البرلمان يرفع شعار «عام المواطن» في دور الانعقاد الرابع

إحدي جلسات المجلس فى دور الانعقاد السابق
تعديلات جديدة علي قانون
ال 100 عام تخص الطلاق والرؤية ومحاكم الأسرة
فتح ملف »التأمينات والمعاشات»‬ و»‬مخالفات البناء».. وإقرار قانوني »‬العمل» و»‬التعليم»
محاولات حكومية لضبط الشارع بقانون »‬المرور» الجديد وتنظيم سير »‬التوك توك» وفوضي »‬الطريق»
تحت شعار »‬عام المواطن».. ينطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مطلع الشهر المقبل، وتشهد الأجندة التشريعية الجديدة مشروعات قوانين أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وحسم الخلاف بين »‬المالك والمستأجر» في قانون »‬الإيجارات القديمة» ، كما سيفتح البرلمان ملف »‬التأمينات والمعاشات» ، وإقرار قانوني »‬العمل الجديد» و»التعليم الجديد»، بالإضافة إلي تعديلات جديدة علي قانون ال 100 عام »‬الأحوال الشخصية» وما يتضمنه من مشاكل الطلاق والرؤية ومحاكم الأسرة.
وتضمن مشروع القانون تغييرات جوهرية من شأنها الإسراع في وتيرة إنجاز القضايا الجنائية علي نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون.
كما يعد مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المرتقب إقرارها، حيث متوقع إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2018 ، ويتضمن القانون دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث يقر تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، وذلك من خلال إعطاء قيادات المحليات الحرية في التصرف بجانب المسئولية الملقاة عليهم جراء الرقابة الشعبية من قبل المجالس المحلية المختلفة.
كما منح مشروع القانون المحافظين صلاحيات كاملة ومحددة تمكنهم من أداء عملهم علي الوجه الأمثل، بالإضافة لمنح للوحدات المحلية موازنة مستقلة، وإنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، كما خصص 25% من المقاعد للشباب و25% للمرأة، بالإضافة إلي تخصيص مقاعد لذوي الإعاقة ، وهو ما يضع الشباب علي طريق تولي المناصب القيادية ، ومواجهة الفساد المستشري في المحليات.
القانون الذي ينتظره أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص, ويهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال, ويمنح العمال عدة مميزات علي رأسها, إلغاء الفصل التعسفي »‬استمارة 6» والفصل يكون بحكم قضائي, وإقرار علاوة دورية إلزامية 7% بشكل سنوي, ومنح المرأة إجازة وضع 4 شهور وتستحقها مرتين طوال مدة خدمتها, وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس, وعدم تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية وحتي 6 أشهر من الوضع, والاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة.. كما سينص القانون علي إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضي, وإنشاء مجلس أعلي للأجور لتحديد النسب المستحقة.
وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن اللجنة ستنتهي من قانون العمل الجديد, نظرا لأهميته لأنه يساعد علي تقليل نسبة البطالة ويتضمن توفير نظام تأميني كامل وإنشاء محاكم متخصصة عمالية, وكذلك إلغاء استمارة 6, بالإضافة إلي الحقوق التي منحت للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ويساعد علي تطوير العمل بشركات القطاع الخاص.
وأضاف وهب الله أن إصدار قانون صرف البدل النقدي للعاملين مقابل الإجازات في منتهي الأهمية والتي لازالت قضاياهم في المحاكم, بجانب سرعة الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية, مؤكدا أنه في حالة عدم تقديم الحكومة خلال بداية دور الانعقاد, سيتم مناقشة القانون المقدم من لجنة التأمين والمعاشات الجديد يشمل علي 153 مادة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات التي تملك أكثر من 700 مليار, وألا تقل العلاوة الدورية عن 15 % واستثمار أموال التأمينات في استثمار آمن.
وقال النائب عمر مصيلحي, عضو مجلس النواب, إنه علي الرغم من موافقة البرلمان نهائيا علي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال نهاية العام الماضي إلا أنه لم يتم إصدار لائحته التنفيذية , خلال دور الانعقاد الرابع وسيتم العمل علي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وخروجها للنور بما يضمن تفعيل المشروع علي أرض الواقع.
