»مقبرة المسئولين« »السكة الحديد«.. من أين يبدأ التطوير؟!

المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد:المزلقانات غير الشرعية المتهم الأول في حوادث القطارات

المهندس أشرف رسلان
عندما تأسست السكة الحديد عام 1853 كانت مثالًا للانضباط في المواعيد والأداء والأكثر أمانًا، غير أنها شهدت كثيرا من الحوادث، وضرب الإهمال في جسدها ما أدي لإطلاق البعض عليها لقب "مقبرة المسئولين" بسبب عزل مسئوليها جراء كل حادث.
السكة الحديد في مصر تضم شبكة خطوط يستخدمها نحو مليون وربع المليون راكب يوميًا، طولها 1900 كيلو متر، ويعمل بها نحو 86 ألف موظف وعامل وفني ومهندس، وتمتلك ورشًا عالية الكفاءة، ورغم كل ذلك فهي تمر بمشكلات فنية ومالية وروتينية موروثة، وليس لها علاقة بقياداتها الحالية أو السابقة.
مُجرد الدخول إلي محطة مصر، ستفاجأ بمنظر قاطرة بخارية حقيقية تسترجع ذكريات وحكايات الماضي، وهي جزء من متحف السكة الحديد، الذي تقوم الهيئة بتجديده ليحتل مكانته المستحقة علي خريطة المزارات في القاهرة بل وفي مصر كلها.
علي رصيف المحطة، التقينا محسن متولي، الموظف بشركة السكة الحديد، والذي قال إن عدد قطارات المناشي في تناقص مستمر ونحن نحتاج إلي زيادتها وهو ما ينتج عنه زحام شديد وتكدس وهو ما يعجز حتي الآن عن استيعاب أعداد كبيرة من الركاب وفي حاجة ملحة لزيادتها خاصة من القاهرة إلي قويسنا.
إيهاب محمد، موظف، قال إن النظافة وانتشار الباعة الجائلين داخل القطارات وخارجها عند مداخل ومخارج المحطات باتوا مشكلة مزمنة فوق الاحتمال فهم يعوقون دخول وخروج الركاب بالإضافة إلي أنهم يصرون علي دفع الركاب أثناء تجوالهم داخل العربات.
بينما يوضح محمد علي، موظف بأحد البنوك، أنه يأخذ القطار كوسيلة مواصلات فرعية لأنه يستقل ميكروباصا بعد النزول منه ومن واقع مشاهدته اليومية يطالب بالاهتمام بنظافة القطارات وصيانتها.
ويري محسن أحمد، موظف بإحدي شركات القطاع الخاص، أنه يسافر يوميا إلي منوف وإلي القاهرة ويشكو من أن عدد عربات القطار 6 فقط ولا يستوعب الأعداد الهائلة من الركاب خاصة بعد تخفيض عدد القطارات فقد كان مايزيد علي خمسة مواعيد لم يتبق منها إلا ميعادان فقط.
الدكتور محمد حسن، أستاذ السكة الحديد في كلية الهندسة جامعة بنها، قال إنه حتي تتخلص هيئة السكة الحديد من الحوادث المتكررة يجب أن تقوم بتطوير المزلقانات وذلك بالاشتراك مع عدد من الجامعات بالإضافة إلي تضافر الجهود بينها وبين شرطة النقل والمواصلات وإغلاق المعابر ومنع المارة بالإضافة إلي وجود رادع قانوني لمن يخالف أي قوانين ومن خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي وتوفير اعتمادات مالية لازمة للتطوير وذلك بالشراكة بالإضافة إلي التركيز علي تطوير البنية التحتية وتطوير أجهزة السكة الحديد وهذا من خلال عملية الإحلال والتبديل للأجهزة القديمة بأجهزة تكنولوجية حديثة والاستغناء عن العنصر البشري والاهتمام بالورش والصيانة الدورية.
أضاف، أنه لا بد من البدء بتطوير العنصر البشري وذلك بالتدريب علي أحدث الأجهزة التكنولوجية والاستغناء عن التدخل البشري حتي نتفادي الأخطاء والشراكة بين معهد وردان وخبراء من الشركات العالمية والاستفادة من التجارب العالمية كما يجب الاهتمام بترتيب أولويتها فيجب الاهتمام بانظمة الأمان أولا وتطوير قطاع السلامة وإعادة هيكلة ورش الصيانة وإعادة تحويل نظم التحكم والإشارات إلي النظام الإلكتروني.
