الفريق مهاب مميش في الذكري الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة: السيسى يعيد بناء الدولة المصرية من جديد على أسس علمية

إيرادات قناة السويس ستتضاعف قبل عام 2023 وخلال عام سنكون المنافس الأول للمناطق الاقتصادية الأخري
4 أنفاق عملاقة بالإسماعيلية وبورسعيد لتسهيل الحركة التجارية في المنطقة تم حفرها بأياد مصرية خالصة
15.8 مليار دولار عائدات قناة السويس خلال ال3 سنوات الماضية
حركة السفن في الترسانات العالمية مرتبطة بمشاريع تطوير
أعلن الفريق مهاب محمد مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية أن القناة حققت عائدا قدره 15.8 مليار دولار بما يعادل 219 مليار جنيه. خلال الثلاث سنوات الماضية.
‏ جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم أمس بمقر الهيئة بالإسماعيلية فى الذكرى السادسة لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة والذي شهده عدد كبير من رؤساء مجالس ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة وكبار الكتاب والصحفيين وعدد من قيادات هيئة قناة السويس وبعض الشخصيات العامة ، وقال مميش إن 52,199 سفينة قد عبرت قناة السويس خلال هذه الفترة بحمولات قدرها 3.01 مليار طن .
وأكد الفريق مميش، أن عائدات قناة السويس ستتضاعف قبل حلول 2023، قائلا: ”كنا نستهدف تحقيق ضعف الدخل من عائدات قناة السويس بحلول 2023، ولكن الأرقام تشير إلى أننا ربما قبل 2023 نحقق ضعف العائدات الحالية لقناة السويس”.
وقال مميش، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد بناء الدولة المصرية من جديد على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة ليحقق أحلام المصريين في مستقبل باهر لتعود مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية التي تستحقها من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة، تجني ثمارها الأجيال الحالية والقادمة، وندعو الله بأن تكلل جميع جهوده بالنجاح”.
وأشاد رئيس الهيئة بشعب مصر والذي سارع في تمويل المشروع ذاتيا حيث بلغت تكلفة المشروع 20 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأهداف الرئيسية من القناة الجديدة تمثلت في عدة نقاط، وهي الاستعداد للتعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة خصوصا سفن الحاويات، وزيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة بما انعكس ايجابيا علي خفض زمن العبور من 22 ساعة الي 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجري الملاحي وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة.
ونوه مميش إلى أنه من ضمن أهداف حفر قناة السويس الجديدة، رفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ وهو ما ثبت جدواه خلال الثلاث سنوات الماضية، واعتبره خطوة رئيسية لتحقيق مشروع مصر القومي للتنمية بمنطقة القناة.
وأشار مميش إلى أن القناة الجديدة حققت القضاء علي المنافسة، حيث تعتبر قناة السويس هي الاختيار الامثل لحركة التجارة العالمية.
وقال مميش ، إن حركة السفن في الترسانات العالمية أصبحت مرتبطة بمشاريع تطوير القناة، مضيفاً أن القناة هي السبب الرئيسي في تطوير الخدمات للمواطنين وإنشاء الكباري العائمة والأنفاق وزيادة المعديات بين الضفتين.
ولفت مميش، إلى أن السياسات التسويقية المرنة والحوافز الممنوحة للخطوط الملاحية تدر عائدا اضافيا بقيمة 1722.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات وتجذب 8081 سفينة لم تكن تعبر القناة من قبل.
وقال إن العائدات بالجنيه المصري ترتفع الي 99.1 مليار جنيه في العام المالي 2017/ 2018 مقابل 73.2 مليار جنيه في العام المالي السابق بزيادة 25.8 مليار جنيه بنسلة 35%.
وأضاف مميش أن تكلفة قناة السويس الجديدة حوالى 20 ملياراً و 417 مليون جنيه، وإيرادات العام الحالى تساوى تكلفة حفر القناة الجديدة، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد مرور أكثر من مليار طن بضاعة.
وقال الفريق مهاب مميش، إن القناة أجرت 26 تسوية خلال فترة المنازعات مع الشركات الاستثمارية، وتم حل المشاكل من خلال هيئة فض المنازعات.
وأضاف مميش ، أن قانون الاستثمار الجديد ساعد بشكل كبير فى جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أنه يجب أن يجد المستثمر فى مصر البيئة الصالحة لنجاح الاستثمار الخاص به.
