الرئيس يوجه كلمة لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية يلقيها مدبولي

د. مدبولي خلال اجتماعات مجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية بمدينة شرم الشيخ
حريصون علي دفع التنمية بالقارة السمراء.. ونسعد دائما باستضافة أشقائنا
نأمل في تطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي.. ومواجهة التدفقات النقدية غير المشروعة
أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مصر تسعد دائما باستضافة اشقائها الافارقة كما تحرص علي المساهمة في دفع عملية التنمية بالقارة السمراء من منطلق الحرص علي ترسيخ هوية مصر الأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في افتتاح اجتماعات مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الافريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وخلال كلمته رحب رئيس الوزراء، بمحافظي البنوك المركزية الإفريقية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، الذين قَدِمُوا للمشاركة في الاجتماعات السنوية الحادية والأربعين لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية التي تستضيفها مصر لأول مرة، والتي تعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية علي مستوي القارة الإفريقية، بما تمتلكه من قدرة علي اتخاذ قرارات فاعلة تنعكس علي زيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتسهم في تحسن مستوي معيشة شعوبنا.
أضاف مدبولي إلي أن مدينة السلام، شرم الشيخ، التي تسعد بوجود هذا الجمع الكريم علي أرضها، تمثل خير شاهد علي حرص مصر الشديد علي التكامل مع كافة دول قارة إفريقيا، فقد استضافت المدينة قمة تكتلات »الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا»‬ في يونيو 2015 والتي شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة.
واشار إلي أن مصر قامت أيضاً بالتوقيع علي اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية »‬سيفتا» في كيجالي-رواندا مارس 2018، بما يساعد علي زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلي الأهمية المتزايدة التي تكتسبها اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية في نسختها الحالية، وذلك من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التي يتم طرحها علي أجندة الاجتماعات، ومنها العلاقات بين البنوك المركزية الإفريقية وأثرها علي تطور القطاع المالي، وجهود النمو الاقتصادي في دول القارة، وأيضاً تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة في أفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلي تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة في هذه الاجتماعات المهمة.
وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لأن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي، من خلال تعزيز جهود تحقيق الإصلاح المالي والهيكلي، بهدف تنمية الاقتصاد الإفريقي في هذه المرحلة، التي يواجه فيها العالم أجمع، وفي القلب منه أفريقيا، العديد من التحديات علي كافة المستويات، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية.
وقال إن تحقيق آمالنا في المستقبل الذي نرجوه لأفريقيا، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب وتوافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلي كافة المستويات لتطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي في كل دول قارتنا، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر علي مستقبل الدول الإفريقية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي، قطعت فيه شوطاً كبيراً، والذي يعد برنامجاً واعداً نال إشادة كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية، خاصة علي مستوي الإصلاحات الهيكلية التي تمهد لتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي حقيقي ومستدام.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري كان يواجه منذ ثلاث سنوات فقط العديد من التحديات، مثل السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، والعجز الكبير في ميزان المدفوعات، مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح، أو علي أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات.
وأوضح أن البنك المركزي المصري، والحكومة نفذا برنامجاً متكاملاً وطموحاً للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، فقد تم إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلاً، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات.
وأوضح أن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، حيث بلغت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ما يزيد عن 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي بما يغطي أكثر من 8 شهور من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادي الي 5.2% خلال النصف الاول من عام 2017/2018 مقابل 2.9% خلال عام 2013/2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافياً واضحاً، بجانب انتعاش القطاع العقاري وتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية.
وفي ختام كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء للحضور أن مصر ترحب بالتعاون مع جميع أبناء القارة الأفريقية، وتدعم بقوة كل مبادرات الاتحاد الإفريقي وجميع المؤسسات الإقليمية الإفريقية التي تهدف إلي تعزيز التكامل بين دول القارة، وتشجع نموها الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون والتكامل بين دول قارتنا الإفريقية، الغنية بامكانياتها ومواردها البشرية والاقتصادية، وبقدرتنا معاً علي تحقيق تطلعات شعوبنا والانطلاق نحو آفاق جديدة من النمو والرفاهية.