د. خالد عبدالغفار خلال استعراض جهود الوزارة في تطوير البحث العلمى تطوير البنية التحتية ب 500 مليون جنيه خلال 4 سنوات و17 حاضنة لدعم المبتكرين أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجعل مصر من الدول المتقدمة في مجال التعليم والبحث العلمي وخاصة بعد توقيع عدة اتفاقيات ومشاركتنا لعدد من الجامعات الكبري بالعالم. وقال عبدالغفار خلال كلمته في افتتاح المؤتمر القومي للبحث العلمي أمس بحضور الرئيس السيسي تحت عنوان »إطلاق طاقات المصريين» إن الوزارة تعمل جاهدة من أجل تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030 متمثلة في المعاهد البحثية ووزارة الاتصالات والجامعات سواء حكومية أو خاصة واستغلال القوة البشرية وأن تصل مصر إلي المعدل العالمي للبحث العلمي وعدد الباحثين ودعم كل من يعمل بمجال التطور. وأضاف عبدالغفار، أن الرئيس السيسي يحفز بشكل دائم تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي بكافة عناصرها والتذليل لاي تحديات في أي من ملفاته ، وأعرب عن تقديره لإصرار الرئيس السيسي علي تحقيق مكانة متميزة لمصر لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة عالميا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي . مضاعفة الميزانية وأكد أن الدولة اهتمت بإجراء تطوير لمنظومة البحث العلمي عن طريق إضافة تشريعات جديدة تدعم البحث العلمي وتحفز علوم الابتكار، وأشار إلي أنه تم تطبيق استراتيجية قومية للارتقاء بالبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية بالتنسيق من الوزارات المختلفة. واضاف عبدالغفار أن ميزانية تمويل مشروعات البحث العملي زادت مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفعت من 17 مليار جنيه في الأعوام السابقة إلي 21 مليار جنيه، فضلا عن تمويل من عدة مصادر أخري من المجتمع الصناعي أو الدخول في شراكات لتمويل البحث العلمي محلية ودولية ومع الهيئات العالمية.حيث تم تمويل أكثر من 2126 مشروعا هذا العام، وناشد القطاع الصناعي بدعم البحث العلمي والابتكار والاستثمار في مشروعاته. وأشار إلي أنه تم تمويل أيضا كما من المشروعات أكاديمية البحث العلمي بتكلفة حوالي 1.1 مليار جنيه وأضاف أنه تم عمل تشريعات وتتمثل في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن أن يساهم في تشجيع لقطاع الصناعة بالاستثمار في البحث العلمي. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تحتل المرتبة ال 35 عالميا في مجال النشر في المجلات العالمية كما أنها تحتل مرتبة متقدمة في مجال أبحاث النانو تكنولوجي علي مستوي العالم. 500 مليون جنيه واستعرض وزير التعليم العالي، خطة الحكومة لتطوير البحث العلمي في مصر، واكد أن الوزارة تعمل علي زيادة اعداد الباحثين في مصر لتتماشي مع المعدلات العالمية. وكشف الوزير عن تمويل أكثر من 400 مشروع في مصر بالتعاون مع دول وهيئات عالمية، منها تطوير البنية التحتية بتكلفة وصلت إلي 500 مليون جنيه خلال 4 سنوات، وإنشاء 56 معملا مركزيا، وحصول 37 مركزا علي الاعتماد الدولي. وأضاف: »تم استحداث جوائز جديدة وحوافز للتفوق في العلوم والابتكارات تشجيعًا للمبتكرين»، وتابع: »مصر تحتل المرتبة ال35 من 228 دولة من حيث النشر العلمي الدولي». كما استعرض الوزير جهود الحكومة في تحسين جودة التعليم العالي، فضلًا عن جهود تحسين ترتيب الجامعات المصرية عالميًا. وقال إن جامعة القاهرة هي الأبرز تقدمًا في البحث العلمي بين الجامعات المصرية عامة وخاصة، واوضح أن ترتيب الجامعات المصرية في تحسن في الترتيب العام. وأشار إلي أن نسبة التعاون الدولي في النشر العلمي وصل إلي 51 % من اجمالي الابحاث المنشورة للمصريين حول العالم. 