رئيس الوزراء: مصر تحرص على المساهمة في دفع عملية التنمية في القارة السمراء الاجتماعات تساعد على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأفريقي المؤشرات تؤكد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى في تحقيق أهدافه شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، في فعاليات اجتماعات مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية، بمدينة شرم الشيخ. واستضاف البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الدورة ال41 من الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية، خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الأفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء. وتضم جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى عضويتها حاليًا 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة أفريقية، ويتكون الهيكل التنظيمى للجمعية من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى خمس لجان: شمال – جنوب – وسط – شرق – غرب، وتضم اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا إلى جانب البنك المركزى المصرى البنوك المركزية لكل من السودان، ليبيا، موريتانيا، الجزائر، تونس، والمغرب. رحب مدبولي بمحافظي البنوك المركزية الأفريقية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية، الذين قَدِمُوا للمشاركة في الاجتماعات السنوية الحادية والأربعين لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي تستضيفها مصر لأول مرة، والتي تعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية، بما تمتلكه من قدرة على اتخاذ قرارات فاعلة تنعكس على زيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولنا الأفريقية، وتسهم في تحسن مستوى معيشة شعوبنا. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسعد دائمًا باستضافة أشقائها من جميع الدول الأفريقية، وتحرص على المساهمة بقوة في دفع عملية التنمية في القارة بأكملها، وذلك من منطلق الحرص على تأكيد وترسيخ هوية وانتماء مصر الأفريقي، الذي يعد مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، وعنصرًا محوريًا في تشكيل معالم الشخصية المصرية. وقال مدبولي إن مدينة السلام، شرم الشيخ، التي تسعد بوجود هذا الجمع الكريم على أرضها، تمثل خير شاهد على حرص مصر الشديد على التكامل مع جميع دول قارة أفريقيا، فقد استضافت المدينة قمة تكتلات "الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا" في يونيو 2015 والتي شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، منوهًا بأن مصر قامت أيضًا بالتوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية "سيفتا" في كيجالي-رواندا مارس 2018، بما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية في نسختها الحالية، وذلك من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التي يتم طرحها على أجندة الاجتماعات، ومنها: العلاقات بين البنوك المركزية الأفريقية وأثرها على تطور القطاع المالي، وجهود النمو الاقتصادي في دول القارة، وأيضًا تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة في أفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة في هذه الاجتماعات المهمة. وأكد رئيس الوزراء أيضا تطلع مصر لأن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الأفريقي، من خلال تعزيز جهود تحقيق الإصلاح المالي والهيكلي، بهدف تنمية الاقتصاد الأفريقي في هذه المرحلة، التي يواجه فيها العالم أجمع، وفى القلب منه أفريقيا، العديد من التحديات على جميع المستويات، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية، كما أكد ثقته في أن هذه الاجتماعات ستسهم في تحقيق الإصلاحات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز دور الدول الأفريقية في المؤسسات الاقتصادية الدولية. وأضاف: "إن تحقيق آمالنا في المستقبل الذي نرجوه لأفريقيا، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب وتوافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلى جميع المستويات لتطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي بجميع دول قارتنا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الأفريقية". وتابع: "إنني أؤمن بأن نجاحنا في توسيع آفاق التعاون المشترك بيننا يخلق البيئة المناسبة للتغلب على جميع التحديات التي تواجهها دولنا الأفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية والإقليمية أو المتغيرات الاقتصادية العالمية، فمعًا نستطيع أن نصنع واقعًا جديدًا لأفريقيا يضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعًا، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق". وخلال كلمته أيضًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، قطعت فيه شوطًا كبيرًا، والذي يعد برنامجًا واعدًا نال إشادة جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية، خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي تمهد لتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي حقيقي ومستدام، مؤكدًا الحرص على مشاركة خبرة مصر وتجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة. وقال رئيس الوزراء إن الاقتصاد المصري كان يواجه منذ ثلاث سنوات فقط العديد من التحديات، مثل: السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، والعجز الكبير في ميزان المدفوعات، ما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح، أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات، موضحا أن البنك المركزي المصري، والحكومة نفذا برنامجًا متكاملًا وطموحًا للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي. وأضاف مدبولي أنه بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، فقد تم إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلًا، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات. وأوضح أن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، وبلغت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ما يزيد على 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي بما يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 مقابل 2.9% خلال عام 2013/2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافيًا واضحًا، بجانب انتعاش القطاع العقاري وتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية. وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء للحضور أن مصر ترحب بالتعاون مع جميع أبناء القارة الأفريقية، وتدعم بقوة كل مبادرات الاتحاد الأفريقي وجميع المؤسسات الإقليمية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول القارة، وتشجع نموها الاقتصادي، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون والتكامل بين دول قارتنا الأفريقية، الغنية بإمكانياتها ومواردها البشرية والاقتصادية، وبقدرتنا معًا على تحقيق تطلعات شعوبنا والانطلاق نحو آفاق جديدة من النمو والرفاهية. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تمنياته بالتوفيق في أعمال الاجتماعات السنوية الحادية والأربعين لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية والتي تصادف احتفال جمعية البنوك المركزية الأفريقية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، مؤكدًا ثقته في أن هذه الاجتماعات ستحقق إضافة فاعلة ينعكس أثرها الإيجابي على جميع دول القارة الأفريقية، وقال: "أؤكد لكم أنكم ستجدون مصر دائمًا وكما عهدتموها داعمًا قويًا لجميع القضايا الأفريقية المشتركة، ولاعبًا فاعلًا في تحقيق النمو والاستقرار لأشقائنا في أفريقيا، وتحيا مصر، وتحيا أفريقيا".
