فضاء

الهلباوية!

لا أعرف لماذا تسيطر عليَّ هذه الأيام قصة الهلباوي، وأنا أتأمل وجوه عدد من المحامين الكبار، وهم يستخدمون كل الحيل القانونية من أجل تبرئة رموز النظام السابق في القضايا المتهمين فيها.
يبدو أن زمن " إبراهيم الهلباوي" لا يرتبط بوقت بعينه، ففي أي لحظة يظهر هلباوي جديد، يتحدي إرادة الشعب، مستخدما براعته القانونية.
لا أعرف لماذا تسيطر عليَّ هذه الأيام قصة الهلباوي، وأنا أتأمل وجوه عدد من المحامين الكبار، وهم يستخدمون كل الحيل القانونية من أجل تبرئة رموز النظام السابق في القضايا المتهمين فيها.
هؤلاء المحامون لم يجدوا أي حرج في هذا الدفاع، مثلما وجد الهلباوي من القوة التي جعلته يقف أمام محكمة دنشواي، ليدين الفلاحين المصريين، الذين دافعوا عن كرامتهم، في مواجهة الظلم الذي حل بهم، وتسبب في إعدام أربعة وسجن 12، وجلد آخرين، وبعد فوات الأوان يندم الهلباوي، ولكن لم ينفعه هذا الندم طوال 30 عاما قضاها، بعد هذه الواقعة في أن يكسب احترام وتعاطف الشعب معه مرة أخري، رغم أن سجله حافل بإنجازات هامة، منها أنه أول نقيب للمحامين، وواحد من أكثرهم شهرة، وفي مدونته قبل الطوفان، يجيب د. ياسر ثابت عن السؤال النابع من قضية الهلباوي، وهو لماذا لم ينس الشعب أنه كان محامي الخديو في دنشواي قائلا: ( علي مدار 30 عاما حاول أن يكفر عن ذنب ارتكبه، لكن الشعب أصم أذنيه، لأن الذنب كان من النوع الذي يصعب نسيانه وغفرانه).
قد تكون المقارنة بين الهلباوي وغيره في غير موقعها تماما، لاختلاف الزمن وطبيعة المحاكمات، ولكنها علي الأقل مقارنة تستدعي أسئلة كثيرة يصعب تجاهلها في هذا الوقت، الذي يتميز بكثافة الأسئلة، المتعلقة بكل شيء في الوطن، أكثر مما يحمل إجابات جاهزة.
فأنا علي المستوي الشخصي لديّ علامة استفهام كبيرة، أن يكون د. محمد سليم العوا، هو محامي رجل الأعمال منير غبور، المتهم في قضية الاستيلاء علي 18 فدانا بالقاهرة الجديدة، ومعه في ذات القضية وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وهي القضية التي صدر الحكم فيها بمعاقبة الإثنين بتغريمهما 72 مليونا و244 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مماثل، وحبس المغربي خمس سنوات، ومنير سنة مع إيقاف التنفيذ، وبررت المحكمة هذا الإيقاف في حيثياتها: ( أخذت في الاعتبار ظروف المستثمرين حرصا علي اقتصاد الدولة)، وبالتأكيد لم يعجب الحكم د. العوا، الذي صرح بأنه: ( سوف يقوم باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد موكله).
لا أعرف هل من حق د. العوا والمحامين الكبار، الذين - أيضا - لهم مواقف فكرية أن يتولوا الدفاع في القضايا الحالية المرتبطة بالفساد أم لا؟!، سؤال من الصعب حسمه أو الإجابة عليه.
tarek 2485 @yahoo.com