تدعي هيئة الكتاب دائما، أنها لم تصادر كتاباً في أي من معارضها، بل إنها تعتبر، دائما، كل ما يقال عن مصادرة كتاب في أي من دورات معرض القاهرة للكتاب نوعاً من الدعاية، بمعني أن الناشر يفعل ذلك بهدف الترويج لكتبه، عبر موضوع المصادرة. لكن هيئة الكتاب، بالفعل، تحدد ضوابط للمشاركة في أي معرض من المعارض التي تنظمها، وحسبما يؤكد أحمد صلاح زكي فإن هذه الضوابط منصوص عليها بعقد تأجير الناشر لمساحات العرض سواء كان ذلك خلال المشاركة بمعرض رمضان الحالي، أو أي من معارض الهيئة العامة للكتاب. الضوابط تتعلق بأن تتسم الكتب المشاركة بمراعاة الأخلاق العامة ولا تمس قيم المجتمع. كما لا تحتوي علي إزدراء الأديان، أو تضم عبارات جنسية صريحة، بالطبع من المسموح ورودها في حالة توظيفها أدبياً. كذلك يشترط ألا تحتوي الكتب علي دجل أو شعوذة أو سحر.. هذه الشروط، رغم عموميتها، لا تتعلق بالكتب كلها، وإنما للكتب الصادرة عن دور نشر مصرية، وجميع الكتب ما عدا الكتاب الديني. أما في حالة النوعية الأخيرة فتشترط موافقة الأزهر للسماح بعرض أي كتاب يحتوي علي مضمون عقائدي، كما تشترط الحصول علي موافقة المصنفات الفنية(وزارة الثقافة) والرقابة علي المطبوعات (وزارة الإعلام) علي أي كتاب مطبوع بالخارج. الهيئة تؤكد إنها لن تفتش الكتب، بل تعتبر أن مراعاة هذه الضوابط مسئولية الناشر،"إذا لم يتبعها فإن كتابه معرض للمصادرة" يقول زكي، لكنه لم يكشف عن الجهة التي ستقوم بالمصادرة، خاصة أنه يؤكد أن الهيئة لن تفتش أي جناح أو تبحث عن "الموافقات"! السؤال الآن لماذا تنص الهيئة علي ضوابط في عقودها، إذا لم تكن تفتش؟ وهل هناك جهة سرية وجدت الضوابط حتي يتاح لهذه الجهة المجهولة المصادرة؟ أحمد وائل