مخالفات البناء
أحد القوانين الممتدة دون حسم داخل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول »‬قانون البناء الموحد» وما يشمله من مخالفات البناء, علي الرغم من إعلان اللجنة الانتهاء من مناقشته وتسليم التقرير النهائي الخاص به للأمانة العامة للبرلمان, إلا أنه لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس حتي فض دور الانعقاد الثالث, بالرغم من أنه سيحقق عائدًا ضخمًا للدولة, ومن المقرر مناقشته في الانعقاد الرابع , هذا بالإضافة إلي مناقشة مشروع قانون »‬الإيجار القديم».
وقال النائب اسماعيل نصر الدين في تصريح له أنه جمع توقيعات أكثر من 120 نائبا علي مشروع القانون وتم التقدم به واحالته للجنة الإسكان, وسيتم مناقشته في مستهل دور الانعقاد المقبل, علي ان يكون من أولويات الأجندة التشريعية للجنة والبرلمان بشكل عام.. ولم يتضمن مشروع القانون المقدم طرد أي مواطن من سكنه, لكن ما سيحدث هو إيجاد حل في إطار الدستور والقانون, ترضي الجميع »‬المالك والمستأجر».
وتحظي تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008, بأهمية كبري, فبالتزامن مع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الذي لم ينص صراحة علي آليات البناء لابد من وضع أطر جديدة وآليات لاستخراج تراخيص البناء, وهذا ما ستنظمه التعديلات الجديدة.
ويضمن مشروع القانون تفعيل دور اتحاد الشاغلين, علي أن تكون شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين, إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة, منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك, وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت, بالإضافة لمنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
»‬التسجيل العقاري» علي الرغم من عدم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب, إلا أن د. علي عبد العال, رئيس البرلمان طالب الحكومة بسرعة إعداد تشريع بشأن التسجيل العقاري وإرساله للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإقراره.
أكد المهندس علاء والي ، عضو لجنة الإسكان أن ملف »‬الشقق المغلقة» سوف يكون أولوية لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان ، باعتبارها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفد منها الدولة ، خاصة بعد إنفاق مليارات الجنيهات في البناء وتوصيل المرافق لها.
وأضاف أنه وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن عدد الوحدات المغلقة تجاوز 20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة التي أقيمت بالعديد من المحافظات ، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها في ظل ارتفاع الأسعار وتسعي الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة في المجتمع.
وقال »‬علاء والي» أنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية غير المستغلة لا توجد أزمة إسكان في مصر ، وبالتالي فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا.
وأكد والي أنه سيتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية »‬الاسكان ، والمالية ، والاستثمار» لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها علي أنها مشروع تجاري وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقاً للقانون الذي سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم.
التجارة الإليكترونية
وتضع لجنة الاتصالات 4 قوانين رئيسية في أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع, وهي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية, مشروع قانون حرية تداول المعلومات, مشروع قانون التجارة الإليكترونية, وتعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد, بالإضافة إلي دراسة قانون الملكية الفكرية خاصة في ظل التطور التكنولوجي للحفاظ علي الإبداع والتراث المعرفي المصري.
وانتهت لجنة الشئون الدينية من 4 مشروعات قوانين وأعدت تقاريرعنها للعرض علي المجلس, وهي »‬مشروع قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية, ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية, ومشروع قانون بشأن تنظيم الخطابة الدينية, ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد رئيس اللجنة, ويتضمن النص علي أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني, تتمتع بالشخصية الاعتبارية, وتتبع وزارة العدل, ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية, وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني, ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة, ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات, وتقوم دار الإفتاء علي شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, وتعمل علي تأسيس الفتوي الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين, ويعمل علي تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص مشروع القانون علي أن يعين فضيلة المفتي بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة, ويبقي المفتي في منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد, ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء.
