توقع خبراء اقتصاد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال عامي 2020/2019 بنسب تتراوح بين 2% و 3% مع استمرار نجاح المركزي المصري في كبح جماح معدلات التضخم خلال عام 2018. وأعلن البنك المركزي أنه يستهدف خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9٪ (±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 13٪ (±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018. وتوقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن يختبر المركزي معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة للتأكد من استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر التضخم إلى جانب دراسة السوق بوضوح، ليخفض أسعار الفائدة إجماليا خلال عام 2019 بنسبة 2% إلى 3%. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪. وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض يستند إلى تراجع معدلات التضخم عند مستويات 15.6% نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه واستقرار الأسعار على مدار شهرين بعد الأزمة الأخير في ارتفاع الطماطم والبطاطس قبل شهرين. وأضاف خبير أسواق المال، أن استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه عند 17.90 جنيه وتحرير سعر الدولار الجمركي لبعض السلع قد يؤثر في بيان معدلات التضخم القادمة لكن حتى الآن التأثير محدود. وتابع، أن استقرار معدلات النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط العالمية عن السعر في الموازنة العامة للدولة بحوالي 8 دولارات للبرميل.. يعزز من قرار تثبيت أسعار الفائدة مع التأثير الإيجابي على معدلات التضخم.