طلب فاروق حسني، وزير الثقافة، من الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إحالة قضية سرقة منبر «قاني باي الرماح» إلى النيابة العامة لتحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية عن السرقة. وقال حسني ل«المصري اليوم» إن التحقيقات هي التي ستظهر ما إذا كانت وزارة الثقافة مسؤولة عن تأمين المسجد في الوقت الحالي، أم أن المسجد في عهدة وزارة الأوقاف، وبالتالي فهي التي تتحمل المسؤولية عن ترميمه. ووجه حسنى دعوة لوزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق لعقد اجتماع مشترك بين مسؤولى وزارتى الثقافة والأوقاف لوضع حد لسرقة المساجد الأثرية وبحث إمكانية الاستعانة بشركة أمن متخصصة لحراسة المساجد الأثرية والمواقع الأثرية المشتركة بين الوزارتين، خاصة وأن هناك أعدادا ضخمة من تلك المواقع التابعة للأوقاف والتى تتولى الآثار ترميمها وصيانتها، منها 517 موقعا فى القاهرة فقط. من جانبه، قال زاهي حواس ل«المصري اليوم» إنه أعد مذكرة تمهيدا لإرسالها للنائب العام للمطالبة بفتح تحقيق رسمي في الحادث، لتحديد الجهة المسؤولة عن تأمين المسجد، مشيرا إلى المجلس سيتقدم بكافة المستندات المطلوبة في التحقيق. وأضاف حواس أن الآثار تتسلم المساجد الأثرية لترميمها بموجب محاضر رسمية، وتعيد تسليمها لوزارة الأوقاف بمحاضر مماثلة، ولا يوجد محاضر استلام أو تسليم خاصة بمسجد «قاني باي الرماح»، وبالتالي فإن تأمين والحفاظ على جميع المنقولات الموجودة به مسؤولية الأوقاف. وحول وجود سقالات وأعمال ترميم داخل المسجد، قال حواس إن السقالات موجودة في المسجد منذ عام 1992، وتم وضعها لحماية الجامع من الانهيار، لكن الآثار لم تتسلم المسجد بشكل رسمي للبدء في ترميمه. وأكد أن جميع المساجد الأثرية هي مسؤولية وزارة الأوقاف، التي شكلت لجنة لشؤون المساجد الأثرية مهمتها وضع نظام محكم لحراسة وتأمين هذه الأماكن.
