مصادر مطلعة أكدت لأخبار الأدب أن التحقيقات الداخلية في وزارة الثقافة في قضية سرقة منبر قاني باي الرماح لم تسفر عن شيء، ولاتزال الوزارة متمسكة برأيها في مسئولية الأوقاف عن الحادث. من جانبه قال د.زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن توقف التحقيقات الداخلية أمر طبيعي جدا، بعد تحويل الأمر برمته إلي النائب العام والنيابة الإدارية. حواس أكد أنه خلال الأيام الماضية حققت النيابة مع كثير من مسئولي الآثار: "وقدمنا كل المستندات التي تدلل علي صحة موقفنا، منها مكاتبات من وزير الأوقاف تؤكد مسئوليتهم عن المسجد" وقال إن المسئولية النهائية ستتحدد خلال أسبوع. أجري التحقيق مع كبار المسئولين من الطرفين وعدد من الحراس والموظفين، وبعضهم من داخل المجلس الأعلي للآثار. وكانت الأوقاف قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن المنبر المسروق كان في مخازن السلطان حسن التابعة للآثار، وجاء بالبيان الرسمي الصادر عن الأوقاف: "قامت الآثار بأخذ مفاتيح المسجد خوفاً علي عهدة الآثار من الضياع وهي التي تقوم بفتح المسجد وغلقه للترميم، والمفاتيح بحوزة مشرف الآثار المسئول عن المسجد". كما أكد البيان أن المسجد لم تقم به الشعائر الدينية منذ أن تم إغلاقه بمعرفة الآثار "ومنبر المسجد كان بمخازن السلطان حسن التابعة للآثار وهي التي تقوم بفتح وإغلاق هذا المخزن، و الوزارة تشرف فقط علي صحن مسجد السلطان حسن".