إحنا و«الموبايل».. »غرام« غالي الثمن!

إحنا.. والمحمول! قصة غرام "غالية" الثمن ندفع من أجلها كل عام 45 مليار جنيه.. قصة غرام بدأت منذ 22 عاما بنحو 8 آلاف مشترك في الأيام الأولي لهذا الغرام حتي وصلت في لحظتنا الحالية نحو 100 مليون مشترك يدفعون أكثر من 35 مليار جنيه ثمناً لدقائق "الكلام" و"البرامج" و"التطبيقات" وتحميل "الأفلام" و"الأغاني"، كما يدفعون 8 مليارات جنيه من أجل أن يقتنوا أحدث أجهزة المحمول والأكسسوارات الخاصة بها.
قصة الغرام تلك بدأت أسعار الخطوط فيها بحوالي 2000 جنيه وانتهت إلي 50 جنيها.. والدقيقة بدأت بحوالي 175 قرشاً، وانتهت في بعض العروض إلي 3 قروش، وفي بعض الأحيان ربما تكون هدية »ببلاش»‬.
إحنا.. و»المحمول»! قصة غرام.. قصة تتحكي بالأرقام والأسباب.
المفاجأة المثيرة أن أحدث الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووفق آخر المؤشرات كشفت عن انخفاض حجم اشتراكات الهواتف المحمولة خلال الربع الأول من العام الحالي (2018) وأن عدد شرائح المحمول المستخدمة في السوق المصرية انخفض إليي (100.24) مليون شريحة، في حين بلغت نسبة انتشار المحمول (110.24٪) بنهاية فبراير الماضي، حيث كان عدد خطوط المحمول المستخدمة في يناير 101.32 مليون خط بنسبة انتشار 111.54٪، كما أظهر تقرير المؤشرات أن مجموع مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL وصل إلي نحو 5.43 مليون اشتراك.. في حين بلغ مجموع مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول نحو 32 مليون مستخدم بينما بلغ مجموع مستخدمي »‬اليو إس بي مودم» قرابة 3.25 مليون في فبراير الماضي.
تقرير المؤشرات كشف أيضا عن مجموعة من الحقائق والمفارقات في آن واحد.. من بينها أن في مصر 7.24 مليون مشترك في الهاتف الثابت »‬الأرضي» وخلال عام واحد زاد عدد المشترين فيه بنحو مليون مشترك من بينهم 84٪ مشتركين منازل وهو ما يعني أن الهاتف الأرضي لم يفقد قوته في التواجد في السوق وربما مرجع ذلك هو أن اشتراك الإنترنت فائق السرعة مرتبط بالاشتراك في الخط الأرضي.. كما أظهر التوزيع النسبي لمستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL أن 40٪ من المشتركين هم من أبناء القاهرة الكبري يليهم مشتركو الدلتا 31٪ ثم وجه قبلي 13٪.
وارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول من 99 مليون خط في مارس 2017 إلي 100.24 مليون في فبراير 2018 لكنه خلال شهر انخفض إلي 99.13 مليون خط وأرجع الخبراء هذا الأمر إلي الضوابط التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضرورة تسجيل كافة خطوط المحمول بأسماء أصحابها مع تشديد الرقابة علي الخطوط مجهولة التسجيل.
دراسة أخري أصدرها مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية تقول إن فاتورة استخدام »‬المحمول» في مصر تقدر بنحو 45 مليار جنيه.. وفيها أيضا يرصد »‬الدكتور عادل عامر.. مدير المركز.. أن شركات المحمول تستهدف الفئة العمرية تحت ال (25عاما) وهي الشريحة السنية الكبيرة في العدد.. ويوجد ثمانية ملايين مواطن يحملون ثلاثة خطوط من إجمالي الخطوط العاملة وأن نسبة المرأة إلي الرجل 45٪ يحملون محمولا وتحتل المرأة المركز الأعلي في الاستهلاك لخدمات المحمول بنسبة 65٪ بالنسبة للرجل 35٪ فتيات تحت سن 25عاما والفتيات بنسبة 40٪ في نفس هذا العمر..
وأوضحت الدراسة أن اتجاه المستخدمين للمحمول أصبح يمثل بديلا لأجهزة الكمبيوتر في كثير من الاستخدامات وأهمها متابعة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر.. وأن 11٪ يستخدمون المحمول لتصفح »‬ viber , whatsapp» بالإضافة إلي تطبيقات أخري مثل تحميل الأغاني والألعاب الإلكترونية والأفلام بالإضافة إلي تطبيقات أخري..
