أسبوع ساخن للاقتصاد المصري

أعلي إيراد سنوي لقناة السويس.. ومصر تتصدر الكوميسا في استقبال الاستثمارات

عائدات غير مسبوقة لقناة السويس
شهد الاقتصاد المصري خلال الأسبوع الماضي عددا من الأحداث الهامة من بينها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء علي سعري عائد الإقراض والإيداع لليلة الواحدة عند مستوي 16.75 و17.75%، وكذلك الإبقاء علي سعر العملية الرئيسية عند مستوي 17.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 53.71 %، وفسرت اللجنة قرارها باستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مايو 2018 ليصل إلي أدني مستوي له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4 % و11.1%، علي الترتيب، كما تواصل انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلي أدني مستوي له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6 %، واستمر أيضا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة.
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه مع مصر وتصل قيمتها إلي ملياري دولار وبذلك تكون مصر قد حصلت علي 8 مليارات دولار من إجمالي قيمة القرض التي تصل إلي 12 مليار دولار.
وخلال الأسبوع الماضي تصدرت مصر المركز الأول بين دول أعضاء تجمع الكوميسا الأفريقي من حيث استقبال الاستثمارات والمشاريع الأجنبية، حيث استقبلت مصر 92 مشروعا استثماريا أجنبيا في العام الداضي تليها كينيا 52 وإثيوبيا 42 وزامبيا 13 وأوغندا 8 لتتصدر أهم خمس دول مضيفة للاستثمار بين دول التجمع حيث استقبلت استثمارات جديدة مباشرة بقيمة 7.41 ملياردولار.
كما سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس زيادة عائدات القناة بشكل غير مسبوق محققة أعلي إيراد سنوي مالي في تاريخها مقوماً بالدولار بإجمالي إيرادات 5.6 مليار دولار، بزيادة 600 مليون دولار بزيادة 13 %.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بمبلغ 70.3 مليار جنيه، وأعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل مبادرة مساندة العملاء المتعثرين لدعم التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين في السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف المبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.
واتفق وزير المالية محمد معيط مع محافظ البنك المركزي طارق عامر علي تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي علي أعلي مستوي تجتمع مرة علي الأقل كل شهر، لإحداث نوع من التنسيق الكامل بين السياستين النقدية والمالية والتعامل الكامل والسريع مع كافة الأمور المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية بما يخدم الاقتصاد القومي.
كما تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 19.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 910.827 مليار جنيه، مقابل 930.374 مليار جنيه بنهاية شهر مايو، بتراجع 2%، وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن البدء في تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمضاعفة الحد الأقصي للتعامل علي الأسهم في ذات الجلسة.
وقال محمد فريد رئيس البورصة إن القرار سيسهم في رفع معدل دوران الأسهم في السوق علي نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالي متوافقا مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.
وشهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 3 جنيهات خلال تعاملات يوم الجمعة، نتيجة تراجع بورصة الذهب العالمية، وسجلت الأوقية 1250 دولارًا، مقابل 1252 دولارًا يوم الخميس.