وزارة الثقافة تحدد غدا مصير معرض الكتاب وتعويض الناشرين المضارين من تأجيله

أكد أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، اليوم الأحد، أن كل الخيارات مفتوحة لبحث مستقبل الدورة ال42 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي كانت مقررة نهاية يناير الماضي، لكنها تأجلت بسبب الثورة المصرية.
وأضاف، مجاهد، أن مسؤولي وزارة الثقافة واتحاد الناشرين المصريين سيعقدون اجتماعا عاجلا، غدا الاثنين، للنظر في الموقف من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والبحث في إمكانية انعقاده خلال العام الجاري، أو إلغائه.
ويترأس الاجتماع العاجل وزير الثقافة، الدكتور عماد أبو غازي، ويحضره كل من رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين.
وقال مجاهد: إنه ينتظر أن يحسم الاجتماع أيضا قيمة التعويضات المستحقة للناشرين المصريين جراء تأجيل المعرض على مدى الشهرين الماضيين، حيث تصل جملة ما يطالب به الناشرون حوالي 15 مليون جنيه، بواقع 5 آلاف جنيه عن كل متر، قاموا بحجزها في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، المقر الذي كان مفترضا إقامة المعرض عليه.
وأكد رئيس هيئة الكتاب تضامنه مع استحقاق الناشرين للتعويضات التي يطالبون بها، مشددا على أنه كجهة نشر في هيئة الكتاب تضرر أيضا من تأجيل المعرض، وأنه سيطالب بتعويضات مماثلة، فيما ينتظر أن تتحمل هذه التعويضات اللجنة المخصصة للتعويضات، والتي شكلتها وزارة المالية لتعويض المضارين جراء الأحداث التي تلت الانفلات الأمني الذي شهدته القاهرة مساء يوم 28 يناير الماضي.
وعن إمكانية تعويض الناشرين العرب والأجانب، أعرب عن إمكانية أن يتفهم الناشرون العرب والأجانب الظروف التي شهدتها مصر أخيرا، وكانت لها انعكاساتها الكبيرة على الاقتصاد المصري، وأنه سيتم مخاطبتهم بهذا المعنى.
وحول البديل المطروح في حال إلغاء المعرض، قال إنه يمكن إقامة معارض متنقلة في المحافظات المختلفة، لتكون فرصة كبيرة لحث أبناء هذه المحافظات على القراءة
واقتناء الكتب، "وليصل إليهم المعرض، بدلا من أن ينتقلوا إليه من محافظاتهم.