اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السودانى عمر البشير علي مسافة 1273كم تمتد الحدود المصرية السودانية، الا ان ما يربط البلدين لا يختصر في حدود جغرافية او علاقات ثنائية، بل هو تاريخ ضارب في عمق الزمن، ورباط مقدس إلي يوم الدين، لا تحركه الاهواء او تقلل منه التوترات او تنال منه وشاية المغرضين. وحرصت مصر خاصة بعد ثورة يونيو علي إحداث نقلة نوعية في العلاقات مع السودان، بما يتماشي مع ما يطمح اليه شعبيا البلدين، وكان من ابرز محطاتها اللقاءات المتعددة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، ثم جاءت زيارة الرئيس السيسي إلي الخرطوم مؤخرا، لتؤكد علي المنحي الجديد للعلاقة المتجهة نحو التكامل بين الدولتين والانفتاح علي علاقات اعمق بين الشعبين، والتي سيتبعها زيارة اخري في شهر اكتوبر المقبل لرئاسة الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية. النقل البري والربط الكهربائي والاستصلاح الزراعي أهم المشروعات المشتركة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بداية العام الحالي في عام 2016 وقع الرئيسان عبدالفتاح السيسي وعمر البشير وثيقة شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والسودان، كما وقع الرئيسان المحضر الختامي للدورة الأولي علي المستوي الرئاسي للجنة العليا المشتركة بين البلدين. عقب ذلك، شهد الرئيسان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والسودان من جانب المسئولين المعنيين لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات. وعلي المستوي السياسي تلعب الدبلوماسية المصرية دورا مهما في دعم الاوضاع في السودان والحفاظ علي استقراره وسيادته، كما حظيت العلاقة المائية بين البلدين باهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة، فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر، يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب، وقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقيتا 1959و1929 بتنظيم استغلال مياه نهر النيل بما يحقق صالح كل من مصر والسودان في حدود الحصص المقررة لكل دولة. كما حرصت كل من مصر والسودان علي التنسيق المائي فيما بينهما وقد انعكس ذلك علي ترابط الدولتين خلال الأزمة التي نشأت خلال عام 2009 حول الاتفاق الإطاري للتعاون القانوني والمؤسسي لاتفاقية حوض النيل لإعادة تقسيم المياه، وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل، والذي أعدته دول المنبع ورفضت مصر التوقيع عليه، مستندة إلي المطالبة بالمحافظة علي الحقوق التاريخية والامتيازات القانونية الخاصة بحصة مصر والإخطار المسبق. ولم يقتصر التنسيق فيما بين الدولتين حول مياه النيل عند مجرد اتخاذ مواقف مشتركة إزاء كل ما يمس هذا المورد الهام للمياه، بل تعداه إلي القيام بمشاريع مشتركة للمحافظة علي هذا المورد وتنميته، وعلي المستوي القنصلي ولتفرد العلاقة بين شعبي وادي النيل،يعد السودان الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في محافظة أسوان، وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات في المجالات المختلفة. اما العلاقات التجارية المصرية - السودانية فقد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وبتجمع الكوميسا. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار، ويميل لصالح مصر نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية ومواد البناء والمنسوجات، بينما تستورد مصر الحيوانات الحية، والسمسم،. ويمثل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ما يقرب من نحو5% من حجم التجارة التي تجمع بين مصر والعالم. واحتل السودان المرتبة الأولي في الصادرات المصرية إلي دول حوض النيل خلال عام 2016، بقيمة بلغت 5٫6 مليار جنيه، وضمت قائمة أهم الأصناف المصدرة للسودان اللدائن ومصنوعاتها ومواد خام لصناعة البلاستيك، والحديد ومصنوعاته، والسكر ومصنوعاته. وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 18.9%، كما ارتفعت خلال فبراير بنسبة 29.3% ليبلغ 61.8 مليون دولار، . كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السودان خلال أول شهرين من العام الحالي لتسجل نحو33.5 مليون دولار. وبالنسبة للاستثمارات المصرية في السودان، فيصل حجمها إلي نحو2.3 مليار دولار، بعدد مشروعات يقدر بحوالي 273 مشروعا، في مجالات الصناعة والمقاولات والبنية التحتية والاتصالات والمصارف وصناعة الأدوية وغيرها. ومن اهم المشروعات المشتركة التي تم تدشينها بين البلدين مشروع ميناء قسطل - أشكيت البري الذي تم افتتاحه عام 2015. ومن أهم المشاريع المشتركة في مجالات النقل والطرق، بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلومترا، ومشروع طريق قسطل وادي حلفا بطول 34 كم داخل الأراضي المصرية، و27 كم داخل الأراضي السودانية وطريق أسوان / وادي حلفا / دنقلة. إلي جانب مشروعات للربط الكهربائي واستصلاح الاراضي وانتاج اللحوم، ومشروع شركة للملاحة المصرية السودانية بين ميناءي أسوان وحلفا، وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة. كما تم تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد. ومد الشبكة الكهربائية إلي شمال السودان وتطوير شبكة الري والصرف في السودان. اما العلاقات الثقافية بين البلدين فللجامعات دور مؤثر في تعميق هذه العلاقات، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات المصرية والسودانية بهدف تبادل الخبرات، وتبادل المؤلفات والبحوث بين الجامعات في الدولتين، والسماح لطلاب الجامعات المتفوقين بزيارة جامعات الدولة الأخري وتقديم منح دراسية لاستكمال الدراسات العليا. كما يهتم الأزهر الشريف بدراسة الأحوال الثقافية والدينية والتعليمية في السودان وتوضيح احتياجاتها في هذه المجالات، وفي مجال الصحة هناك تعاون في ايفاد القوافل الطبية من مصر إلي السودان بالإضافة إلي علاج المواطنين السودانيين في مصر وتدريب الأطباء والتمريض في المستشفيات المصرية.
