خاص| «زين» يرد على «حطب»: أنا رئيس الأولمبية

قضت محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي انعقدت عام 2015، وتم فيها إسقاط عضوية المستشار خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة الأوليمبية السابقة وما ترتب على هذا القرار من أثار، وتعد أبرز الآثار التي ترتبت على قرار إسقاط عضوية خالد زين، انتخاب هشام خطب رئيسا للجنة الأوليمبية، وقيام اللجنة باعتماد انتخابات الأندية المصرية الأخيرة بعد اعتماد لائحة النظام الأساسي، أو اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية للأندية.
وعلق خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، على الحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة، بخصوص بطلان الجمعية العمومية للجنة، والتي شهدت إسقاط عضويته، مؤكدًا أن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه بأي حال من الأحوال.
وقال زين ل«لبوابة أخبار اليوم»: "هذا الحكم رفع رأسي بعد الأحداث السابقة في إشارة لعزله من منصبه"، متابعًا: "أن مجلس حطب وقع في خطأ تعيين مراقب الحسابات وهو مخالف للائحة التي تنص على ضرورة انتخاب مراقب للحسابات وليس تعيينه".
وفجر رئيس الأولمبية السابق مفاجأة أنه بموجب الحكم أنه مزال رئيسًا للجنة الأولمبية، ووجب استكمال مدته القانونية وهي 3 سنوات أخرى.
ونفى «زين»، في تصريحاته ، أنه سيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإبلاغه بهذا الحكم، قائلًا: "لو الدولة عوزاني أنا موجود وأنا تحت أمرها"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم اليوم، هو الثاني لصالحه حيث سبق له الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار خالد عبد العزيز الوزير السابق، باعتماد الجمعية العمومية، التي شهدت إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية، بتاريخ 1 يونيو 2015، مضيفًا أنه توقع أن الحكم كان سيصدر ضده، وأنه لم يتذكر موعد الجلسة وتفاجئ بالحكم.
وأشار زين أن الحكم ينص على التمكين والتنفيذ بالقوة الجبرية، موضحًا أن عودته بقرار محكمة الاستئناف الى اللجنة الاولمبية مرة أخرى لا يعد تدخلا حكوميا يهدد مستقبل الرياضة في مصر، حيث إنه من حق الدولة التدخل في الأمور المادية والإدارية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ولا يحق لها التدخل في الأمور الفنية فقط.
وأكد زين، أن مجلس الأولمبية المصرية الحالي يعد باطل، مضيفًا أن إذا كان مزال رئيس للجنة لم يكن ظهر هذا القانون في إشارة منه إلى قانون الرياضة الحالي؛ موضحًا أن حق الدولة الرقابة المالية والإدارية على الرياضة والاتحادات والهيئات.
وتابع زين: "اللجنة الأولمبية المصرية الوحيدة في العالم التي تراقب الهيئات والاتحادات إداريًا وفنيًا وماليًا، وهذا لا يحدث في باقي الدول، وفي الحقيقة دورها يتلخص في المراقبة الفنية فقط، والمجلس الحالي خلاها سمك لبن تمر هندي".
وأكد زين على وجوب تغيير قانون الرياضة وعودة الدولة لدورها الطبيعي فيه، واختتم قائلًا: "إذا أراد الله خيرًا للرياضة المصرية سيكون بعودة خالد زين".
ومن جهته قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي انعقدت عام 2015، وتم فيها إسقاط عضوية المستشار خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة الأوليمبية السابقة وما ترتب على هذا القرار من أثار قد زال أثره.. أي لن يستطيع تنفيذه، وذلك بسبب انقضاء المدة واستحالة التنفيذ.

وأوضح حطب ل «لبوابة أخبار اليوم »، أن المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، لن يستطيع تنفيذه قانونيًا، ومن جهة أخرى لوائح الأولمبية الدولية تمنع التدخل الحكومي، مما يترتب عليه إيقاف النشاط الرياضي في مصر.

أوضح رئيس الأولمبية المصرية، أن "زين" كان يرأس اللجنة من المدة 2013، إلى 2017، ونحن الآن في الدورة الانتخابية 2017 إلى 2020، أي أن طلب رجوعه لمكانه قد انقضى بانقضاء المدة، بانتخاب مجلس إدارة جديد، وأعضاء جدد، فضلًا عن أنه ليس عضوًا في أي اتحاد.
ومن المنتظر أن تشهد، الأيام المقبلة البت في تنفيذ هذا الحكم من عدمه، من جانب الوزير أشرف صبحي الذي سيكون مطالبا بتنفيذ القرار، وتبقى المشكلة في أن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه.
وكانت الجمعية العمومية للأولمبية المصرية خلال اجتماعها الطارئ يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2015، أسقطت عضوية خالد زين رئيس اللجنة المجمد بقرار سابق من مجلس الإدارة، وذلك بموافقة 22 صوتا مقابل 5 أصوات رافضة.
وكان مجلس اللجنة قد دعا إلى عقد عمومية طارئة من أجل إسقاط عضوية خالد زين بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية.
وعقب الانتهاء من أعمال إسقاط عضوية خالد زين، تم التصويت على انتخاب رئيس جديد ولم يتقدم سوى هشام حطب الذي كان قائمًا بأعمال الرئيس ورئيس اتحاد الفروسية.