المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة: أنقذنا الخزانة العامة من دفع 100مليار جنيه لمستثمرين عرب وأجانب

لم نخسر قضية تحكيم خارجي..والحالة الوحيدة كانت بموافقة الدولة
ثورة 25 يناير طمعت المستثمرين لمقاضاة مصر..ووقفنا حائط صد أمامهم
رفضنا الطعن علي بعض الأحكام لصحتها ولا ننحاز للدولة علي حساب المواطن
»حوار الأرقام»‬ ، بهذه الكلمات بادرني المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، عندما طلبت منه إجراء حوار ل »‬الأخبار».
بمجرد أن طرقت باب مكتبه الكائن بمقر الهيئة بالمهندسين، وجدته يقلب في أوراق تحمل ارقام إنجازات الهيئة علي المستوي المحلي والدولي، وخطابات شكر تلقتها الهيئة من مسئولين ومحافظين.
أكد أن الهيئة أنقذت الخزانة العامة من دفع ما يزيد علي 100مليار جنيه لمستثمرين في الخارج، كما أنها في نفس الوقت دعمت الخزانة بما يزيد علي 200مليون جنيه حصلت عليها من أحكام قضائية كسبتها لصالح الدولة.عدد المستشار حسين عبده خليل، اختصاصات الهيئة التي يجهلها بعض المواطنين، وشرح كيف ستساهم هذه الاختصاصات في تحسين حياة المواطن ومحاربة الفساد والحفاظ علي المال العام.
قضايا الدولة إحدي الهيئات القضائية المستقلة.. ماهي صلاحياتها التي نص عليها الدستور؟
- حرص الدستور الجديد علي مبدأ سيادة القانون، وأناط بهيئة قضايا الدولة، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة اختصاص النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي تقام منها او ضدها وتسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، بجانب أنه منح الهيئة اختصاصات جديدة، منها صياغة عقود الدولة، والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، كما نص علي تمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام،الذي هو مال الشعب.
وكالة مشروطة
هل كون الهيئة نيابة عن الدولة..يجعلها منحازة للمؤسسات علي حساب الأفراد؟
- أعتقد أن من ضمن السمات المميزة للنظام القضائي المصري، هو أن جعل النيابة عن الدولة، مختلفة عن الوكالة، لأنها نيابة مصدرها الدستور والقانون، وهي نيابة مفروضة علي الأصيل والنائب معا، بحيث لايجوز لأيهما أن ينهي هذه النيابة أو يغيرها،ولايجوز للأصيل ان يختار نائبا آخر عنه يمثله أمام القضاء.
وفيما يتعلق بانحيازها للمؤسسات، فهيئة قضايا الدولة –باعتبارها- خصما شريفا- يحق لها إزاء اي نزاع قانوني ان ترفع لواء العدل في اي خصومة بين الدولة والافراد، وتكفل للمواطنين الحصول علي حقوقهم المشروعة بأسرع وقت ممكن.
وهيئة قضايا الدولة حريصة علي أن تؤدي وظيفتها القضائية المتمثلة في النيابة عن الدولة كوحدة قانونية مستقلة عن اشخاص الحكام والوزراء الذين يمارسون السلطة ضمانا لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
معني ذلك أن الهيئة قد ترفض الطعن علي حكم ما لعلمها بصحته أو العكس؟
- قضايا الدولة عندما تنتهي إلي صحة الحكم الصادر لصالح أحد المواطنين،رأيها يكون نهائيا بعدم الطعن عليه باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، وهناك قمنا بالطعن عليها مثل أوبر وكريم لإدراكنا أنها لصالح المواطن خاصة وأن الشركتين سيوفران عشرات الفرص للشباب.
مازالت اختصاصات الهيئة الجديدة بشأن تسوية المنازعات والإشراف علي الإدارات القانونية وصياغة العقود غير واضحة لدي البعض..ما تعليقك؟
- الدستور كان حريصا علي أن يعيد لهيئة قضايا الدولة صلاحياتها المفقودة وغير المفعلة منذ إنشائها، وبشأن تسوية المنازعات، أعطي صلاحيات للهيئة بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ومعني ذلك أن تساهم الهيئة في حسم النزاع بالتراضي وذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وهذا متوقف علي المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي يجوز فيها الصلح.
