الأخرى والاطلاع علي أحوالهم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء القصة في اللغة العربية المقررة على الصف الأول الثانوي في الامتحان التجريبي الثاني المقرر في مارس الجاري, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء القصة في اللغة العربية، وأنها مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون حذف أية أجزاء منها أو تغيير، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم النظام التعليمي الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من دراسة القصة في اللغة العربية هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية التي تساعدهم في إنتاج الأفكار وكتابة الموضوعات المختلفة، مُضيفةً أنه سيستمر السماح لطلاب الصف الأول الثانوي العام باصطحاب الكتاب المدرسي خلال أداء الامتحان التجريبي في المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع فقط، والتي تم إعدادها بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
انهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انهيار جزء من مدرسة الجزائر الابتدائية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانهيار أي مدرسة سواء بمحافظة المنيا أو أي محافظة أخرى، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في تنفيذ مدرسة الجزائر الابتدائية بمحافظة المنيا، تجربة إخلاء للمدرسة و تدريب الطلاب على الخروج الآمن حال وقوع أي كارثة بشرية أو طبيعية، مضيفةً أن الطلاب قاموا بإخبار ذويهم بشأن هذا الأمر ولكن الأهالي فهموا الأمر بشكل خاطئ، مما تسبب في بث الخوف والذعر لدى بعض أولياء الأمور، حيث تدافعوا نحو 3 مدارس وهي ( الجزائر الابتدائية 1، الجزائر الابتدائية 2، الجزائر للتعليم الأساسي)، لإخراج أبنائهم منها وعندما وصلوا وجدوا أن الأمور مستقرة .
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً
نُشر في أحد المواقع الأجنبية أنباء تُفيد بفشل الحكومة المصرية في إدارة ملف العشوائيات، وتهجيرها لسكان المناطق العشوائية بشكل قسري، دون توفير سكن بديل لإيوائهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير سكان المناطق العشوائية بشكل قسري دون توفير سكن بديل لإيوائهم، مُوضحةً أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية غير آمنة يتم نقل قاطنيها إلى وحدات مؤقتة، لحين الانتهاء من التطوير، ثم تتم إعادة تسكينهم في الوحدات الجديدة، بعد فرشها بالأثاث، والأجهزة الكهربائية، ومنهم من يحصل على تعويض مادى مناسب، أو وحدة بديلة، بدلاً من التي كان يشغلها، وذلك في إطار حرص الدولة على أرواح أهالي تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكدت الوزارة أن الدولة حققت إنجازاً في هذا الملف، يعد فخراً لكل المصريين، وأمنت حياة آلاف الأسر، ونقلتهم إلى مجتمعات سكنية حضارية، تتمتع بجودة الحياة، وأن كل ما يتردد بخلاف ذلك، محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة في ملف تطوير العشوائيات.
وتابعت الوزارة أنه تم إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات لتطوير الأماكن العشوائية غير الآمنة.
وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية بمحافظة بورسعيد في نهاية عام 2018 لتصبح بذلك أول محافظة مصرية خالية بالكامل من العشوائيات، وهناك محافظات أخرى سيتم إعلان خلوها من هذه المناطق تباعا، تمهيداً للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة هذا العام.
وفي النهاية, ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نجحت هذه السياسة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين بالتنسيق مع صندوق
الأمم المتحدة للسكان
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة دعم مالي بقيمة 400 جنيه شهرياً للحوامل لمدة عامين حتي إتمام فترة الرضاعة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم صرف دعم مالي للمرأة الحامل أو المرضعة، وأنه لم يتم التنسيق بين الوزارة وأي جهة بشأن هذا الأمر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات قد تشجع السيدات على الحمل المتكرر والمتقارب مما قد يشكل خطراً داهماً على صحة الأمهات والأطفال، إضافة إلى أن عدم ضبط الإنجاب سوف يؤدي لتفاقم أزمة الزيادة السكانية بالرغم من جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة.
وأشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة في إعداد حملات وندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع الأسر والوصول بالخدمات والتوعية إليهم جميعاً خاصة الفئات الفقيرة مع التركيز على المناطق النائية و العشوائيات والقري الأكثر احتياجاً، مُشيرةً إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان تماماً للمستفيدات من مشروع "تكافل"، وذلك بجميع وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
بيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الدقهلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة على عدم طرح حديقة هابي لاند بمدينة المنصورة للبيع، وأن الحديقة يتم تطويرها حالياً لتصبح مركزاً ترفيهياً حضارياً ثقافياً اجتماعياً بالمحافظة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب مواطني المحافظة.
وأشارت المحافظة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير حديقة الهابى لاند، مضيفةً أن خطة تطوير الحديقة تضمنت تنفيد: (مطاعم، حدائق أطفال، محلات تجارية، منطقة ترفيهيه، أماكن لجلوس الرواد، فضلاً عن إنشاء منطقة باتيناج)، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل وتوزيع عناصر التطوير المزمع تنفيذها على المساحة الإجمالية للحديقة التي تبلغ 10835 متراً مربعاً.
وأشارت المحافظة إلى أنه سُيراعي في خطة تطوير الحديقة، عدم إقامة أي مبان تحجب رؤية النيل باعتبارها حقاً لكل مواطن من أبناء الدقهلية عامة ومدينة المنصورة خاصة، بموقعها المتميز، والتي تمثل علامة تاريخية لمدينة المنصورة.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
إصدار محافظة بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار بطاقات استيرادية جديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء قيام بعض السماسرة بالحصول على مبالغ مالية من الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بالمحافظة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار بطاقات استيرادية جديدة بالمحافظة، وأنها استوفت حصتها تمامًا في هذا الأمر بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها 160 مليون جنيه، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المستوردين.
كما أكدت المحافظة، أن التعاون يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية علي هذه البطاقات مع أصحاب البطاقات الأصليين فقط، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية.
وأشارت المحافظة إلى أن المنظومة الجديدة التي يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الأساسي الحفاظ علي حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية ومنع التلاعب أو المضاربة بها، وأنه لن يكون هناك تغيير في السياسة المتبعة حالياً في إدارة منظومة البطاقات الاستيرادية.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بمحافظة الشرقية
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار محافظة الشرقية قراراً بإغلاق المحلات التجارية التي تقع في نطاق المحافظة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الشرقية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في غلق المقاهي غير المرخصة فقط، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين بالمحافظة.
وأشارت المحافظة إلى أن قرار غلق المقاهي غير المرخصة والمتواجدة في المناطق السكنية، جاء بناءً على شكوى المواطنين من الإزعاج والسهر حتى الفجر، بالإضافة إلى حالات المضايقات بالأهالي والمارة، وكذلك تسببها في إعاقة وشل الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مضيفةً أن القرار تم تنفيذه في مدينة الزقازيق، حيث تم إغلاق 11 مقهى غير مرخصةً ومخالفةً لاشتراطات الترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي أول وثان الزقازيق ويتوالى تنفيذ القرار تباعًا في باقي مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، وأن جميع الحيوانات بالحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحديقة تضم 70 تمساحاً تمثل مختلف الأعمار، وتشمل مرحلة الجنين وتماسيح صغيرة وتماسيح كبيرة وكذلك مختلفة في الأطوال تصل إلى نحو 2.5 متر.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جار تطوير حديقة الحيوان، حيث سيتم تحديث البنية التحتية بشكل عام من الطرق والأماكن داخلها، بالإضافة إلى رفع الخطوات من تحسين نظام المطاعم والاستراحات ودورات المياه لكي تليق بالمواطنين، فضلاً عن تطوير مناطق إيواء الحيوانات واستحداث أنواع جديدة لكي تضمها الحديقة.