‎السيسي أمام الأمم المتحدة : لا مجال لاستعادة مصداقية المنظمة والملايين يعانون الفقر والاحتلال والإرهاب

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة
‎مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان
‎الشعب المصري قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته
‎دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي الي معالجة أوجه القصور الكبير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان.
فلا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبي، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة، مؤكدا أن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان،
‎وأشار الي أن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان، كما يتم الاعتماد علي الشباب في مختلف المناصب القيادية في الدولة.
‎وقال الرئيس: فكيف نلوم عربياً يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟
‎ جاء ذلك خلال كلمة مصر أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها الرئيس السيسي بعد ظهر امس وجاء نصها:
السادة الزملاء،
»‬بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة الرئيس،
أهنئكم علي توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين، وأعرب عن تقديري لجهود ميروسلاف لاتشيك رئيس الدورة السابقة.
كما أحييكم علي اختيار موضوع هذه الدورة، فما أحوجنا لتجديد التزام ومساهمة الدول الأعضاء في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة، كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل، يقوم علي توازن المصالح والمسئوليات، واحترام السيادة، ونشر ثقافة السلام، والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف، وتحقيق التنمية المستدامة.
تلك هي القيم التي حكمت الرؤية المصرية تجاه الأمم المتحدة منذ مشاركتنا في تأسيسها قبل سبعة عقود، وخلال الفترات الست التي انتخبت فيها مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي، وآخرها عاما 2016 و2017، كما أنها الدافع وراء اسهام مصر النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم علي مستوي العالم في هذه العمليات.
بهذا الإيمان الراسخ بقيم ودور الأمم المتحدة، ومن منطلق المصارحة، أري أن علينا أن نعترف بأن ثمة خللا يعتري أداء المنظومة الدولية، ويلقي الكثير من الظلال علي مصداقيتها لدي كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما. فكيف نلوم عربياً يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟
وهل يمكن اعتبار الأفريقي مغاليا إن شكا من انعدام فعالية النظام العالمي، بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت، ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية، ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟
الدول النامية
أنقل لكم أسئلة شعوبنا من منطلق رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين، التي تضم غالبية سكان هذا الكوكب وصاحبة المصلحة الأكبر في تفعيل دور الأمم المتحدة.
فالدول النامية لا تحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة علي النظام الدولي وفرض توجهاتهم علي أعضاء المجتمع الدولي.
وسأوجز رؤية مصر في ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها، وثلاث قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها.
أول هذه المبادئ أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة علي مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك. إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة، لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.
إن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسئول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات.
ولا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. ويعد الحفاظ علي قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية.
فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ علي سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها.
ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.
والمبدأ نفسه ينطبق علي سياستنا تجاه ليبيا، التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة علي الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.
ولا يجب أن ننسي أن عاما قد مر منذ تبني مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم في تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسي كما تضمنته عناصر تلك المبادرة، بصورة غير منقوصة. فلا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن. فالأزمات الكبري تحتاج لمعالجات شاملة، وليس لحلول جزئية، إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد، والبدء في مرحلة البناء.
حلول سلمية مستدامة
أما المبدأ الثاني فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية. فهي المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة. وعلي الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطي ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات.
وهناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات علي إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية.
والقضية الأساسية هي أن تتم ترجمة هذا المبدأ إلي دعم محدد للجهود الوطنية لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية، أو التدخل في الشئون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها.
ولا يمكن أن نتحدث عن تسوية المنازعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة، ومؤشر علي مصداقيتها، دون أن نشير إلي القضية الفلسطينية التي تقف دليلا علي عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلي الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ومرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة، ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها.
فالمطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات. وسأكرر هنا ما ذكرته في سنوات سابقة علي هذا المنبر، من أن يد العرب لاتزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها.
أما المبدأ الثالث فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
ومع الترحيب بالتوافق الذي توصلنا إليه جميعا في إطار الأمم المتحدة حول خطة 2030 للتنمية المستدامة، فإن تنفيذ تعهدات هذه الخطة الطموحة، يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية.
لقد بات إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية أمرا غير قابل للتأجيل.
ونحن نتطلع للأمم المتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها.
الحفاظ علي الدولة الوطنية
إن الالتزام الدولي بالحفاظ علي الدولة الوطنية، والتسوية السلمية للنزاعات، وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة أوجه الخلل في النظام الاقتصادي العالمي تمثل شروطا ضرورية لأي حديث جاد عن تفعيل منظومة الأمم المتحدة، واستعادة مصداقيتها.
وفي هذا الإطار هناك أيضا ثلاث قضايا أساسية تمثل أولويات ضرورية لتطبيق هذه المبادئ، ومن ثم تحديد مصداقية ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي برمته، وهي:
أولا: تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
ويهمني هنا بشكل خاص الإشارة إلي التجربة الناجحة للشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بوصفها نموذجا يحتذي به في اقتسام الأعباء والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف لمواجهة التحديات المعقدة في قارتنا التي تمثل المقصد الرئيسي للجهود الأممية في مجال حفظ وبناء السلام والمساعدات الإنسانية والتنموية.
ومع اقتراب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، فإننا نتطلع لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس علي القارة، والبناء علي التقدم المحرز لإحياء سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بما فيها استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بتنفيذ هذه السياسة، وكذا مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.
ثانيا: استكمال العمل لإنفاذ المبادرة التي أطلقتها مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، فإننا نرحب بمبادرة السكرتير العام بعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي، في أعقاب انتهاء المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
إن مصر كما تعلمون أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة »‬سيناء 2018» لمكافحة الإرهاب ودحره نهائيا، من خلال استراتيجية تتناول الجوانب الأمنية والأيديولوجية والتنموية.
وأستطيع، بناء علي هذه التجربة، وعلي خبرة مصر في دعم مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أؤكد لكم أن حجم التمويل ونوعية التسليح والتدريب ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المتطرفة، فضلا عن التساهل في انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشير إلي أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الارهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل.
حقوق الإنسان
ثالثا: معالجة أوجه القصور الكبير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان. فلا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبي، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة.
إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان، كما يتم الاعتماد علي الشباب في مختلف المناصب القيادية في الدولة، وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التي تعقد في مصر سنويا، محفلا دوريا وثابتا للتواصل بين الشباب والتعريف بشواغلهم وأولوياتهم.
ونحن عازمون علي أن نجعل قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، إلي جانب قضايا الشباب وقضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين، كنموذج عملي لتطبيق التزامنا بمفهوم شامل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بأوسع معانيها.
السيدة الرئيس،
إن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في استعادة مصداقية العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له. ونحن نؤمن بأن المنظمة قادرة علي تجاوز التشكيك في جدواها ومصداقيتها من خلال استعادة المبادئ السامية التي تأسس عليها ميثاق المنظمة، والعمل وفقا للأولويات التي تناولتها، والتي تعكس طموحات شعوبنا. فبذلك فقط، تستعيد منظمتنا مصداقيتها، وتستعيد شعوبنا ثقتها في مستقبل قائم علي السلام والتعاون واحترام الآخر.
أشكركم لحسن الاستماع، ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لكل شعوبنا.
تحيا مصر...تحيا مصر...تحيا مصر».