بعد خفض فائدة البنوك 1٪

الخبراء: دليل نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية

أكد خبراء الاقتصاد أن قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي مساء اول أمس »الخميس»‬ بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ علي الترتيب يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التي تقوم بها الحكومة. وأرجع الباحث الاقتصادي محمد نجم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الي عدد من الأسباب أهمها أن البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن الهدنة والصبر تجاه السوق وتخفيف سياسة التشديد النقدي، وأن معدل التضخم الاساسي في نطاق ال 8% وهو نطاق ممتاز وضمن مستهدفات البنك المركزي رغم ارتفاعه آخر شهر لكنه ارتفاع غير مؤثر، بجانب انخفاض معدلات البطالة إلي أفضل مستوي من 2010 مسجلة 8.9% مما يشجع البنك المركزي علي المضي قدما في التيسير النقدي، بجانب استعادة الأسواق الناشئة عافيتها وعودة اقبال المستثمرين علي اصولها.
وأوضح نجم أن أهم النتائج المترتبة علي الخفض تعزيز نشاط القطاع الخاص والمشروعات والتوسعات في السوق، بجانب رفع جاذبية السوق وتحسين مناخ الاعمال، والمساعدة في تحقيق مستهدفات الحكومة بخصوص تخفيض نسبة الدين العام.. ومن جانبه قال علي الإدريسي مدرس الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن انخفاض أسعار الفائدة دليل واضح للنجاح الذي تحقق علي مستوي السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية علي وجه الخصوص، ويأتي المردود الايجابي لهذا القرار من التحفيز والتشجيع لعجلة الاستثمار والعمل علي تقليل تكلفة الاقتراض للمستثمرين وأضاف أن القرار جاء نتيجة طبيعية لإنخفاض معدل التضخم في يناير 2019 مقارنة بيناير 2018 بنسبة اكثرمن 4.8%، حيث كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن جهاز الإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2019، ليسجل 12.2%، مقابل 17% خلال شهر يناير 2018.