134 ألف باحث وقال الوزير إن إجمالي القوي البشرية العاملة في مجال البحث العلمي من الباحثين في مصر 134 ألف باحث تقريبا من العاملين في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و190 ألف باحث من طلبة الماجستير والدكتواره . و أكد عبد الغفار أن عدد الجهات القائمة علي البحث العلمي تتمثل في 11 مركزا علميا تابعا لوزارة البحث العلمي ، 15 مركزا تابعا للوزارات والهيئات الأخري، و300 مركز بحوث وتطوير بالشركات والمصانع، و 422 مركزا بالجامعات الحكومة والخاصة. وأشار وزير التعليم العالي، إلي أن البنية التحتية العلمية قوة كبيرة في مصر يمكن استغلالها لتقدم مصر في مجال البحث العلمي، وأن مصر مازالت أقل من المعدل العالمي القائم علي باحث لكل مليون مواطن، مطالبا بدعم الكليات العملية وربط الصناعة بالبحث العلمي وتشجيعه علي مستوي المدارس. حل المشكلات وقال الوزير إنه تم التركيز علي جميع المحاور ومخرجات البحث العلمي لخدمة الأولويات القومية للدولة مثل الزراعة والغذاء والمياه والصحة والطاقة والصناعات الاستراتيجية، والتعليم والأمن القومي، وحماية البيئة، وأشار إلي أنه تم التركيز علي جميع تلك المحاور ليتمكن البحث العلمي من حل أي مسألة وأن يكون للبحث العلمي دور أساسي في حل المشاكل القومية . وأشار عبد الغفار إلي أن الوزارة دعمت بعض البحوث الأساسية والتطبيقية بما يقرب من 600 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه ، وأنه في مجال الزراعة والغذاء، قدمت الوزارة دعما بما يقرب من 100 مليون جنيه لعدة مشروعات قومية ، مما أدي إلي زيادة إنتاجية القمح من متوسط 18.5 أردب للفدان إلي 24.5 أردب للفدان .. وأشار أيضا إلي أن هناك استثمارا كبيرا بين أكاديمية البحث العلمي والوزارة لتطوير كبيرة في هذا المجال . الطاقة الشمسية وعن الطاقة الجديدة والمتجددة، قال عبدالغفار »إنه تم افتتاح محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في برج العرب ، وتم انشاء محطة لنفس الغرض في بلبيس .. وتم انشاؤها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو .. وأوضح أنه في مجال تحلية المياه تم تمويل أكثر 14 مبادرة ومشروعا بإجمالي تمويل تجاوز 50 مليون جنيه. وفي مجال العلوم الاجتماعية والانسانية ومحاربة الإرهاب والتطرف ، قال عبدالغفار »تم تمويل ما يقرب من 9 مبادرات ومشروعات بإجمالي 15 مليون جنيه ، حتي يكون هناك ثقافة العلم التي تحمي الأجيال الجديدة من التطرف والإرهاب». وبشأن تعميق التصنيع المحلي قال وزير البحث العلمي إن الوزارة تسعي إلي تنفيذ عدة مشروعات للصناعات المحلية بما يقرب من 33 مبادرة ومشروعا بإجمالي 84 مليون جنيه .. وتشمل إنتاج قطع غيار عالية الجودة لخدمة محطات الكهرباء ، وتصنيع عربات للقطار ذات الطابقين .. وبعض الأبحاث في مجال البتروكيماويات والتعاون مع الهيئة القومية للانتاج الحربي في تنفيذ بعض أجهزة الاطفاء الذاتي . وأوضح وزير البحث العلمي أنه تم عمل برامج لتلبية احتياجات المجتمع عن طريق صندوق العلوم والتكنولوجيا ويتم صرف بها ما يقرب من 3 ملايين جنيه لكل مشروع لخدمة الصناعة، وبرنامج للتحديات الوطنية .. لافتا إلي التوسع في مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات الحكومية والخاصة بما يقرب من 42 مركزا لنقل التكنولوجيا بالجامعات، بتمويل يصل إلي 40 مليون جنيه . وعن تفعيل نظام وطني متكامل للابتكار ، قال عبدالغفار إن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الدولة 2030، وتم التوسع في طلبات الحصول علي براءات الاختراع وصلا خلال العام الماضي إلي 8550 طلب لبراءة الاختراع ، وحصل منهم 1892 علي براءة اختراع .. مشيرا إلي أنه عن طريق القانون الجديد يمكننا تحويل كل البراءات الاختراع والأفكار البحثية يمكن تطبيقها علي أرض الواقع . وقال الوزير إن دعم الابتكار تم عن طريق برامج كثيرة للحاضنات التكنولوجية، حيث تم إنشاء 17 حاضنة تكنولوجية لدعم المبتكرين وخاصة في مجالات الصناعات النسيجية وإنترنت الأشياء والتعليم الإبداعي والإلكترونيات والزراعة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات والتصميم.
