دعونا نتأمل في فلسفة التعديلات الدستورية المطروحة لاستكمال وإعادة تثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال مسيرة طويلة من الإنجازات. نحن نتفق علي ان الدستور صناعة بشرية قابلة للتعديل والتغيير اذا تطلب الأمر والدليل علي ذلك ان الدستور يحمل في طياته طريقة تعديله ومن له الحق في ذلك رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب وهذا أكبر دليل علي أن المشرع مدرك أن الدستور عند التطبيق يظهر به العديد من المعوقات التي من الجائز أن تصلح لوقت ولا تصلح لآخر وقد يكون هدفها نبيلا ولكنها عند التطبيق تكون مستحيلة. دعونا نعترف جميعا أن دستور 2014 تم وضعه في ظروف استثنائية وبعد ثورتين لمواجهة ضغوط قاسية واحتقان شديد داخل الشارع المصري نتيجة عدم الاستقرار وقد سارعنا بعمله وتحمسنا له لعودة الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة. فلا يختلف أحد علي الدور الذي قامت به المرأة للحفاظ علي الدولة المصرية ورفضت ان تخضع لقوة غاشمة حاولت النيل منها وقمعها وتُهمَّش دورها ولكنها وقفت حائط سد وحافظت علي الهوية المصرية وشاركت في كل الاستحقاقات الوطنية وكانت حافزا لأسرتها وقدمت أغلي ما لديها من فلذات أكبادها شهداء هذا الوطن العظيم، فتمكين المرأة وتنمية دورها هو تنمية للمجتمع ككل، فالمرأة نصف المجتمع ومسئولة عن تربيه النصف الآخر فجاءت التعديلات الدستورية منصفة للمرأة وداعمة لمبدأ المواطنة في استمرارية تمثيل الفئات غير القادرة علي النجاح في الانتخابات بغير تدعيم وتغيير ثقافة المجتمع اتجاههم مثال الشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين. وإعادة تفعيل مجلس الشيوخ ضرورة لمساعدة البرلمان في سرعة إنجاز القوانين ودراستها دراسة متأنية حتي نستطيع النهوض ببلادنا الغالية بقوانين تساعد في التنمية. وجاء الدستور للحفاظ علي تداول السلطة بالاحتفاظ لرئيس الجمهورية بمدتين فقط ولكن لمدة 6 سنوات لاستكمال رؤيته في التنمية واستكمال المشروعات القومية طبقا لرؤية وضعها. ومادة وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية كانت مطلبا لعديد من النخب لوجود عدد من الكفاءات بجوار الرئيس للاستفادة من خبراتهم وتخفيف الأعباء ويستطيعون القيام بأعمال الرئيس في وقت غيابه. لذا علينا ان ننظر لتعديلات نجدها منصفة للمرأة ولفئات كثيرة من المجتمع وتدعم وتثبت أركان الدولة وتدعم الاستقرار لاستكمال مسيرة التنمية وتحمل في طياتها المزيد من الضمانات لتدعيم الديمقراطية.