د. هالة السعيد: الإسراع بالإصلاحات الهيكلية.. لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة

منتدي أخبار اليوم للسياسات يناقش رؤية « الإنجاز والتحدي 2030 »

وزيرة التخطيط في منتدى أخبار اليوم للسياسات الذى أداره الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس ادارة »أخبار اليوم«
بعد الإعلان الدولي، من خلال الأمم المتحدة، عن برنامج التنمية المستدامة 2030، دخلت جميع الدول في سباق من أجل اللحاق بركب التنمية وتحقيق أهدافها بما يعود بالنفع علي شعوبها ويساهم في القضاء علي المعوقات التي تحول دون تحقيقها، وتسعي الدول النامية والمتقدمة لتحقيق الأهداف السبعة عشر التي قامت عليها استراتيجية 2030 والتي تأتي في مقدمتها : إنهاء الفقر بكافة أشكاله في كل مكان، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان حياة صحية للجميع، وضمان جودة التعليم، والمساواة بين الجنسين، والحصول علي مياه نظيفة، والحصول علي طاقة متجددة بأسعار رخيصة.
ووضعت كل دولة استراتيجيتها الوطنية النابعة من ظروفها المحلية لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل علي تحسين اقتصاداتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تسهم في تحقيق هذه الأهداف.
ومابين الإنجاز والتحدي، وضعت مصر برنامجها الوطني الذي يهدف إلي تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالخير علي كل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تحسين كفاءة مواردها وزيادة إيراداتها وتبني خطط واضحة للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم وتمويل الاستثمار في رأس المال البشري، كما أن مصر كانت واحدة من 17 دولة تقدمت طواعية للبنك الدولي لمراجعة خططها لتحقيق التنمية المستدامة ..
وفي هذا الإطار عقد منتدي أخبار اليوم للسياسات العامة جلسة لمناقشة استراتيجية التنمية المستدامة 2030 » الإنجاز والتحدي »‬ والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، وذلك بحضور أعضاء المنتدي من الدبلوماسيين والساسة، والخبراء والباحثين والوزراء السابقين.
وزيرة التخطيط : استراتيجية لضبط الزيادة السكانية بعد ارتفاع المعدل بشكل كبير
ياسر رزق: التحدي الأكبر تحقيق طفرة اقتصادية تلبي طموحات المواطنين
نائب وزيرة التخطيط: البيئة الاستثمارية في مصر لا ترتبط بالقوانين ولكن بالبيروقراطية
مساعد وزيرة التخطيط: 2700 مؤشر لقياس الأداء بالوزارات
في افتتاح الجلسة أكد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس المنتدي، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع القادمة، وتتمثل في مدي القدرة علي تحقيق طفرة اقتصادية تسهم في تلبية طموحات المواطنين، وأن الأربع السنوات القادمة هي جزء من الرؤية طويلة المدي التي تسعي الدولة إلي تحقيقها، وهي رؤية مصر 2030 التي تعرضها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس المنتدي، أن التحدي الأول يتمثل في ارتفاع سقف توقعات المواطنين، مشيرا إلي أن القدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي داخل البلاد تمثل أحد أهم المحاور التي يجب البناء عليها لزيادة معدلات التشغيل وإتاحة فرص العمل.
رؤية مصر
ثم قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضا شاملا وموجزا حول موضوع الندوة: أكدت بأن رؤية مصر 2030 هي البوصلة التي وضعت لمعرفة إلي أين سنذهب؟ وهذه الرؤية وضعها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق، ولكنها لأول مرة تتم بشكل تشاركي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهو مثلث يضمن تكامل الرؤية.
