ناشرون يرفضون دفع تعويضات لإلغاء "معرض الكتاب"

أكد الناشر عادل المصرى مقرر لجنة المعارض باتحاد الناشرين، أن بعض الناشرين، أرسلوا خطابات لوزارة المالية يطالبونها بعدم دفع التعويضات التى طالب بها اتحاد الناشرين من الوزارة لعدم إقامة معرض الكتاب.
وقال المصرى إنهم وصفوا اتحاد الناشرين بأن مطالبته بهذه التعويضات تعنى أنه غير مرحب بقيام الثورة، مشيرا إلى أن الدولة عقب قيام الاتحاد، قامت بفتح الباب لتعويض كل من تضرر من الأحداث أضرارا مباشرة، وعليه، أعددنا ملفا ضخما من أجل تعويض الناشرين الذين اشتركوا فى معرض القاهرة للكتاب، وتحملوا الكثير من المصروفات، فى النقل والإعداد، ولم يتم إقامة المعرض فى النهاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة المعارض الخارجية، باتحاد الناشرين، لبعض الناشرين من أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة أداء اللجنة خلال موسم المعارض المنقضى.
ولفت المصرى النظر، إلى أنه كان يوجد شبه نزاع حكومى بين هيئة الكتاب، وهيئة قاعة المؤتمرات، التى كانت تطالب بقيمة تجهيزها القاعة للمعرض، فيما أصرت هيئة الكتاب على الامتناع، لأنها لم تكن تستطيع دفع هذه المبالغ لأن المعرض لم يقام بالفعل، والناشرين بدأوا يطالبون بأموالهم ومستحقاتهم منها.
وأشار أحمد صلاح المسئول عن إدارة المعارض بهيئة الكتاب، إلى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب، لن يتحدد موعده قبل أكتوبر القادم، بعد إجراء انتخابات، وظهور شكل كامل للدولة، بكامل أجهزتها التنفيذية والتشريعية، وأكد صلاح أن هيئة الكتاب بصدد تنظيم عدد من المعارض المحلية، منها ما سيقام داخل المحافظات، بعد استقرار حركة المحافظين، ومعرضين فى رمضان، وأول شهر سيبتمبر، على بداية العام الدراسى.
وأشار صلاح، إلى أقتراح بإقامة معرض بمساحة عشرة آلاف متر مؤكدا على أن الهيئة، تبحث إقامة المعرض، باشتراك رمزى، أو مجانا.
وعارض الاقتراح الناشر وليد مصطفى صاحب المركز القومى للإصدارات القانونية، مشيرا إلى أن إقامة معرض للكتاب فى بداية العام الدراسى، سوف يؤثر سلبا على معرض القاهرة الدولى للكتاب القادم، وتساءل مصطفى، عن مشاركة الجهات الحكومية فى هذا المعرض المحلى، مؤكدا على أن هذه الجهات هى التى تشترى الكتب الأكاديمية، ويجب أن يتم توجيهها لذلك.
ولفت الناشر محمد الجابرى، صاحب مجموعة النيل العربية، النظر إلى نفس المقترح، داعيا إلى حث الجهات الشرائية، بالمؤسسات الحكومية، إلى تنشيط عمليات الشراء من الناشرين، وهى العملية التى توقفت، رغم توفر الميزانيات لذلك.
وهاجم الجابرى معرض الجامعة الأمريكية للكتاب، الذى حمل اسم "معرض التحرير" مشيرا إلى أن عائده كان أقل كثيرا مما توقع له الكثيرون، ولم يحظ بالدعاية الإعلامية المناسبة، كما أفسدت الأمطار يوما من أيامه الخمس المحدودة، وتسببت فى أضرار حقيقية للناشرين المشاركين به، لم يتم تعويضعم عنها.
كما انتقد الجابرى اتحاد الناشرين، مشيرا إلى تحمله دورا كبيرا فى تحفيز المؤسسات الشرائية الكبيرة على التوجه للمعارض المختلفة، ودعم الناشرين بعمليات الشراء، واقترح الجابرى تخصيص مساحة مقر الاتحاد، لعمل معرض خاص، لهذه الجهات الحكومية الشرائية، ودعوتها لتفقد الإصدارات الحديثة فقط، والإختيار من بينها.
ولفت عادل المصرى النظر، إلى أن هناك 97 ناشر مصرى، يرغبون فى المشاركة فى معرض الجزائر الدولى للكتاب، وأرسلوا بالفعل اسماءهم للمسئولين عنه، ولم يزل المعرض فى حالة بحث طلباتهم، ولم يرد عليها حتى الآن.
وتحدث المصرى عن المصاريف المرتفعة لمعرض أبوظبى للكتاب، مثل مصاريف الشحن، والإقامة، وحجز الأجنحة، داعيا الناشرين إلى التوحد، من أجل ممارسة الضغط على إدارة المعرض، كى يتم تخفيض بعض الأسعار للناشرين المصريين.
ولفت الناشر مسعد شعير صاحب دار اليقين، ومقرر لجنة فض المنازعات، إلى أن التطور فى أسعار الأجنحة فى أبوظبى والشارقة، فرض تحديات أكبر على الناشرين، يجب أن يواجهوها، من خلال تطوير أنفسهم، ومعرفة الكتب الصالحة، والمناسبة لهذه الدول، والمشاركة بها فقط، بدلا من تحمل تكاليف الكثير من الكتب والإصدارات، ربما لن تكون مناسبة لهذه الدول.
فيما دعا الناشر خالد العامرى المسئول عن لجنة حقوق الملكية والفكرية، إلى تأسيس شركة، تكون مسئولة عن احتياجات الناشرين، من توزيع ، وتسويق، وشراء ورق الطباعة وخلافه، مؤكدا على أن هذه الشركة يمكنها أن تتأسس بسهولة، إذا تضافرت جهود 50 ناشر فقط، من مجمل 400 ناشر هم أعضاء الاتحاد.
وأثارت الناشرة فدوى البستانى خلال الاجتماع، مشكلة مصادرة الرقابة على المطبوعات ثلاث إصدارات من إصداراتها، من مرتجعات معرض أبوظبى للكتاب، وحملت البستانى المشكلة لشركة النحاس للشحن، مشيرة إلى أنها لم تتعرض من قبل لأى أعمال مصادرة خاصة، أن الكتاب موجود ومطبوع فى مصر.