من جانبه، يؤكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ السكة الحديد بجامعة عين شمس، ضرورة وجود تعاقدات مع شركات عالمية وخبراء لمراقبة أداء السكة وتقيمها وإعداد تقرير عن حالتها سنويا حتي تضع الهيئة يدها علي مواضع الخلل التي تحتاج إلي علاج بالإضافة إلي تطوير العنصر البشري بإعادة هيكلته وتدريبه ثم ترتيب الأولويات وأهمها استبدال العنصر البشري بالإلكتروني بالإضافة إلي توفير جميع قطع الغيار والاهتمام بالشكل الحضاري للمحطات وتوفير مقاعد كثيرة للركاب.
تعد سكك حديد مصر إحدي أقدم السكك الحديدية علي مستوي العالم، فهي الأولي بأفريقيا والشرق الأوسط والثانية عالميًا بعد بريطانيا، ورغم الصعوبات والأزمات التي تمر بها الهيئة إلا أنها لا تزال أكثر وسائل المواصلات استخدامًا في مصر.. ونتيجة الإهمال الشديد الذي ضرب مرفق السكك الحديدية بمصر شهدت الفترة الماضية دخول الهيئة في أزمات متكررة، ووقوع عدة حوادث بين القطارات كان آخرها حادث قطاري البدرشين وأسوان، الأمر الذي أدي إلي صدور قرار بتغيير رئيس هيئة السكك الحديدية، وإعلان تولي المهندس أشرف رسلان، رئاسة الهيئة.. كثير من الأسئلة واجهنا بها رئيس الهيئة في الحوار التالي، لنتعرف من إجاباته علي أبرز التكليفات التي وجهت له فور توليه المسؤولية، والخطط المستقبلية للهيئة، وكيفية تعامله مع الظروف العصيبة الراهنة التي تمر بها الهيئة.
• ما أبرز التكليفات التي وضعت أمامك فور توليك مسؤولية الهيئة؟
- توليت الهيئة بعد وقوع حادثي البدرشين وأسوان وظروف الهيئة شديدة الصعوبة، ومن أهم الملفات التي حرص جميع المسؤولين علي الاهتمام بها هي خطة رفع مستوي السلامة لأقصي درجة، وتطوير نظم التحكم بمشاريع الأمان بالنسبة للمزلقانات، وتطوير العامل البشري، وزيادة الإيرادات لقطارات الركاب والبضائع، حتي نستطيع أن ندر دخلاً للهيئة هذا بخلاف الملف المدرج بوزارة النقل وهو استكمال خطة التطوير للجرارات والعربات.
ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ خطة التطوير؟
- تم التعاقد علي شراء جرارات وقطع غيار خلال الفترة الماضية عن طريق التوقيع النهائي مع شركة جنرال علي عقود بقيمة 575 مليون دولار، وتشمل توريد 100 قاطرة جديدة للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا بما يساهم في الحفاظ علي أداء أسطول الهيئة وصيانته علي مدي سنوات طويلة، إضافة لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة.
وما نصيب المحطات من خطة التطوير؟
- فيما يخص تطوير المحطات، كانت الهيئة تقوم بتطوير ما يقرب من 48 محطة بتكلفة 1200 مليون جنيه، ويتضمن التطوير هدم وبناء المحطات علي طرز حديثة مع تحديث وتطويل الأرصفة والاحتفاظ بالطراز المعماري للمحطات القديمة ذات الطراز المعماري المميز كمحطة "مصر الإسكندرية" و"بورسعيد"، وقد تم الانتهاء من تطوير شامل ل34 محطة، وجاري العمل ب14 محطة، إضافة لتحسين 133 محطة بتكلفة 630 مليون جنيه، ويتضمن تحسيناً شاملاً لمبني المحطة والأرصفة والكراسي والمظلات والإنارة ودورات المياه، كما يتم العمل علي تحسين 62 محطة.
متي سيتم الانتهاء من التطوير؟
- كان مقررا أن يتم تسليم المحطات نهاية هذا العام، لكن الظروف الصعبة التي مرت بها الهيئة الفترة الأخيرة جعلت كثيراً من الأمور تتعرقل، لكن العمل مستمر بصورة جيدة حاليًا.
ما التكلفة اللازمة لتطوير قطاع السكك الحديد؟
- خطة التطوير التي تعمل عليها الهيئة تتطلب 56 مليار جنيه حتي عامي 2020 - 2022 إضافة لدخول شركات الاستثمار التي تساعد الهيئة في خطط التطوير، وتشمل تطوير العنصر البشري، والمعدات، وشراء جرارات، وعربات جديدة، إضافة للبنية الأساسية من سكك وإشارات، وبعد الانتهاء من خطط التطوير سنتجه للاعتماد علي الوسائل التكنولوجية والإقلال من العنصر البشري حتي نتفادي وقوع الحوادث.