وأضافت أن الحكومات،اليوم، لا تستطيع عمل شيء بمفردها وقد أطلقت هذه الرؤية في مارس 2016 وتم الإعداد لها قبل عامين من هذا التاريخ وكنت أشارك بصفتي عميدة لكلية سياسة واقتصاد في المناقشات التي دارت حولها. وبدأنا في تحديث الرؤية منذ عدة أشهر وقمنا بعمل شيئين أولا مخاطبة الوزارات التي لم تكن تدرك مفهوم الإستدامة وقمنا بشرح هذه الرؤية باعتبارهم من سينفذونها، وباعتبارهم جزءاً أصيلا من هذه المنظومة. وقمنا بشرح عملية الاستدامة وكيفية تداخل 3 أبعاد معاً لتحقيقها وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي لأنها محاور مترابطة ومتشابكة.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الي ظهور ثلاث قضايا ملحة كان لابد من أخذها في الاعتبار عند تحديث رؤية 2030، وتتمثل القضية الأولي في ندرة المياة التي أصبحت تأخذ حيزا أكبر من الاهتمام، والقضية الثانية هي ضبط معدلات النمو السكاني، والقضية الثالثة هي مواكبة التطور التكنولوجي والشمول المالي، مشيرة إلي أنه من المهم أن نربط هذه القضايا مع أهداف التنمية المستدامة ال 17. وكل برنامج يرتبط بالتطور في هذه الاهداف، ومن المهم أيضا أن نرصد أين وصلنا؟ وهل نحن متأخرون ام متقدمون؟ وهل ما يزال أمامنا مشوار طويل؟
اصلاح اقتصادي
وذكرت الدكتورة هالة السعيد انه عندما أطلقت هذه الرؤية لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادي،فبدأنا بمراجعة الأمر، ووضعنا 3 خطط رباعية كي نصل لرؤية 2030، فقد كان يجب ان يكون لدينا خطة متوسطة المدي منها التي نعمل عليها الآن، بجانب خطط سنوية أكثر تفصيلا حتي تكون لدينا رؤية موحدة، ومصر تصبح لاعبا فاعلا علي الساحة الدولية وتستطيع تحقيق الاهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030 بمشاركة الحكومة المجتمع المدني والبرلمان.
وفي إجابتها عن السؤال: أين نحن اليوم؟
قدمت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، عرضا للإنجازات معززا بالأرقام والإحصائيات.. وبينت أن معدل النمو لم يكن يتعدي 2.9 % ووصل في العام الماضي الي 5.3 %، وأن معدل تضخم بلغ أعلي مستوي له في سبتمبر 2017 حيث وصل الي 33 % انخفض اليوم الي 15.4 %، كما انخفض معدل البطالة من 13.2 % إلي 9.9 %.
وهذه الأرقام لازالت مرتفعة، ولكن من المهم أن هناك تحسنا يحدث شيئا فشيئا.
وأضافت أن عجز ميزان المدفوعات كان قد وصل إلي 11.3 مليار دولار، تحول اليوم الي فائض بلغ 24 مليار دولار. وصار لدينا احتياطي واردات يغطي 9 اشهر من الواردات بعد ان كان يغطي 3 اشهر فقط، وهو مؤشر بالغ الأهمية لأننا نتحدث عن اقتصاد دولة مستوردة للسلع الغذائية والمنتجات الصناعية. وهذه الارقام تبين قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
تحويلات المصريين
وأشارت الوزيرة إلي أن تحويلات المصريين في الخارج في ازدياد، حيث وصلت إلي 26.4 مليار دولار وهو ما يمثل نصف حصيلة الدولة من النقد الاجنبي، ويأتي النصف الاخر من قناة السويس والاستثمار الاجنبي المباشر والصادرات، مضيفة أن الصادرات السلعية زادت بنسبة 80 % ووصلت الي25 مليار دولار، كما زادت ايرادات السياحة نتيجة الاستقرار الامني والسياسي. كما زادت ايرادات قناة السويس بنسبة 16 % وزادت الودائع المصرفية بنسبة 150 %؛ أي أن هناك تحسنا في كل المؤشرات.. وقد لا يكون بعضها مرضيا ولكنها إجمالا تبين تحسنا إيجابيا.
وتحول الخطة في الفترة القادمة قالت الدكتورة هالة السعيد: من المهم القول أن تاريخنا الاقتصادي مر بفترات بها تذبذب في النمو الاقتصادي ولم تحدث حالة استقرار واستدامة ولذا نعمل علي الاصلاحات الهيكلية، قائلة »‬ من السهل أن نتخذ قرارا بتغيير السياسة النقدية أو السياسة المالية، لكن الاصلاح الهيكلي المرتبط بالتشريعات والسياسات والاجراءات أصعب ويتطلب وقتا أطول».
وتابعت وإذا نظرنا إلي مراحل الاصلاح الاقتصادي سنجد أنها 3 مراحل..
