تجتاح العالم حالة من القلق والشعور بالخطر الداهم، جراء انتشار الأخبار المزيفة، والأكاذيب والشائعات الملفقة التي باتت وقودا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الظاهرة الأخطر والتحدي الأكبر في عصرنا، والعامل الرئيسي في تسطيح الفكر الإنساني، ونشر الجهل والعنف والتضليل والتخريب، والتحريض علي الكراهية والاستقطاب في المجتمعات، والوسيلة الأكثر تأثيرا في اغتيال الأشخاص، ومحاربة الدول لبعضها. وقد تابعت المقال الذي سطره عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حول ما أثير من أخبار مضللة وشائعات علي المنصات الرقمية، بعد حادثة البحر الميت المفجعة، وما صاحبها من خلط للحقائق بالشائعات، ومدي طغيان الشاشات الذكية والعالم الافتراضي علي الواقع الذي نعيشه، وما يسيطر علي منصات التواصل الاجتماعي من عدوانية وتجريح وتشكيك وكراهية، دون مسئولية أخلاقية أو اجتماعية، أو التزام بالقوانين التي وجدت للردع والمحاسبة. وذكر عاهل الأردن دراسة قام بها معهد ما ساتشوستس للتكنولوجيا، أثبتت أن الأخبار الملفقة والشائعات لديها فرصة انتشار حول العالم تتجاوز 70% مقارنة بالحقيقة، وأن هذا ما يدفع الدول لوضع تشريعات لضبط انتشار الأخبار المزيفة والمضللة، وأن ذلك يقتضي مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وحقوق وأولويات مهمة لاستقرار المجتمع، في ظل اعتراف مديري أكبر مواقع التواصل الاجتماعي أنفسهم بأن منصاتهم يمكن استغلالها لأغراض سلبية وتخريبية، ولتصفية حسابات شخصية، وتنفيذ أجندات سياسية. إن نشر الأخبار المزيفة والمضللة تحد عالمي، ليس مقصوراً علي دولة أو حكرا علي مجتمع، لذا وجدنا مجلس العموم البريطاني يناقش الظاهرة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو لإقرار قانون لمواجهة تلك الأخبار، كما حذر "تيم برنرز" مخترع شبكة الإنترنت أيضا من الخطر الذي يشكله تسويق المعلومات الكاذبة علي السياسة، واستخدام الإعلانات السياسية بطريقة غير أخلاقية لتوجيه الجمهور إلي مواقع الأخبار الزائفة في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وسرقة آلاف الملفات السرية والمزيفة من مواقع البريد الإلكتروني، ونشرها عبر الوسائط الاجتماعية عن طريق القرصنة الإعلامية قبل الانتخابات الرئاسية في فرنسا. كما قامت "شبكة رابلر" المتخصصة في وضع تقارير استقصائية، برصد 300 موقع علي الانترنت تنشر أخبارا مزيفة في صفحات الحملة الانتخابية بالفلبين، واكتشاف 26 حسابا مزورا تمكنت من التأثير علي حوالي 3 ملايين صفحة علي الفيسبوك، وتوظيف 50 ألف حساب في حملات لسياسيين، وحساب آخر مرتبط بنحو 8 ملايين عضو في منظمات المهاجرين في الخارج، إلي جانب 50 مليون مستخدم علي الفيسبوك يمثلون سلاحا لإسكات المعارضة والتلاعب بالرأي العام!! لقد أدي انتشار الأخبار المزيفة عبر المنصات الإلكترونية إلي تشويه صورة الإعلام وزعزعة مصداقيته، وأفقد الجمهور الثقة في الصحافة، لكني أتوقف هنا أمام الحدود الفاصلة، والمعايير التي تحمي حرية الإعلام من مخاطر الرقابة، في ظل تلك التشريعات والإجراءات القانونية التي نطالب بها، كما أنني أتوجس من مصداقية تعهدات جوجل وفيسبوك بمحاربة الأخبار المزيفة علي منصاتهم، وأتشكك في قدراتهما علي تنفيذ هذا الأمر، لأن التكنولوجيا مهما وصلت من تقدم لن تتمكن من تناول الأمور الأخلاقية والمعنوية، لكنها مهمة إنسانية بامتياز، لا يستطيع القيام بها سوي من لديهم الكفاءة والخبرة الصحفية، والتمسك بالأخلاق والقيم والمعايير المهنية، والالتزام بالمسئولية الاجتماعية، فإذا فقدت الصحافة مبادئها الأخلاقية تكون قد فقدت قيمتها ومصداقيتها وسبب وجودها. واقع الأمر أن مصطلح "الأخبار المزيفة" ليس جديدا،وليس بعيدا أيضا عن "البروباجندا" التي تستخدم للتلاعب بالجماهير والتأثير علي الرأي العام، وإنما هو نوع من الصحافة الصفراء، والدعاية التي تتعمد التضليل، انتشرت خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تلك الفترة التي تخلت فيها الصحافة عن مسئوليتها تجاه المجتمع، في سبيل تحقيق أقصي قدر ممكن من الأرباح، وتنامت أخبار الجريمة والعنف والجنس، واقتحام الحياة الخاصة للشخصيات العامة، وانتشرت الشائعات والأكاذيب عن فساد المسئولين الحكوميين، وذلك بحجة تقديم الحقائق للقراء! ولكن مع زيادة الخوف من التدخل الحكومي في تنظيم وسائل الإعلام، قام "هنري لوك" من مؤسسة "تايم" الأمريكية بتمويل دراسة حول أوضاع الصحافة ومستقبلها، وشكل لجنة برئاسة "روبرت هتشنز" رئيس جامعة شيكاجو، وضعت تقريرا عام 1947 بعنوان صحافة حرة ومسئولة، ولذلك كان علي وسائل الإعلام أن تمارس مسئولياتها إما من خلال السيطرة الذاتية، أو من خلال سيطرة الحكومة. وللحديث بقية..
