انقسام في صفوف الناشرين بعد اقتراحات بتعويضهم عن خسائر المعرض

شهدت الساحة الثقافية جدلا بين الناشرين حول الكيفية التي يمكن ان تعوضهم عن الخسائر التي نتجت عن الغاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والأربعين علي خلفية الاحداث التي واكبت ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وعلمت الأهرام المسائي ان اتحاد الناشرين المصريين برئاسة محمد رشاد تقدم بطلب لوزير المالية الدكتور سمير رضوان لتعويض الناشرين عن تلك الأضرار‏,‏ والطلب مازال قيد الدراسة‏,‏ كما اقترح بعض الناشرين سبلا أخري لتعويضهم‏,‏ فيما رفض البعض الأخر طرح فكرة التعويض نفسها‏,‏ مستنكرين ان يتم تعويض الناشرين عن خسائر غير مباشرة لحقت بهم بسبب أحداث الثورة التي كانوا جزءا منها
الأهرام المسائي سألت الناشرين عن الدوافع التي قادت بعضهم لطلب التعويض عن خسائر معرض الكتاب‏.‏
في البداية أوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين محمد رشاد أن إلغاء معرض الكتاب ألحق خسائر كبيرة بالناشرين لأن المعرض يمثل ما بين‏50‏ إلي‏60%‏ من حجم استثماراتهم علي مدار السنة‏,‏ مشيرا الي أن الناشرين المصريين اعتادوا علي وضع كل استثماراتهم في هذا المعرض‏,‏ لأنه فرصة لا تعتمد في ربحها علي القاريء المحلي بل علي الموزعين من الخارج‏.‏ واكد رشاد ان الناشرين في وضع خانق‏,‏ وقال‏:‏ تقدمنا كاتحاد الناشرين بطلب لوزير المالية لتعويضنا والطلب تحت الدراسة ولم يصل لنا رد حتي الآن
وحسب رشاد تعود أهمية التعويض لان دور النشر لا تستطيع طباعة كتب جديدة لتوثيق الثورة أو عن التوعية السياسية أو عن الديمقراطية والحرية بسبب تلك الخسارة لذا صناعة النشر مهددة‏,‏ ويجب العمل علي إنقاذها‏.‏
ومن جهتها أكدت الناشرة فاطمة البودي أهمية التعويض العادل ولكنها قدمت تصورا أخر يمكن أن يساعد للخروج من هذه الأزمة هو أن يتم الضغط علي وزارة التربية والتعليم والشباب والثقافة وغيرها من الهيئات لشراء بعض المطبوعات من دور النشر‏,‏ منها فائدة للناشرين وفائدة للشباب لتوفير مساحة اكبر من القراءة‏,‏ وكان هناك اقتراح ان يتم التعويض علي اساس مساحة الحجز وبقدر معين من سعر متر الحجز وأظن ان هذا الإقتراح غير عادل ان يتم الحساب علي عدد الأمتار‏,‏ لأن كل الدور تضع استثماراتها بالمعرض الذي لا يعتمد علي شراء الكتب فقط ولكن هناك اتفاقات تتم مع موزعين عرب وحسابات يتم تخليصها في هذه الأثناء‏,‏ لذا الخسارة الأكبر تقع علي دور النشر ذات الاقتصاد المتوسط‏.,‏ لأنه ليست كل دور النشر بحجم دار الشروق والدار المصرية ونهضة مصر‏,‏ فلدينا شيكات للمطابع ولموردي الورق‏,‏ فكيف اقوم بطبع كتب جديدة وانا مديونة مع اختلاف نسبة الديون بين الدور‏,‏ ولم يخاطبنا احد رسميا حتي الأن يؤكد أن هناك طريقا للتعويض‏.‏
واتفق معها في ذلك الكاتب والناشر إبراهيم عبد المجيد الذي ناشد وزير المالية أن يقوم بمجهود في تعويض الناشرين‏,‏ إلي جانب تحديد موعد في القريب لاقامة المعرض من جديد‏,‏ لأن التعويضات ستكون رمزية ولا توازي المكاسب التي يحققها الناشرون من المعرض‏,‏ لذا يجب تحديد موعد للمعرض يتفق عليه الناشرون المصريون ولا يتقاطع مع مواعيد المعارض الخارجية‏.\‏ من جهة أخري رفض بعض الناشرين فكرة التعويض وقال الناشر محمد هاشم من دار ميريت انا ضد التعويض لأننا مصريون وهذا لا يصح ولا يجوز فلسنا ضيوف علي مصر‏,‏ ونحن سعداء بالثورة ومطلوب ألا نفكر بهذه الطريقة لأننا جزء من هذا المجتمع الذي تضررت الكثير من فئاته‏.‏ وتابع هاشم‏:‏ لو تم تعويضنا فمن يعوض عامل اليومية وغيره‏,‏ لابد أن نكون حرصين علي نتائج الثورة‏.‏
ومن جانبه تساءل الكاتب والناشرمكاوي سعيد لماذا يعوض الناشرين فهم لم يتضروا من الثورة بشكل مباشر‏,‏ فهذه ثورة اصلاحية‏,‏ واقتراح التعويض يأتي في الأغلب من دور النشر الكبيرة‏,‏ التي تنشركتبا تحد من فكرة اقامة ثورة‏,‏ و من ثم فالتعويض سيذهب أغلبه لكيانات النشر الكبيرة‏,‏ ولن تحصل عليه الدور الصغيرة التي كانت تنشر كتبا ضد الفساد والتي تعمل دون دعم‏,‏ وهذا يعني ان كيانات النشر الكبيرة التي كانت تحصل علي الدعم هي ايضا التي ستحصل علي التعويض وهذه الدور هي كيانات مفسدة قامت الثورة لكشف مثل هؤلاء‏,‏ ولفت سعيد الي أنهم طوال الوقت يحققون المكاسب‏,‏ لذلك لا داعي لطلب التعويض‏,‏ لأن لو كل قطاع طلب هذا الطلب لن تستقر البلد والأجدي هو تحديد موعد جديد لمعرض دولي للكتاب في القاهرة وبالاخص في ميدان التحرير في المساحات التي لا تؤثر علي السيولة المرورية‏,‏ واعتبر مدير دار الدار أن اقتراح التعويض عن طريق بيع الكتب لبعض الوزارات والمؤسسات غير مفيد لأن هذه الهيئات تطلب كتبا معينة تخصصت فيها ايضا دور النشر الكبيرة‏,‏ أما الكتب التي نطبعها من ابداعات الشباب فلا تهتم بها هذه الهيئات أصلا‏,‏ وطالب سعيد وزارة المالية برفض اقتراحات التعويض وعدم الاستجابة لاشكال الابتزاز من قبل الناشرين الكبار‏.‏