وزير المالية: قفزة في مؤشرات الموازنة العامة

‎خفض عجز الموازنة إلي 1.9٪ مقابل 2.3٪ آخر 3 سنوات

‎أكد د. محمد معيط وزير المالية تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي واستمرار تحسن المؤشرات المالية حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
‎وأضاف الوزير ان تلك النتائج الايجابية تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة وعلي رأسها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي.
‎وأشار الي ان التحسن في الاداء المالي للدولة يرجع الي تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلي رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، واقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية علي التبغ والسجائر.
‎وقال ان الايرادات العامة للدولة استمرت في الارتفاع لتحقق معدل نمو علي أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الاول من العام السابق. واضاف الوزير ان الربع الأول من العام المالي الحالي شهد تحسنا كبيرا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8% ، مقابل متوسط نمو 26% في آخر ثلاث سنوات.
‎وأوضح الوزير ان الحكومة قامت في يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الاصلاحية علي الفئات الاولي بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الاول من العام حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق نحو 85% لتصل الي 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%.