مرحلة حدثت في بداية التسعينيات وكانت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 1991، وهي مرحلة التثبيت وانتهينا فيها من وضع السياسات المالية والنقدية، وحدث تحرك في الاقتصاد قليلا ثم توقف، وبعدها جاءت المرحلة الثانية عام 2003 التي شهدت إصلاحات مصرفية في القطاعين المصرفي والمالي وتوقفنا لفترة قصيرة، ثم حدثت الازمة المالية العالمية وكان اقتصادنا قويا وقتها ولكن بدأ في الاهتزاز.
ولذا ليس لدينا تجارب إصلاح اقتصادي مستدامة لاننا لم نعمل علي الاصلاح الهيكلي داخل القطاعات
وتابعت مصر بلد اقتصاد متنوع عمادها الصناعة والزراعة لذا نحتاج ان يكون هناك سيناريوهات مع قطاعات لعمل تحولات هيكلية في البنيان الاقتصادي.
فالاقتصاد لازال يعتمد علي استيراد الخامات الطبيعية لكننا بحاجة لتعميق التصنيع ومنتجات المكون المحلي واستبدال الواردات بمكونات محلية. وفي نظرة تحليلية إلي الماضي قالت بأنه في فترة السبعينيات وصل معدل النمو إلي 14.4 % وكان اعلي معدل وصلنا له ولكنه كان مدفوع كله بالاستهلاك ولم يكن له أثر علي قوة العمل.
لكننا اليوم نعود إلي اقتصاد مصدر نموه هو من الاستثمارات وهذا سينعكس علي فرص العمل التي بدأت تزيد، ورغم ان معدل البطالة لازال مرتفعا في بلد يمثل الشباب 60 % من تعداده، فإن هناك تحسنا.
النمو السكاني
وقالت د. هالة السعيد ان الجديد الآن هو العمل علي تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الإقليمية، موضحة أنه قد بدأ ضخ استثمارات في المحافظات الاكثر بطالة والاكثر فقرا، واصبحت كلمة اللامركزية هي الاكثر انتشارا، ونحن نتحدث عن توطين اهداف التنمية المستدامة؛ بمعني التوجه الي المحافظات التي بها نسب شباب بطالة وفقر أعلي، ونضخ اموالا لتحسين الخدمات وحجم الاستثمارات. ولاول مرة نطبق هذه الاستراتيجية هذا العام وسنأخذ 4 محافظات كل عام، وقد بدأنا بمحافظات الصعيد.
وفيما يخص الاداء الحكومي المتميز فإن معدلات النمو 5.8 ٪ هذا العام ونستهدف ان نصل الي 8 % خلال 4 سنوات وهذا ممكن اذا عملنا علي عدد من القطاعات الرئيسية وهي الصناعة المصدر الموفر لفرص العمل مع ضرورة العمل علي صناعات انتقائية، كذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والتشييد والبناء والسياحة وكلها قطاعات تتطلب اصلاحاً هيكلياً حقيقياً بخطة زمنية نعمل مع الوزارات علي سيناريوهات لهذه الخطة.
وحول التحديات الدولية التي تواجه مصر ذكرت بأنه يجب ان ندرك ايضا ان لدينا تحديات كبيرة في هذه الفترة. فالاسواق غير مستقرة،فالولايات المتحدة اتخذت سياسات حمائية واصبحت تفرض رسوما جمركية علي الواردات، كما بدأت تأخذ سياسات انكماشية برفع سعر الفائدة. أضف الي هذا ارتفاع اسعار البترول من 65 دولاراً للبرميل إلي 85 دولاراً ومن المتوقع ان يصل الي 100 دولار للبرميل.وينعكس علي اقتصادنا والاقتصاد العالمي.
اصلاحات هيكلية
ووفقا لهذه المعطيات نحن نعمل علي أكثر من سيناريو. فقد تكون هذه ازمة اقتصادية لفترة قصيرة نستطيع بعدها استكمال مستهدفاتنا وقد تكون لفترة أطول. لذا يجب العمل علي الاصلاحات الهيكلية بشكل اكثر سرعة كي نعوض هذا التأخير.