اللافت للانتباه أن هناك 63٪ من العينة التي شملتها الدراسة أصبح الإنفاق علي المحمول واستخدامه جزءا أساسيا وثابتا من دخلها.. مع اختفاء ثقافة الترشيد سواء كان صاحب دخل متدن أو صاحب دخل مرتفع.. ويذهب النصيب الأكبر من فاتورة استخدام المحمول علي المكالمات حيث ينفقون 37مليار جنيه فيما ينفقون الباقي علي شراء الأجهزة المحمولة والإكسسوارات الخاصة بها.. كما أن نسبة الإنفاق علي خدمات الإنترنت 49٪ من إجمالي ما يتم إنفاقه من قبل الأسر علي قطاع الاتصالات.. واللافت أيضا وفق الدراسة أن نسبة إنفاق الأسر ذات الدخل المنخفض أقل من 20٪ علي التليفون المحمول من إجمالي إنفاقها علي الاتصالات بكل مشتقاتها وتراوحت نسب إنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع من 58٪ إلي 80٪ علي التليفون المحمول من إجمالي الإنفاق الكلي للأسرة علي الاتصالات.. وهناك 40٪ يقومون بتبديل جهازهم عند حدوث كسر أوتلف بالجهاز و3.23٪ يقومون بتبديل هواتفهم كل سنة.. و73٪ يقومون بتغيير الأكسسوارات الخاصة بأجهزتهم مع تحميلها بأحدث التطبيقات وتحديثها بشكل مستمر..
هذه الأرقام وغيرها وإن تضاربت لكنها تصب في خانة تفسير وضع سوق »‬المحمول» ومشتقاته في مصر أجهزة وأكسسوارات وخدمات مقدمة من خلاله اتصالات وخدمات أخري.. هكذا يبدأ كلام »‬مروان كامل.. عضو شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية» الذي يقول موضحا:
بدأ التليفون المحمول في مصر عام 1997 ولكن اقتناءه كان مقصورا علي فئة معينة جدا وهي صاحبة الدخل المرتفع جدا وذلك لارتفاع ثمن الأجهزة كان متوسط سعر أي جهاز لايقل عن 1500 جنيه وقتها كما أن ثمن المكالمات أيضا كان مرتفعا 175 قرشا للدقيقة الواحدة وكانت الخدمة مقتصرا تقديمها علي شركة واحدة وهي المصرية للاتصالات التي قامت ببيع قطاع المحمول لشركة موبينيل بعد ذلك.. وفي أواخر عام 1998 دخلت شركة فودافون الإنجليزية السوق وأحدثت تغييرا عليه بإدخالها لنظام الخطوط المدفوعة مقدما والذي ترتب عليه إدخال فئة جديدة من المستهلكين وإن اقتصرت علي ذوي الدخول المرتفعة وفوق المتوسطة وذلك للتكلفة التي مازالت مرتفعة لسعر الخط والدقيقة.. وإن شهد السوق دخول شركات كثيرة في مجال تجارة وبيع أجهزة المحمول بعد أن كانت في البداية مقصورة علي شركة الكاتيل وتبعتها نوكيا وموتورولا وأريكسون.
ومع إدخال شركة موبينيل لخدمة الكارت المدفوع مقدما حدثت منافسة شرسة بينها وبين فودافون مما أدي إلي انخفاض تدريجي في ثمن الخط وأسعار دقيقة الاتصال وثمن الرسائل وبدأت تظهر خدمات أخري متمثلة في تحميل النغمات.. وكذلك اهتمت شركات الأجهزة بتدبير أجهزة ذات ثمن رخيص إلي جانب الأجهزة مرتفعة الثمن وبالتالي حدث توسع تدريجي في دخول فئات جديدة من المستهلكين كل فترة.. وبدءا من إبريل 2007 دخلت شركة اتصالات الإماراتية السوق المصري.. وصاحبتها أجهزة المحمول بقنية الجيل الثالث مما أدي إلي اشتعال المنافسة بين الشركات الثلاثة الموجودة بالسوق والتي أدت إلي وصول سعر الخط والمكالمة والرسائل إلي أسعار متدنية جدا ودخول عدد كبير جدا من المستهلكين ومن مختلف فئات المجتمع ومن شرائح اقتصادية مختلفة حتي الأقل دخلا.. وكذلك دخول التوكيلات الخاصة بالأجهزة الصينية ذات الأسعار المنخفضة جدا وقليلة الكفاءة إلي السوق دون أي رقابة مما أدي سوء الخدمة في أحيان كثيرة للضغط الكبير الذي لم يصاحبه استيعاب من جانب الشركات المقدمة للخدمة حيث وصل عدد المستهلكين إلي ما يقرب من أكثر من مائة مليون مشترك في الشبكات الثلاثة مما أدي إلي تشبع الشركات الثلاثة ووصل إلي الذروة مع دخول الشبكة الرابعة التابعة للشركة المصرية للاتصالات وبدأ الصراع علي تقديم خدمات أخري كخدمات الإنترنت وبأسعار تنافسية وصلت إلي حرق الشركات لعروض بعضها وإن ظلت الخدمات متدنية.
