غادة والي تفعيل مشروطية »تكافل» مرحلة مهمة لتحقيق الأهداف و تكامل خدمات الحماية منذ إطلاقه في مارس 2015 نجح برنامج »تكافل وكرامة» الذي يعد خط الدفاع الاول للحماية الاجتماعية للاسر الاكثر احتياجا في الوصول إلي جميع المحافظات ويحقق الهدف الذي اطلق من اجله وهو استهداف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر » حيث تم زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بنسبة 160%، واصبح يغطي 5630 قرية في 345 مركزا بجميع محافظات الجمهورية . و بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 2,242 مليون أسرة تشمل 9,4 مليون فرد ، وقد بلغ إجمالي الدعم المنصرف ما يقرب 15 مليار جنيه مصري كما نجح البرنامج في الميكنة الكاملة لجميع تشغيلاته بدءًا من التسجيل واحتساب الفقر والتحقق والصرف والتظلم، كما يقدم لأول مرة آلية مساءلة مجتمعية من الكوادر المجتمعية والحكومية وذلك لتعظيم مشاركة المجتمعات المحلية في عمليات التنمية والتنقية. ولعل من أهم إنجازات برامج الدعم النقدي بشكل عام إنشاء قاعدة بيانات تشمل مستفيدي »تكافل وكرامة» و»الضمان الاجتماعي» لتصل القاعدة المميكنة إلي 6,8 مليون أسرة بما يشمل حوالي 25 مليون مواطن. مشروطية تكافل ولتفعيل مشروطية الصحة والتعليم وفي اطار تكامل الخدمات الاجتماعية بدأت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا مرحلة جديدة في تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط »تكافل وكرامة» من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف لتفعيل برنامج تكافل الذي يهدف بالإضافة إلي الدعم النقدي للأسر المستحقة، تحسين الحالة الصحيَّة لها ورفع معدلات التطعيم والتغذية السليمة، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات. وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن تفعيل تطبيق المشروطية مرحلة مهمة في عمر برنامج »تكافل» لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه وأهمها رفع مستوي التعليم وزيادة فرص التحصيل الدراسي والاستفادة من الخدمات الصحية بما يضمن مستوي صحياً جيداً للاسرة وأن التعاون مع الوزارات المعنية بالتعليم والصحة يعد امراً ضرورياً لتحقيق التطوير المرجو في منظومة الحماية الاجتماعية التي تعطيها الحكومة الحالية أولوية لتحقيق اعلي معدلات الاستفادة للمواطنين والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية كما تم ذكرها في خطة التنمية المستدامة 2030. وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان برنامج كرامة وتكافل ليس هو الوحيد الذي تقدمه الحكومة في مظومة الحماية الاجتماعية لكن يرتبط به عدة برامج اخري تم تنفيذها علي مدار 4 سنوات منها تقديم مساعدات ضمانية شهرية تصل إلي 1,7 مليون أسرة تقريباً، بارتفاع تدريجي 300 ألف أسرة، وزيادة الموازنة المخصصة من 3,6 مليار جنيه مصري سنوياً إلي 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 100% تقريباً، بلغ إجمالي تمويل البرنامج منذ عام 2014 وحتي الآن 18,7 مليار جنيه مصري. وتم توفير منح دراسية لأبناء الأسر الفقيرة بتكلفة 506 ملايين جنيه، وكذلك توفير منح دراسية للأيتام بحوالي 32,5 مليون جنيه، لدعم أكثر من 700 ألف طفل، مع صرف معاش الطفل المخصص لهم لدعم 60 ألف طفل تقريباً وتقديم الإغاثة للنكبات العامة والفردية، ليصل إلي نحو 113,47 مليون جنيه مصري لإجمالي 12,8 ألف أسرة، وذلك بالمقارنة بمبلغ 22,3 مليون جنيه عام 2018 لعدد 9,168 أسرة عام 2014، أي بنسبة زيادة في الموازنة قدرها 407% ويذهب جزء كبير من التمويل لتغطية أسر ضحايا الإرهاب كذلك وصول الأطفال المستفيدين من التغذية المدرسية إلي حوالي 10 ملايين طفل. الخطة المستقبلية وأوضحت وزيرة التضامن عن الخطة المستقبلية للوزارة حتي عام 2022 قالت: نستهدف التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتكلفة قدرها 24 مليار جنيه سنوياً، ويشمل ذلك دمج المستفيدين من الدعم النقدي (»تكافل وكرامة» و»الضمان الاجتماعي») في منظومة واحدة وزيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلي 4,2 مليون أسرة فقيرة عام 2022 مع تكثيف عمليات التنقية المستمرة، وتسجيل أفراد جميع الأسر في قاعدة بيانات عن الفقر محدثاً دورياً لتشمل 27 مليون مواطن. وتنفيذ مراحل متعاقبة من مبادرة »سكن كريم» بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه مصري لكل مرحلة: التوسع في مبادرة »سكن كريم» لتحسين الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة، . كذلك تنفيذ برنامج »فرصة» للتأهيل والتشغيل بتكلفة قدرها مليار جنيه مصري ويهدف البرنامج لتوفيرفرص تأهيل وتشغيل للقادرين علي العمل وإتاحة فرص إقراض مُيسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين والأعمال وأصحاب المصانع، وبصفة خاصة لتشجيع تَخرُج الأسر المُغطاة تحت مظلة برامج الدعم النقدي وانتقالها »من الحماية إلي الإنتاج». ونخص بالذكر تمكين المرأة وذوي الإعاقة اقتصادياً وتوظيف قدراتهم لتحسين ظروف معيشتهم ولتنمية المجتمعات المحلية.