وحول اهم عائق تراه الدكتورة هالة السعيد في مسار هذه الرؤية، تحدثت عن ارتفاع معدل النمو السكاني الذي وصل الي 2.56 %، وهو معدل مرتفع للغاية، ويضاعف العبء علي الخدمات، مشيرة إلي أن ضبط معدل الزيادة السكانية قضية حياة او موت بالنسبة لنا، ونتبع إستراتيجية لخفض هذا المعدل الذي كان منضبطا في التسعينيات وانخفض الي 1.89 % ونحن نسعي للعودة لهذه النسبة مجددا، حتي يشعر الناس بقدر من التحسن في الخدمات المقدمة. مشيرة الي ان هناك 135 دولة في العالم يقل عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، وأن تعداد سكان مصر يعادل سكان تركيا وايران، وأن الزيادة السكانية تأكل كل ثمار التنمية في مصر.
وبالنسبة لقضية البطالة قالت: إن هدفنا هو خفض معدلات البطالة لتصل إلي 7 % بحلول عام 2022 مع توفير فرص عمل جديدة لانها الحماية الاجتماعية الحقيقية للشباب. وفي اطار خطة بناء الانسان زادت الاستثمارات العامة هذا العام.
فعند الحديث عن دولة هدفها خفض معدل عجز الموازنة العامة فان الدولة عادة لا تزيد الاستثمارات العامة، لكنها زادت هذا العام بنسبة 46 %، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة 58 مليار جنيه ذهبت الي الصحة والتعليم والبحث العلمي ووجهنا 9.1 مليار لمحافظات جنوب الصعيد بزيادة 80 % عن العام الماضي. فوفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي دفع الناس تكلفة زيادة الاسعار، ولذا يجب ان يشعروا بجودة الخدمات.
شبكة الطرق
وكان هناك العديد من المشروعات المتعثرة وقمنا بضخ مبالغ مالية فيها كي يشعر الناس بتحسن بلغت 5.4 مليار جنيه في خطة هذا العام وسينتهي 80 % منها هذا العام. كما اننا نضخ استثمارات لرفع جودة الخدمات المقدمة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فلن يأتي مستثمر بدون شبكة طرق جديدة وخدمات كهرباء جيدة وشبكة موانيء وخدمات لوجيستية تساعده. ولذلك ضخت الدولة استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية هذه.
وفي اطار حديثنا عن بناء الانسان ذهبت 58 % من الاستثمارات للتعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة فبناء الانسان هو التراكم الرأسمالي الخاص بي، رأس المال يزيد وينقص وكذلك الاستثمار في بناء الانسان. لذا هناك خطة ايضا لبناء القدرات في الجهاز الاداري.
وقد مرت مصر بأوضاع متردية امنية وسياسية واقتصادية منذ عام 2011 حتي عام 2014 ولم يكن هناك نمو اقتصادي في تلك الفترة، ولذا كان علي الدولة ان تتدخل.
وقالت وزيرة التخطيط ان الاقتصادي غير الرسمي يمثل 35٪ من قوة العمل ولكنه غير معروف مساهمته في الانتاج، مشيرة الي انه سيتم القيام بدراسة تهدف الي حصر المنشآت غير الرسمية متوقعة ان يتم حصر حوالي 70 ٪ من الاقتصاد غير الرسمي بالاضافة الي ان الحكومة تهدف الي وضع قانون جديد يقدم لاصحاب هذه المنشآت حوافز خاصة في الضرائب، أخذا في الاعتبار ان غالبية المنشآت التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي هي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،وان القطاع غير الرسمي مهم النظر اليه وضمه في منظومة القطاع الرسمي لاحداث توازن في السوق.
برامج تنموية
ومن جهته أضاف الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، انه تم وضع خطة منضبطة ومبنية علي برامج تنموية، مشيرا الي ان الموازنة العامة الدولة موازنة بنود لا تربط الانفاق بالعائد، وبالتالي نهدف الي موازنة برامج والاداء لربط الانفاق بالعائد. وتم التنسيق مع الوزارات لوضع مؤشرات أداء وفقا لبرنامج الحكومة ووضعت الوزارات خطة عمل تنفيذية وبرامج محددة تقيس الإنجاز في كل ربع وتم وضع 2700 مؤشر اداء لقياس الاداء بالوزارات لابراز إنجازات الحكومة ورصد المعوقات التي تحول دون تنفيذ برنامج الحكومة.