ولو تابعنا المعدلات والمؤشرات خلال السنوات الماضية في مجال معدلات الإنفاق علي شراء أجهزة المحمول سنجد أنه في بداية ظهور »‬المحمول» كان عدد المشتركين حوالي 8 آلاف مشترك.. ولكن كانت الأجهزة والخطوط والمكالمات وبقية الخدمات إضافة إلي الإكسسوارات مرتفعة جدا.. والآن العدد كبير جدا إلي درجة أن هناك من يحمل جهازين وثلاثة ويشكلون شريحة كبيرة فإن متوسط ما يتم إنفاقه فقط علي المحمول وأكسسواراته في مصر في آخر ثلاث سنوات ما يقرب من (6 إلي 8 مليارات جنيه) وذلك لارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية ذات نظام الأندرويد التي حلت بديلا عن الكمبيوتر لدي نسبة كبيرة من المستهلكين كما أن استهلاك المصريين للمكالمات والإنترنت.. وفق البيانات المعلنة من الشركات المقدمة للخدمات.. يقترب من 30 مليار جنيه) في العام الواحد..
وبالمناسبة ليس صحيحا ما يقال إن السوق المصري سبق أسواق الخليج في شراء واستهلاك »‬المحمول» لأن نوعية التليفونات المباعة في الخليج 80٪ منها أجهزة ذكية وغالية الثمن وذلك لاعتبارات اجتماعية وتسويقية والدخول المرتفعة جدا هناك.. كما أنها أسواق مركزية للبيع في الشرق الأوسط مثل دبي.. وفي مصر وعلي الرغم من العدد المرتفع جدا من المستهلكين إلا أن نوعية الأجهزة المعروضة في السوق متباينة جدا وهناك نسبة كبيرة من استهلاك السوق المحلي تعتمد علي الأجهزة غير الذكية والأجهزة الذكية ذات المواصفات المعتدلة.. وبالطبع تؤثر أسعار الخدمات المقدمة من الشركات في زيادة الاستهلاك في هذا السوق.. وفي الوقت نفسه فإن الضرائب ومصاريف الخدمات الحكومية تؤثر بشكل سلبي في الرواج وذلك بعد موجات زيادة الأسعار في السنوات الماضية في السلع الأساسية مما جعل خدمات المحمول وكل أفرع سوقه الذي ارتفعت أسعاره »‬أجهزة وإكسسوارات» في مرتبة متأخرة بعض الشيء بالنسبة للمستهلكين.
• والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. وبعد كل هذه الأرقام والمليارات من الجنيهات التي تنفق علي هذا السوق.. هل وصلنا فعلا إلي مرحلة التشبع.. وهل هذا الانفاق يعد حملا زائد علي الدولة والشعب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟!
»‬الدكتور خالد شريف» خبير شئون الاتصالات والمساعد الأسبق لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» يقول: الأمر لا ينظر له بهذا الشكل.. بل ينظر له من اتجاه أننا أمام واحد من أنشط القطاعات في الاقتصاد المصري في التوقيت الحالي.. بل إن هناك أعمالا وأنشطة أصبحت تعتمد علي المحمول كجزء أساسي من عملها بل وهناك حرف أصبح وجود المحمول ضروري لإنجاز أعمالها.. بل إننا إن قلنا إن الاقتصاد بشكل عام سينمو خلال السنوات الخمس القادمة بنسبة تتراوح ما بين 10٪ إلي 15٪ فإن قطاع الاتصالات خاصة في شق المحمول لابد أن يكون معدل النمو فيه ضعف هذه النسب.