خاص| رد ناري ل«حطب» بعد بطلان إسقاط عضوية رئيس الأوليمبية السابق

في أول تعقيب

قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب إن الحكم الصادر اليوم من محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي انعقدت عام 2015، وتم فيها إسقاط عضوية المستشار خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة الأوليمبية السابقة وما ترتب على هذا القرار من أثار قد زال أثره.. أي لن يستطيع تنفيذه، وذلك بسبب انقضاء المدة واستحالة التنفيذ.

وأوضح حطب ل"بوابة أخبار اليوم"، أن المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، لن يستطيع تنفيذه قانونيًا، ومن جهة أخرى لوائح الأولمبية الدولية تمنع التدخل الحكومي، مما يترتب عليه إيقاف النشاط الرياضي في مصر.

أوضح رئيس الأولمبية المصرية، أن "زين" كان يرأس اللجنة من المدة 2013، إلى 2017، ونحن الآن في الدورة الانتخابية 2017 إلى 2020، أي أن طلب رجوعه لمكانه قد انقضى بانقضاء المدة، بانتخاب مجلس إدارة جديد، وأعضاء جدد، فضلًا عن أنه ليس عضوًا في أي اتحاد.

وقضت محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي انعقدت عام 2015، وتم فيها إسقاط عضوية المستشار خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة الأوليمبية السابقة وما ترتب على هذا القرار من أثار.
وتعد أبرز الآثار التي ترتبت على قرار إسقاط عضوية خالد زين، انتخاب هشام خطب رئيسا للجنة الأوليمبية، وقيام اللجنة باعتماد انتخابات الأندية المصرية الأخيرة بعد اعتماد لائحة النظام الأساسي، أو اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية للأندية.
ومن المنتظر أن تشهد، الأيام المقبلة البت في تنفيذ هذا الحكم من عدمه، من جانب الوزير أشرف صبحي الذي سيكون مطالبا بتنفيذ القرار، وتبقى المشكلة في أن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه.

وكانت الجمعية العمومية للأولمبية المصرية خلال اجتماعها الطارئ يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2015، أسقطت عضوية خالد زين رئيس اللجنة المجمد بقرار سابق من مجلس الإدارة، وذلك بموافقة 22 صوتا مقابل 5 أصوات رافضة.

وكان مجلس اللجنة قد دعا إلى عقد عمومية طارئة من أجل إسقاط عضوية خالد زين بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية.

وعقب الانتهاء من أعمال إسقاط عضوية خالد زين، تم التصويت على انتخاب رئيس جديد ولم يتقدم سوى هشام حطب الذي كان قائمًا بأعمال الرئيس ورئيس اتحاد الفروسية.