قال النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ، إن المسؤلية المجتمعية للشركات يتطلب وجود شركات رابحة ومنتجة تعمل في ظل مناخ اقتصادي واجتماعي قوي مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدني فاعلة وحيوية، لافتا إلى أن مؤتمر المسؤلية المجتمعية هذا الأمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسمان بالعدالة والتوازن والاستدامة.فهناك 170 حرفة صناعية في المدن وحاليا تتم دراسة مشروع الحرفين باتحاد الصناعات وقال إن المؤتمر يتيح فرصة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول. ومن جانبهاقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن المسؤولية المجتمعية من أهم القضايا التي تسعى لها الدولة بمشاركة القطاع الخاص من وضع الإطار العام لهذه الاستراتيجية لافتاأن قانون التخطيط الموحد يرتكز بشكل أساسي على التنسيق والمشاركة من قبل المجتمع المدني للمشاركة في خطط التنمية وقد ساهم هذا التعاون معدلات نمو اقتصادي بنسبة 5.3 %ونستهدف 5.8% لتضاعف خلال ال 5سنوات القادمة لترتفع الي8%. واوضحت أن هدف كل جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة هي لجودة حياة المصريين و لخلق الحياة اللائقة لهم. مؤكدة أن الحكومة لأول مرة لاتعمل بسياسة المسكنات فالعام الماضي شمل حزمة كبيرة من قرارات الحماية الاجتماعية لان الحماية الحقيقة هي إيجاد فرصة عمل لكل فرد. و في ذات السياق قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المسئولية المجتمعية تتطلب التعاون بين كافة الأطياف في المجتمع لصناعة خدمات ترقى بالدولة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر حريصة على الاهتمام بالأهداف المجتمعية. واوضح ، أن قطاع الاتصالات والشركات بالتعاون مع القطاع المدني تقدم خدمات كثيرة في القطاع المجتمعي مثل المشاركة في الجزء التعليمي، مؤكداً أن المسئولية المجتمعية لا تنحصر في وسائل العطف ولكن هي بناء للمجتمع وتحقيق أهداف الدولة. وأضافت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال المؤتمر أن الوزارة شكلت لجنة بالوزارة للاعلان عن أسماء الشركات الرائدة في دعم المسؤلية المجتمعية لتكون نموذجا لباقي الشركات في دعم المسئولية المجتمعيةستكون اللجنة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واتحاد الصناعات والأيزو والأمم المتحدة، بحسب سحر نصر. وقالت إن اختيار الشركات كنموذج لدعم المسؤلية المجتمعية سيخضع للعديد من المعايير منها اتباع الشركات سلامة الحفاظ على البيئة ودعم المرأة وتدريب الشباب والبحث العلمي ودعم رواد الأعمال. فإن الوزارة خصصت نسبة 50% من المنح من مؤسسات التمويل الدولية تذهب إلى المرأة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال إن معدلات الاستثمار الأجنبي قفز بنسبة 24.2% في الربع الأخير كما ارتفعت تأسيس الشركات بنسبة 77%.بالاضافة إلي زيادة الاستثمارات المباشرة بنسبة14.5%