وأكد أن قناة السويس تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية فى مصر، موضحًا أن العام المقبل سيكون لقناة السويس وضع عالمى أفضل مما نتخيل.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية صاعدة وواعدة وخلال عام من الآن ستكون المنافس الأول للمناطق الاقتصادية الأخرى، حيث يوجد 116 مشروعاً على الأرض تتم دراستها بدقة كاملة، مضيفًا: ” تم وضعنا على طريق الحرير بالنسبة للصين كأسرع قناة ملاحية، ولذا يجب أن نؤهل أنفسنا لاستقبال السفن العملاقة”، لافتاً إلي أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة كان ضرورة حتمية وأثبت أن المصريين قادرون على العودة بقوة، موضحا أهمية المشروع حيث يمر بها الوقود والدواء والغذاء وجميع متطلبات الحياة إلى العالم أجمع، مؤكدا أن القناة مصدر مهم للاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية.
وقال رئيس الهيئة ، إن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يوما بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح فى الحفاظ على صدارة القناة عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.
وأوضح أن القناة الجديدة لعبت دوراً مهما في مواجهة تحديات المنافسة، بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، بما انعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن، وأسهم فى خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من البضائع الرئيسية بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة فى زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك السفن ومشغليها بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أماناً، وأشار مميش إلى أن الرؤية الشاملة لدى القيادة السياسية لأهمية قناة السويس لم تتوقف عند افتتاح “مشروع قناة السويس الجديدة”، بل امتدت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حتمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة، وتعظيم العائد من حجم البضائع الضخم الذي يعبرها سنويا، باستخدام ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية لتكون القناة الجديدة نواةً للمشروع القومى العملاق لتنمية منطقة القناة، والذي سيؤدى إلى تغيير خريطة الخدمات البحرية واللوجيستية ووضع المنطقة الاقتصادية بالقناة فى مصاف المناطق الاقتصادية العالمية الكبرى وتحويلها إلى قبلة للمستثمرين والمهتمين بقطاع النقل البحري.
ولفت إلى أن الهدف أن تصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس قبلة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، لكونها ناصية العالم وبوابة أفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن السوق الاستهلاكية الداخلية الضخمة التي تقارب 100 مليون نسمة ، وقال إنه كان لابد من اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال إنشاء نقطة اتصال واحدة لتسهيل إنجاز الإجراءات والتراخيص، وإنشاء نقطة خدمات لوجيستية بأسعار تنافسية، كما تم تخفيض رسوم الخدمات البحرية لموانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 50% مما زاد من حركة المرور بنسبة عالية، بالإضافة إلى توفير العمالة المؤهلة القادرة على المنافسة في السوق الدولية.
وأضاف أن الإجراءات تشمل إقامة بنية تحتية متكاملة مثل محطات التحلية، ومحطات كهرباء بطاقة عالية، وتوفير طاقة جديدة ومتجددة صديقة للبيئة، وشبكة خطوط جوية وبرية وخطوط للسكك الحديدية بمواصفات عالمية، وإنشاء العديد من الكباري مثل كوبري النصر العائم لسهولة النقل البري بين ضفتي القناة.
وتابع مميش: أن الإجراءات شملت إقامة المشروع الأضخم على مستوى العالم الذي يهدف إلى تسهيل الحركة التجارية فى المنطقة من خلال إنشاء 4 أنفاق عملاقة تم حفرها بأياد مصرية خالصة، منها نفقان بالإسماعيلية على عمق 30 مترا تحت سطح قناة السويس الجديدة، لربط مدن القناة بسيناء ليصل وقت الرحلة إلى 15 دقيقة فقط، بالإضافة إلى نفقين لربط شرق وغرب بورسعيد لسهولة تداول البضائع والنقل.
وأوضح أنه من خلال قيادة سياسية واعية لديها الرؤية والتحدي، وإدارة للمنطقة تجوب العالم لجذب الاستثمارات يتحقق الهدف حيث تم الدخول فى شراكات تجارية مع كبرى الدول الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد مميش أنه بالنسبة للمستثمر المصري، فهو شريكنا الدائم والأولى بالرعاية الدائمة، حيث يحصل على جميع التسهيلات ليكون أول المطورين لهذه المنطقة البكر الغنية بالفرص والإنتاجية، مضيفاً أن شباب المستثمرين هم تروس تعمل بلا توقف لدفع قاطرة التنمية وإنجاح الاقتصاد، من خلال تقديم كل التيسيرات لهم فى المشروعات الصغيرة والمتوسط، وتابع قائلا: “التزاما منا تجاه شعبنا وشبابنا تم إنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة ومن بينها مزارع سمكية ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك وفائض يكفى للتصدير، وإقامة مدينة الإسماعيلية الجديدة أكبر تجمع سكنى فى شرق قناة السويس، لتكون انطلاقة نحو مزيد من مجتمعات التنمية والتوسع الحضاري التنموي وكلها من ثمار مشروع قناة السويس الجديدة”.
وشدد على أن الهدف من مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، هو إقامة مجتمع صناعي تنموي متكامل يوفر أكثر من مليون فرصة عمل، مؤكداً أن المنطقة هي نتاج قرار وتخطيط وتنفيذ مصري خالص بمعايير عالمية.