وما خطتكم للارتقاء بالعنصر البشري؟ وأين دور قطاع السلامة والجودة؟
- الهيئة تعتمد الآن بشكل أساسي علي تدريبات معهد وردان ومعهد الفرز، ويتم تدريب العاملين علي أحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بالصيانة وكيفية التصرف السريع في حالة وجود أعطال مفاجئة، إضافة للتعامل السريع مع المشكلات والعوارض التي تحدث والمحتمل حدوثها أثناء مسيرة القطارات، فضلا عن أنظمة التحكم الآلي "AT»‬" في مسيرة القطارات والتدريب علي المحاكيات وسيناريوهات من واقع تقارير استعادة الخبرة وورش عمل من خلال مناقشات مفتوحة يتخللها عرض تقديمي وفيديوهات تعليمية في كافة التخصصات بالهيئة.
ما أبرز الملفات الشائكة التي تتسبب بصورة مباشرة في وقوع الحوادث؟
- المزلقانات غير الشرعية التي أقامها المواطنون بشكل عشوائي هي أبرز المشكلات التي تأتي من خلالها الحوادث، وتعتبر تعديا واضحا علي السكة الحديد، كما أنها ليس بها أي نظم تحكم وتتسبب في توتر سير القطارات نظرا لمرور الدواب أو التكاتك أو المواطنين وذلك علي عكس المزلقانات الشرعية التي لها علامات تحذيرية وتضع الهيئة الآن خطة مع شرطة النقل والمواصلات والمحليات لغلق هذه المعابر وإزالة مخلفات المواطنين المستخدمة لردم شريط السكة الحديد ووضع الحواجز الحديدية والفترة القادمة سيتم القضاء علي هذه المعابر التي تمثل صداعاً مزمناً في رأس الهيئة.
بعد كل حادث يتضح أن المتهم الأول هو الإشارات فما خطة تطويرها؟
- تعمل الهيئة علي تطوير منظومة كهربة الإشارات وتحويلها من النظام الكهروميكانيكي إلي النظام الإليكتروني وتحديث نظم الإشارات القديمة باستبدال النظام الحالي الميكانيكي والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث "ElS" أو"Electronic Interlocking System" والذي يحقق أعلي معدلات الأمان، وحاصل علي شهادة SIL4 ويسمح التصميم الجديد لنظم الإشارات لمسير القطارات في الخط بأمان، مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد علي العنصر البشري، مما يؤدي إلي زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب.
كم يبلغ حجم أراضي السكة الحديد غير المُستغلة والمعتدي عليها؟
- حجم أراضي السكة الحديد غير المستغلة 6 ملايين فدان، وهناك خطة بالاشتراك مع الشركات الاستثمارية لكيفية الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، وذلك بالتعاون مع شركة مشروعات السكك الحديدية، والتي سنبدأ معها بحصر كافة الأراضي الخالية أو المُتعدي عليها، ليتم الاستثمار بها وفقًا لخطة الشركة وبالتنسيق مع الهيئة.
بعد موافقة البرلمان علي قانون تعديل السكة الحديد ومشاركة القطاع الخاص، ما الشركات التي ستستثمر؟ وما المشروعات التي قدمتها؟
- قانون السكة الحديد بعد التعديل ينص علي أن إدارة هيئة السكة الحديد هي المسؤولة عن الإدارة وتحديد سعر التذكرة ومشاركة القطاع الخاص بهدف تطوير ودعم مرافق الهيئة التي تحتاج للتطوير بشكل عام لأن الاستثمارات المطلوبه ضخمة والتعديل يسمح للشركات الكبري بالمشاركة في المنظومة والعمل في إعداد خطة لتطوير السكك الحديدية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة والسماح للشركات بالاشتراك في إنشاء الخطوط الجديدة ومنظومة نقل البضائع للعمل علي زيادة إيرادات السكة الحديد.
أما عن الشركات فهناك شركة ألمانية يتم التعامل معها منذ صدور قرار تعديل القانون وهي التي حظيت بثقة الهيئة وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات المدنية بجامعة القاهرة ومن ضمن المشروعات التي قدمتها إعادة تأهيل خط سكة حديد سفاجا قنا وأبو طرطور ضمن خطة تعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية وتخفيف الأحمال عن الطرق البرية وذلك بالتعاون مع شركة فوسفات مصر والوادي للصناعات الفوسفاتية وهناك شركة أخري أمريكية لم يتم الاتفاق علي ملامح للتعاون معها حتي الآن.
ماذا عن قطار سيناء الذي توقف في بئر العبد منذ 2001؟
- من المتوقع أن تتم إعادة تشغيل كوبري الفردان خلال الأيام المقبلة للربط بين سيناء والإسماعيلية، وذلك بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء كامل الوزير، وسيتم إعادة تشغيل قطار سيناء في أقرب وقت.