يذكرنا البنك الدولي في دراسة أصدرها لرصد دور الشركات والأفراد ذوي الارتباطات السياسية بنظام الحكم، بل وبعائلات الحكام في بعض الأحيان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل 2011. بماحدث في زمن مبارك وبن علي في مصر وتونس من ممارسة جماعات المصالح لضغوط لتغيير السياسات من أجل تحقيق منافع جعلتهم يحققون أرباحا تزيد أضعافا عن نظرائهم الأبعد عن مناطق الحاكمين. تذكرت هذه الدراسة التي جاءت بعنوان »الوظائف أو الامتيازات» عندما بدأت أسمع بعض الأصوات التي يعمل أصحابها في سوق المال من رؤساء شركات سمسرة، ومكاتب استشارية، وأصحاب شركات كبري، ومتعاملين في بيع وشراء الأسهم تطالب (علي استحياء) الحكومة بإلغاء ضريبة الدمغة التي ستزيد نسبتها ابتداء من يوليو المقبل إلي 1.75 في الألف. أي يرفض الواحد منهم أن يدفع 27 جنيها ضريبة علي شراء أو بيع أسهم بإجمالي 15 ألف جنيه علي سبيل المثال. بعد أن كان يدفع 22.5 جنيه في العام المالي الحالي. حيث كانت نسبة الضريبة 1.5 في الالف. والحقيقة أن هذه الضغوط اعتدنا علي أنها تبدأ خافتة الصوت، بعقد اجتماعات في الغرف المغلقة مع أصحاب القرار ويتم فيها المبالغة في تأثير تلك الضريبة علي حركة البورصة. وسرعان ماتتحول إلي حملات إعلامية يتردد صداها في محافل رجال الأعمال. وبسرعة البرق تتحول إلي قرار حكومي بالإلغاء يفاجئ الجميع. وهو سيناريو سبق أن عايشناه في 2012 و2015 و2017. ففي عام 2012 تمت ممارسة ضغوط علي صاحب القرار كان من شأنها إلغاء ضريبة الاستحواذ (10%) التي فرضت علي من يستحوذ علي 33% من رأسمال شركة في البورصة. وفاز بنك ورجل أعمال شهير من هذا الإلغاء بعد أن سددا الضريبة بالفعل، وخسرت الموازنة المليارات. وفي عام 2015 نجحت الضغوط في تأجيل فرض ضريبة 10% علي الأرباح الرأسمالية التي يحققها المتعاملون في البورصة بعد إقرارها، وكان مقدراً لها أن تحقق في أقل تقدير 3.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015.. وتم بالفعل تأجيل ضريبة الأرباح لمدة سنتين، واستبدالها بضريبة الدمغة. وحين آن أوان تطبيق ضريبة البورصة في عام 2017، بدأت ذات الأصوات تستقوي بمؤشر البورصة، بذريعة تأثير تلك الضريبة علي أرباح سوق المال. ليتم في النهاية صدور قرار من اللجنة العليا للاستثمار بتأجيلها، وهذه المرة جاء التأجيل لثلاث سنوات. وبذلك حرمت الموازنة من مليارات تسربت إلي جيوب حفنة من الأفراد والشركات، وهنا نقرأ من دراسة البنك الدولي »أهمية أن يكون بوسع المواطنين المساهمة في تقييم السياسات، وأن يكونوا علي وعي بأسهم ومصالح السياسيين في الشركات، الذين يستفيدون من المزايا الحكومية». لعل وعسي يكون لهؤلاء المواطنين يوما صوت، ولو خافتا في تغيير تلك السياسات الجائرة.