وأعتقد ان هذه الصلاحية سوف توفر الوقت والجهد، من حيث العدالة الناجزة، وهناك آلاف القضايا مازالت متداولة، ودخول هيئة قضايا الدولة كطرف وسيط يقلل من إجراءات الفصل لوقت معين بدلا من استمرارها في التداول بالمحاكم لشهور وقد تصل لسنوات.
أما ما يتعلق بالإشراف علي الإدارات القانونية، هنا وجب التأكيد علي أن الإشراف لن يكون إشرافا إداريا، لأن هناك إدارة بوزارة العدل تقوم بالإشراف الاداري والتفتيش علي الإدارات القانونية، ولكنه تعاون، بحيث يكون هناك تواصل مع محامي الادارات القانونية بشأن القضايا التي تباشرها هيئة قضايا الدولة في جميع المحافظات والتي تكون الدولة طرفا فيها، وهنا يكون دور محامي الإدارات القانونية تزويد مستشاري هيئة قضايا الدولة بكافة المستندات التي تتعلق بالقضايا التي تباشرها الهيئة، وبذلك توفير الوقت والجهد، ويكون هناك سرعة في الفصل بالقضايا المنظورة والتي تكون الدولة طرفا فيها.
وبشأن صياغة العقود، فان دور هيئة قضايا الدولة سيكون صياغة وإعداد العقود التي تحال إلي هيئة قضايا الدولة من الجهات التي تنوب عنها، وبالتالي لا تقع الدولة فريسة بعض العقود التي يتم صياغتها بطريقة غير دقيقة من الناحية القانونية، والتي يترتب عليها مشكلات عند تنفيذ العقد او تعويضات بحجة مخالفة نص غير واضح او غير دقيق المعني.
وهل هناك جهات تواصلت مع الهيئة بشأن صياغة العقود؟
- رغم اننا في انتظار تعديلات قانون الهيئة، إلا أن هناك بعض الجهات الإدارية فعلت النص باعتباره واضح الدلالة والمعني.
100 مليار جنيه
وأين قانون هيئة قضايا الدولة الذي سيترجم كافة هذه الصلاحيات؟
- انتهينا منذ اشهر من إعداد قانون يشمل صلاحيات الهيئة التي نص عليها الدستور، وحصل علي توافق من جميع اعضاء هيئة قضايا الدولة، وتم مراجعته من قبل قطاع التشريع بوزارة العدل،وهو الآن أمام مجلس النواب، الذي نأمل أن يسرع في مراجعة القانون واقراره.
قضايا الدولة مختصة بالنيابة عن الدولة في الخارج..كيف يتم ذلك..وماهي نتائجها؟
-عمل هيئة قضايا الدولة، يتركز من وجهة نظري في الحفاظ علي حياد الدولة، فالصلاحيات تجعلها حائط الصد للدفاع عن الدولة في الداخل والخارج، بهدف الحفاظ علي المال العام، وهذا ينعكس علي المواطنين، فالأحكام التي حصلت عليها الهيئة في الخارج، تجنب الخزانة دفع مليارات الجنيهات لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، وفي الداخل تحافظ علي المال العام وتحصل الملايين للخزانة العامة التي يتم الانفاق منها علي احتياجات الدولة والمواطنين.
والهيئة تنوب عن الدولة في الخارج عبر قسم المنازعات الخارجية، الذي يباشر قضايا التحكيم الدولي بنوعيه التجاري والاستثماري امام هيئات التحكيم الدولية المختلفة، حيث مارس قسم قضايا التحكيم منذ الثمانينات وكان ذلك علي نطاق ضيق، ولكن بعد ثورة 25 ينيار 2011 ازدادت عدد قضايا التحكيم، ولجأ المستثمرون الأجانب للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات، والقسم يضم مجموعات عمل، تختص بكل ما يتعلق بالقانون الدولي، ويضم أعضاء يتقنون عدة لغات اجنبية بطلاقة وسبق لبعضهم الدراسة في جامعات اجنبية.
