قرر فاروق حسني وزير الثقافة إحالة واقعة سرقة منبر مسجد قانباي الرماح الآثري الذي يقع ضمن مجموعة مسجد السلطان حسن الشهير بوسط القاهرة الي النيابة لتحديد المسئول عن واقعة السرقة سواء من الاثار أو الأوقاف وهو ما أربك حسابات كل من المجلس الأعلي للآثار بقيادة الدكتور زاهي حواس ووزارة الأوقاف خوفا من التبعات القانونية التي تصل الي حد الحبس لمن يثبت مسئوليته عن السرقة. وقال وزير الثقافة في تصريحات صحفية انه بعدما قام بالاطلاع علي ملف القضية وجد أنه لا يمكن السكوت عن المتسبب فيها تحت أي ظرف من الظروف وأن الواجب يحتم عليه نقل ملف القضية الي النيابة الادارية للتحقيق وتحديد المتسبب في ضياع هذا الاثر المهم. من ناحية أخري وجه وزير الثقافة فاروق حسني دعوة الي وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق لعقد اجتماع مشترك بين مسئولي وزارتي الثقافة والأوقاف لبحث وضع حد لسرقة المساجد الأثرية وبحث امكانية الاستعانة بشركة أمن متخصصة لحراسة المساجد الأثرية والمواقع الأثرية المشتركة بين الأوقاف والآثار خاصة أن هناك اعدادا ضخمة من تلك المواقع التابعة للأوقاف والتي تتولي الآثار ترميمها وصيانتها منها 715 موقعا في القاهرة فقط. وأن مسجد قانباي الرماح توجد صورته علي أكبر فئة من العملة المصرية وهي فئة المائتي جنيه. كانت أزمة سرقة منبر قانباي الرماح قد تصاعدت بين وزارتي الثقافة والأوقاف وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسئولية عن ضياع المنبر حيث اصر د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار علي ان المسئولية كاملة علي الأوقاف مالكة المسجد وأن دور المجلس انتهي بترميمه وتسليمه للأوقاف بينما قالت الأوقاف ان المسجد يتبع المجلس الأعلي للآثار ويخضع له وهو لم يتم فيه أية شعائر دينية منذ عامين حيث ان مفتاح المسجد في حوزة مشرف الاثار كما أن المنبر المسروق كان داخل احد المخازن التابعة للمجلس الأعلي للآثار بمجموعة السلطان حسن.