وعقب العرض الذي قدمته وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري حول خطة الدولة 2030، دار نقاش بين اعضاء منتدي أخبار اليوم للدراسات ووزيرة التخطيط ومعاونيها تم خلاله استعراض اهم محاور الخطة والقاء الضوء عليها.
ومن جهته تساءل محمد بركات، عضو المنتدي، عن سب إهمال قطاع الصناعة في مخططات الدولة وإغلاق المصانع التي وصلت حسب تقديره الي 4 الاف مصنع.
وعقبت الدكتورة هالة السعيد ان الصناعة قد أهملت لسنوات طويلة وان إحداث تنمية صناعية مستدامة يمثل تحديا. وبينت أن القطاع الصناعي يحتاج الي احداث تغييرات هيكلية بها ترتبط بمنظومة الضرائب والجمارك، وان مشكلة توقف المصانع يرجع بعضها لأسباب مادية والبنك المركزي يعمل علي حلها. واوضحت انه من المهم الربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبري من اجل زيادة الصادرات من كافة القطاعات وان مصر تنظر الي التجارب الدولية الناجحة في مجال الصناعة في بعض الدول ومنها المغرب ويتم دراستها بشكل مفصل.
وتساءل الدكتور سامي عبد العزيز، عضو المنتدي، عن مدي شعور الرأي العام بأهمية رؤي وخطط الاصلاح ومنها رؤية 2030 ؟، كما تساءل عن اسباب لجوء الدول الكبري للاجراءات الحمائية وعدم قدرة مصر علي اتخاذ مثل هذه الاجراءات؟
سياسة حمائية
وعقبت الدكتورة هالة السعيد قائلة إن الاصلاح الاقتصادي نتج عنه زيادة الاسعار بشكل كبير ولذلك تساءل المواطنون عن الاجراءات التي ترتبط بحياتهم اليومية مثل تخفيض الاسعار، مشيرة الي انه فيما يتعلق بالسياسات الحمائية التي تفرضها بعض الدول بوضع قيود ورسوم علي الواردات القادمة اليها فإن ان كل دولة تطبق ما يلائم لظروفها مشيرة الي ان في الازمة العالمية 2009 قامت امريكا بالاستحواذ علي شركات خاصة من اجل حماية اقتصادها وهي اجراءات اقرب إلي تأميم الشركات.
ومن جهته أكد الدكتور احمد كمال نائب وزيرة التخطيط للمتابعة انه توجد مشكلة في البيئة الاستثمارية في مصر وهي لا ترتبط بالقوانين ولكن ترتبط بالبيروقراطية، موضحا أن فكرة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات علي المستثمرين طبقت من سنوات طويلة ولكن البيروقراطية حالت دون تفعيلها.
وأبدي يوسف القعيد تخوفه من برنامج الهيكلة التي يتم تطبيقها في شركات قطاع الاعمال العام والشركات المطروحة في البورصة والذي قد يؤدي الي عدم رضا المواطنين عن خصخصة شركات وبنوك كبري للقطاع العام.
البنية الأساسية
وتساءل الدكتور طه عبد العليم، مدير منتدي أخبار اليوم للسياسات، عن مدي كفاءة تخصيص الموارد وعدالة توزيع الدخل، والتوازن بين الاستثمار في البنية الأساسية والاستثمار في الانتاج؟، وعن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصناعات الكبيرة، داعيا الي ضرورة وجود مجمعات للصناعات الكبيرة حولها صناعات صغيرة ومتوسطة باعتبارها مغذية ومكملة، كما تساءل عن هل هناك قيود علي مصر في توسع القطاع العام رضوخا لصندوق النقد الدولي ؟
كما تساءل عن تكلفة الحصول علي الأراضي التي تمنح للمستثمرين باعتباره عقبة أمامهم خاصة وان ثمن الأراضي يعادل احيانا قيمة الالات؟
وعقبت الدكتورة هالة السعيد بأن الدولة في الفترة من 2011 وحتي 2014 لم تقم بالانفاق علي البنية الاساسية تماما، فكان لابد من اعادة الانفاق علي البنية الاساسية، وبينت أن هناك في العام الحالي استثمارات كبري وجهتها الدولة لترفيق المناطق الصناعية بما يساعد علي تنشيط الاستثمار بها.