ومن مشروعات القوانين المتوقع إقرارها »‬الموارد المائية والري», الذي انتهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب, من مناقشة أغلب مواده, والذي يهدف إلي تنظيم وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة من خلال آليات جديدة تعتمد علي ترشيد الاستهلاك وتغليظ عقوبة التعدي علي الموارد بما فيها نهر النيل, والحفاظ علي المياه الجوفية.
الإجراءات الجنائية
قال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون أول التشريعات علي رأس أجندة البرلمان بدور الانعقاد الرابع.. وأن المحاكم ستبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد أول يناير من العام المقبل, مشيرًا إلي أنه تم إعداد المحاكم والقائمين عليها بالمنظومة الجديدة التي ستكون بمشروع القانون.
واضاف أنه تم استحداث التوسع في نظام الصلح القضائي ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر, والوضع علي قوائم ترقب الوصول وتفعيل نصوص الدستور, وإقرار التقاضي علي درجتين وبدائل للحبس الاحتياطي والمحاكمة لأول مرة عن بعد.
ومن مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها, تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005, وتنص التعديلات الجديدة علي مواجهة الجرائم التي ترتكب في احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها, لتصل إلي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
الأحوال الشخصية
ما يقرب من قرن من الزمان, وكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بالاحوال الشخصية, تعالج بقانون أزلي صدر في عام 1920, وتم تعديله في عام 2000, وسواء القانون الاصلي الذي صدر قبل ما يقرب من 100 عام , او تعديلاته التي أقرها مجلس الشعب سابقا قبل 18 عاما, لم تكن لتقضي علي المشكلات التي تعصف بالبيوت والأسر المصرية, وان يحقق عدالة ناجزة لمن أضر بسبب ظروف معيشية أو مجتمعية للجوء إلي محاكم الاسرة او الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الحالي.
ويعد قانون الأحوال الشخصية, من أخطر وأهم مشروعات القوانين التي من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب لما يمثله من أهمية بمكانة كبيرة بعد ارتفاع نسب الطلاق في مصر في الأعوام الخمس الماضية بشكل لافت للنظر, وهو ما يستوجب تدخلا حاسما من جانب التشريع لحسم هذه المسألة ومحاولة القضاء عليها هذا, بالإضافة إلي العمل علي زيادة الضمانات لتوفيق الأوضاع بين كل أطراف الأسرة في حالة الطلاق بما يضمن مصلحة الأطفال.. ومن المقرر أن تناقشه اللجنة المشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية والدينية والأوقاف والتضامن والأسرة وذوي الإعاقة , وما يتضمنه من مشاكل الطلاق ومقترحات توثيقه والنفقة والرؤية وحضانة الطفل وغيرها من مواد القانون التي عفا عليها الزمن.
منظومة المرور
مشروع قانون »‬المرور» الذي يشمل 96 مادة مقسمة إلي 5 أبواب , من القوانين الهامة التي تتضمن التدرج في تغليظ العقوبات, بما يتناسب مع كل مخالفة, وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص, مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقي الجهات لتحقيق التكامل في الأداء, بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات, والاعتماد علي المنظومة الإلكترونية..وتعكف لجنة النقل علي دراسة مشروعات قوانين بجانب قانون »‬المرور» , »‬تنظيم سير التوك توك» , »‬الملاحة النهرية» لردع المخالفين.
أكد النائب أيمن ابو العلا, وكيل لجنة الصحة , أن اللجنة ستعمل علي إتمام مشروع قانون المسئولية الطبية والهيئة المصرية للدواء, مع تغليظ العقوبة علي الأدوية المغشوشة, بجانب الانتهاء من تشريع مزاولة مهنة الصيادلة.
وقال إن اللجنة تستهل دور الانعقاد بزيارة لمتابعة آليات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل, من خلال زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد, لمتابعه آليات التنفيذ علي أرض الواقع, قبل بدء المنظومة في ديسمبر المقبل.
التعليم الجديد
من أبرز القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد الأول, ولم يتم إرساله للبرلمان حتي الآن, ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع نظرًا لارتباطه بخطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ككل في جميع المراحل.