قضايا الدولة تحصد تعويضاً 80 مليون و460 ألف جنيه لصالح الدولة في قضية جلب مخدرات

في انتصار جديد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة وفى اطار دورها واستمرارها في الحفاظ على الحق والمال العام، حصلت الهيئة على حكم قضائى جديد بتعويض 80 مليون و 460 ألف جنيه لصالح الدولة وذلك في جناية تهريب جمركي من محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى..إذ قضت المحكمة ضد المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين بأداء التعويض الجمركي بمبلغ ثمانون مليوناً وأربعمائة وستون ألف جنيه بواقع مثلي القيمة ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.
ترجع وقائع القضية إلى سنة 2012 بدائرة قسم عتاقة محافظة السويس، تم تقديم متهمين في جناية جلب جواهر مخدرة (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما حازا بقصد الاتجار الجوهر المذكور، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وشرعا في تهريب البضائع موضوع الجلب المشار إليه، إلى داخل الجمهورية دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط تلك البضائع.
وحيث قُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة التعويض الجمركي الخاص بالجمارك لمثلي الضريبة المقررة على الأصناف المضبوطة وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك، وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات السويس قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين بالتعويض الجمركي المستحق بالمبلغ المشار إليه مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.