حكمت المحكمة

بعد حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من 2015 حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم
أولها هل ترجع ولاية الاتحادات والأندية إلي الدولة وترك البطولات والأجزاء الفنية للجنة الأولمبية مثل سابقة واعتقد ان هذا الامر بات مطلوب هذا الايام من الجهة الإدارية ومجلس الشعب الذي يسعوا إلي تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الذي سعي الية سابقا المهندس خالد عبد العزيز بمرافقة اللجنة الأولمبية .
السؤال الثاني هل هذا الحكم في هذا التوقيت يؤثر علي استقرار الدولة رياضيا ونحن علي مشارف تنظيم بعض المناسبات الرياضية القارية وأهمها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد التقدم رسميا بشرف تنظيمها .
السؤال الثالث هل تعاد انتخابات الأندية والاتحادات نظرا ماتضمنة حكم المحكمة وماترتب علية من آثار وطبعا هذا صعب جدا . هل تستغل الجهة الإدارية ومجلس الشعب هذا الحكم والأسراع من تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد .
السؤال الرابع هل تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم وحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتعيين مجلس إدارة لمدة سنة لتسير امور اللجنة وهل يكونوا نفس المجلس ام مجلس إدارة معين آخر.
السؤال الخامس هل ينحاز كالعادة الدكتور حسن مصطفى إلى اللجنة والاستقواء بالاولمببة الدولية للضغط على الدولة لعدم حل اللجنة بالرغم من المعاناة التى سوف تواجهةفى الايام القادمة نظرا لاستقالةاكبر مساندية دوليا من جميع مناصبة.
وهناك تساؤلات كثيرة سوف تجيب عليها الأيام القادمة واعتقد انها فرصة سانحة للدكتور اشرف صبحى لفرض سيطرة الدولة على الرياضة المصرية مثل سابقا فغير صحيح أن تكون اللجنة الشاكى والحكم فى نفس الوقت ..
منتظرين بشغف ماتسفر عنة الايام القادمة هل سيتم احتواء المستشار خالد زين ام سيتم تنفيذ الحكم ..نتمناها خيرا