مني امام الشئون القانونية

تم تحويل الدكتورة مني برنس مدرس الأدب الانجليزي بكلية التربية، جامعة قناة السويس، للشئون القانونية للتحقيق معها في سبب انقطاعها عن العمل، حسب اتهام ادارة الكلية لها، وكذا فيما جاء بالبيان الذي أصدرته عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والذي اوضحت فيه المعاناة التي يعيشها قسم اللغة الانجليزية من العجز الشديد في تخصصات أعضاء هيئة التدريس، نظرا للسفر المتواصل لأعضاء هيئة التدريس بالقسم مستشهدة بسفر رئيس القسم والذي عاد بعد 6 سنوات، الأمر الذي دفع رئيس القسم د.شاكر رزق إلي تكليفها بمواد أخري غير تخصصها الأصلي (رواية القرن العشرين)، ما يشكل عبئا شديدا عليها - كما جاء في البيان- ولايمكنها من القيام بواجبات التدريس كما ينبغي، وهو مادفعها لأن تعلن أمام الطلاب انها تضرب عن القيام بالتدريس لحين تعديل الجدول، ولبحث هذا الأمر شكلت ادارة الكلية لجنة برئاسة د.جمال رجب وكيل الكلية ورفض رئيس القسم أن يتولي أحد زملائها تدريس هذه المواد، قائلا لها: »إحنا هنا جامعة مخصوصة، مش عجباكي أمشي وشوفي لك جامعة تانية، أو قدمي علي اجازة بدون مرتب«.
وقال د.مني أنه من الأسباب التي تم تحويلها للتحقيق -ايضا-، رفضها التوقيع علي استمارة الجودة التي تري أنه بمقتضاها يتردد عضو هيئة التدريس ومعاونوهم علي الكلية بلا عمل حقيقي، وفي بعض الأحيان يقومون بأعمال ادارية تتنافي مع وظيفتهم الحقيقية، الي جانب انها تقيم في محافظة اخري وهي الفيوم، الأمر الذي يسبب لها مشقة في السفر بشكل يومي.