وفيما يتعلق بنتائج عمل قسم المنازعات الخارجية، فانه باشر 22 قضية تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (الاكسيد) والمحكمة العليا بلندن والمحكمة الفيدرالية بنيويورك وغرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي،ومحكمة الاستثمار العربي،والمحكمة الادارية لجامعة الدول العربية،ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وبلغ إجمالي المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية خلال الفترة من 30 يونيو 2013 وحتي يونيو 2018، ما يعادل 33 منازعة قضائية، صدر منها لصالح الدولة المصرية احكام في 11قضية ومنازعات استثمارية دولية،، وبلغت قيمة المطالبات المالية في تلك المنازعات التي قضي فيها لصالح الدولة 5مليارات و683 مليون دولار و174 مليون يورو و2مليار و4ملايين جنيه، وبهذه المبالغ التي تقترب من 100مليار جنيه، استطاعت الهيئة ان تنقذ خزانة الدولة من تحملها..اما علي المستوي الداخل، فقد نجحت فروع الهيئة في تحصيل مايزيد علي 200مليون جنيه قيمة قضايا تعويضات حصلت عليها الهيئة لصالح الدولة.
وماذا عن الأحكام الصادرة ضد الدولة؟
- لم يصدر ضد الدولة سوي حكم واحد في قضية تتعلق بعقد نظافة بين محافظة القاهرة وشركة اجنبية، والمبلغ المقضي به في التحكيم كان مسلما به من قبل الدولة، أما قضايا التحكيم الخاصة بشركات البترول، فالهيئة لاتنوب عنها قانونا.
حقوق المرأة
هل بتعيين 6 قاضيات في مناصب عليا بالهيئة بداية لحصول المرأة علي كافة حقوقها؟
- قرار تعيين 6 سيدات من مستشاري الهيئة رؤساء لأقسام وفروع رئيسية، كان في ذهني قبل اختياري رئيسا لهيئة قضايا الدولة، فالمرأة لاتقل عن الرجل، ومعيار الكفاءة والقدرة والامانة هو المعيار الذي يتم به اختيار القيادات مهما كان الجنس أو النوع..وهذا المعيار مستمر، وسيستمر بالهيئة.
حتي الآن لم يتم اعلان نتائج دفعة 2012 من المتقدمين للالتحاق بالهيئة..ما السبب؟
- قريبا سيتم الاعلان عن دفعة 2012، والتي ستضم 25 % من الإناث، والفترة الماضية كنا مشغولين باجراء المقابلات مع خريجي دفعات 2013و2014 و2015 و2016.
هناك أكثر من لقاء جمعك بالرئيس عبد الفتاح السيسي.. كيف دار الحديث بينكم؟
- دائما ما كان يحدثنا الرئيس السيسي عن التحديات التي كانت تواجه مصر ومازالت حتي الآن، والرئيس يملك نفسا طويلا، ولديه صبر وتحد للنهوض بمصر ودرء كافة الصعوبات التي تواجه حلمه من أجل مصر المستقبل.
وفي اعتقادي أري أن أركان الدولة نهضت من جديد منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، فأصبحنا دولة من مرحلة اللا دولة، وجماعة الإخوان، كانت تقود البلاد إلي المجهول، بل إلي الهاوية، والقضاة كانوا أكثر المتضررين من أفعال هذه الجماعة، واليوم هناك استقرار في مؤسسات الدولة، وهناك عمل وجهد مبذول من كافة القائمين علي ادارة البلاد.
كيف يتم الارتقاء بقدرات مستشاري الهيئة؟
- بالفعل، وضعنا هدفا أمامنا، وهو الارتقاء بقدرات مستشاري قضايا الدولة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب، ومقتضيات العمل القضائي، فأنشأنا مركزا للدراسات القضائية والتدريب بالهيئة،والذي نظم عدة دورات تدريبية ومؤتمرات علي مستوي الفروع بالجمهورية، وأصدر المكتب الفني مجموعات دورية من الكتب والمؤلفات القانونية المنشورة التي يتم تسليمها لمستشاري الهيئة.
وخلال تولي رئاسة الهيئة أنشأنا 25 فرعا جديدا، ليصل عدد فروع الهيئة 62 فرعا علي مستوي الجمهورية.