دعوي قضائية قدمتها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز والحركة بشخص ممثلها القانوني، وذلك علي خلفية شبهة ضلوعهم في تسفير الشباب التونسي إلي بؤر الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق، وأحالت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الدعوي إلي القضاء المختص بالتحقيق في قضايا الإرهاب. وأعلن الحزب الدستوري الحر أن القضاء وافق علي فتح تحقيق في الملف بواسطة »الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب» ومن المنتظر الاستماع إلي الممثل القانوني للحزب وإلي المتهمين وكل من سيكشف عنه التحقيق من قبل الوحدة المذكورة في الأيام المقبلة، ولم يقف الأمر عند ذلك ولكن أعلن الحزب أيضا عن التوجه إلي المنظمات الدولية للمساعدة في التصدي لمحاولات »التستر علي الإرهاب ». واعتمدت موسي في دعواها القضائية علي الاتهامات التي تضمنها شريط وثائقي بثته قناة »الشروق» الجزائرية في مايو الماضي، واتهمت من خلاله قياديين من النهضة بالتورط في تسفير الشباب التونسي إلي بؤر التوتر والإرهاب وذلك إبان فترة حكم النهضة من 2011 إلي 2013، وكانت حركة النهضة أعلنت عن رفع شكوي قضائية ضد القناة الجزائرية واتهمتها ببث إشاعات غير صحيحة وأنها لم تحاول الاتصال بقيادات من الحركة للاستفسار واستقاء المعلومات من مصادرها. وتضمن الشريط الوثائقي بعنوان »مجندون تحت الطلب» شهادات واعترافات موثقة لإرهابيين تونسيين تتهم قيادات حركة النهضة وعددا من الجمعيات بالتورط في تسفيرهم إلي بؤر التوتر من أجل القتال في التنظيمات الإرهابية. ربما يري البعض أن الدعوي التي تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر ما هي إلا حلقة في سلسلة الصراع بين الأحزاب في تونس، لكن هذه ليست المرة الاولي التي يوجه لحركة النهضة هذه الاتهامات، ففي فبراير العام الماضي صادق البرلمان التونسي في جلسة عامة، علي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات التي تورطت في تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلي ساحات القتال في الخارج خلال فترة حكم »الترويكا»، لتزايد عدد التونسيين المنضمين لداعش والجماعات الارهابية، ولكنها لم تحقق أي نتائج حتي الآن. وقد أشار تقرير أصدره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني أن التونسيين احتلوا الصدارة بين المقاتلين الأجانب بليبيا، حيث بلغ عددهم 1500 مقاتل بين عامي 2011و 2017 ليكونوا بذلك أكثر الجنسيات المشاركة في صفوف الجماعات الإرهابية خاصة »داعش»، وذكر التقرير وجود 1000 امراة مقاتلة في صفوف داعش بليبيا بينهم 300 تونسية. في الوقت الذي تتعرض فيه حركة النهضة لهذا الهجوم من الحزب الدستوري الحر، أعلن حزب »نداء تونس» إنهاء تحالفه مع الحركة، عقب إنهاء التوافق حول تنصيب رؤساء البلديات، وإجراء مشاورات واسعة لتشكيل ما وصفها ب»جبهة عريضة» ضد حركة النهضة التونسية، في خطوة واضحة تشير لتصدّع العلاقة بين الحزب الحاكم، الذي أسّسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، و»إخوان تونس».
