في مصر وعمان والجزائر.. أحداث مؤسفة في الثقافة العربية

من المؤسف أن تمر بلدان العالم العربي جميعها تقريبا بأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية مقلقة، منذ فترة في اليمن وسوريا وتونس وليبيا ومصر وغيرها من البلدان الأخري، وتقف الشعوب شبه عاجزة أمام تلك الأحداث المفزعة، دون قدرة علي إحداث أي تغيير، وربما دون فهم حقيقي كذلك لما يحدث برمته، لأن المواطن الأعزل والبسيط، يستقي معلوماته من مجموعة فضائيات متناقضة ومتباينة الأهداف، فعندما تبث إحدي الفضائيات أخبارا وتحليلات وبعض مشاهد حيّة، نجد أن فضائية أخري تنفي كل ذلك بالأساليب والأدوات نفسها، ويجد المواطن نفسه في حالة استلاب كامل، وحيرة مربكة أمام كل مايحدث.
لذلك تمر أحداث ثقافية عديدة علي خلفية تلك الزلازل السياسية الكبري، فلا يلتفت إليها أحد، ولا ينتبه إليها المعنيون، رغم أن تلك الأحداث تراكم في الاتجاه الأسوأ دوما، وتشمل كافة أقطار العالم العربي، بما فيهم القاهرة التي تتسع -بحكم تاريخها- لكل أنواع الأحداث سلبا وإيجابا، وما يعتبره البعض أحيانا- إيجابيا، يعتبره بعض آخر سلبيا، ولكن لا أحد سوف يختلف حول الوقائع المتردية التي يمرّ بها اتحاد كتّاب مصر، من ارتباكات وفسادات ومحاولات استقطابية من أطراف عديدة، بداية من رئيس الاتحاد ذاته الدكتور علاء عبد الهادي، مرورا بمجلس إدارة الاتحاد، نهاية بأعضاء الجمعية العمومية الذين تاهوا في أضابير الاتحاد، الذي لم يصبح اتحادا.
جدير بالذكر أن اتحاد كتّاب مصر الذي تأسس عام 1975، وصدر القانون 65 لسنة 1975 الخاص بتنظيمه، قد تكوّن بمبادرة حكومية من السيد يوسف السباعي -وزير الثقافة آنذاك-، للالتفاف علي مطلب كان ملحّا لدي الكتّاب والمبدعين، وهو السعي نحو تأسيس "اتحاد وطني ديمقراطي مستقل"، لذلك أدرك المسئولون خطورة المطلب، فتم سنّ القانون "بليل"، وتم عرضه علي مجلس الشعب، ثم الموافقة عليه، ثم بدأت آلة الإنشاء، لتقوم معركة أخري حول جدوي الانضمام أو عدم الجدوي، وهنا أحيل القارئ الكريم إلي دراسة مهمة وشاملة -تربو عن السبعين صفحة- كتبها الكاتب صلاح عيسي، ونشرها في كتابه "مثقفون وعسكر"، وكان عنوانها "السلاح اليميني الفاجر والاسلحة اليسارية الخاسرة"، ورصد فيها كافة الوقائع التي جرت آنذاك، ولا بد أن أذكر أن هناك كراسة -شبه مجهولة- للناقد الدكتور عبد المنعم تليمه، عنوانها "من أجل اتحاد وطني ديمقراطي مستقل للكتاب المصريين"، صدرت عام 1976 لمواجهة ذلك السطو العلني والاستيلاء علي حق الكتاب في تكوين وإنشاء اتحادهم الفعّال.
وبالطبع هناك من قاطعوا ذلك لاتحاد وأنشطته وتكوينه، وهناك من هرولوا نحوه، ولكن الكثير ممن قاطعوه، ذهبوا صاغرين لينضموا إليه، لتبقي قلّة قليلة وشبه منقرضة خارجه، حتي تضاءل الأمل تماما في السعي نحو ذلك الاتحاد المأمول، ويظلّ هذا الاتحاد الماثل أمامنا خاليا-تماما- من الفعاليات المقررة عليه كنقابة، بل إن هناك وقائع مخزية علي مدي تاريخه، قد وقعت تحت رئاسات متتالية، ولم يقف يوما ما إزاء قضايا الدفاع عن حريّات الكتّاب، بل هناك واقعة دالة تخصّ الكاتب المسرحي صلاح الدين محسن -عضو الاتحاد-، والذي قدّم للمحاكمة بتهمة "ازدراء الأديان"، وحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وقضي العقوبة بالفعل، بعدها طلب اللجوء إلي كندا، واستقر هناك كأحد المنبوذين في بلاده، والأهم من ذلك أن الاتحاد أسقط عضويته، بل تنكر لها، ونفي الذين وقعّوا علي استمارة عضويته، بأنهم يعرفونه من الأصل، وقد كتبت كثيرا في تلك الوقائع المشينة، وعلي رأسها منح معمر القذافي إحدي أكبر جوائزه، وإرسال وفد من الاتحاد إلي بلده "سرت" للاحتفال به ككاتب وأديب، وشارك عدد من الكتاب بإنشاء دراسات عن أدب العقيد.
والحديث عن الوقائع السلبية لاتحاد كتّاب مصر ذو شجون كثيرة، ولكن هناك في العالم العربي ماهو أشبه بذلك، وعلي مدي كافة بلدانه، وسوف أتحدث هنا عن واقعتين برزتا في الآونة الأخيرة، لايقلّ تأثيرهما عن التأثير الذي تركته أحداث اتحاد كتّاب مصر.
الواقعة الأولي وقعت في "مسقط" بسلطنة عمان، والذين ذهبوا إلي مسقط، والذين يتابعون الحركة الثقافية هناك من خلال مجلة "نزوي" يدركون أن هناك حركة ثقافية وأدبية وفكرية ناهضة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان، وهناك من المصريين الذين ذهبوا إلي هناك، وقضوا سنوات للمشاركة في هذا الزخم الثقافي البارز، والذي أفرز عددا من الكتّاب والمبدعين والفنانين التشكيليين، ولمعت أسماء أصبحت مرموقة علي المستوي العربي، منهم علي سبيل المثال سيف الرحبي والراحل علي المعمري ومحمد الحارثي وعبدالله حبيب وسليمان المعمري وبدور الريامي وسعيدة خاطر وآمنة ربيع وغيرهم.
ومنذ فبراير 2011 ،عندما بدأت أحداث "الربيع" العربي، حدث أن نهضت في عمان حركات جماهيرية، وشارك فيها الكتّاب والمثقفون والأدباء، وكان من أبرز هؤلاء الناقد السينمائي المرموق عبدالله حبيب، ولكن الدولة استوعبت الأحداث، واستجابت لبعض المطالب المرفوعة، وبذلك تمت تصفية الاحتجاجات الجماهيرية مبكرا، دون امتدادات سلبية كما تلاحظ ذلك في بلدان أخري، ورغم أن تلك الاحتجاجات الجماهيرية البارزة قد انخفض سقفها تماما، إلا أن بعض مثقفين استمروا يرفعون دوما مطالب تتضمن ملفّ الحريات السياسية والفكرية والأدبية، وكان علي رأس هؤلاء وأبرزهم الناقد المحترم عبدالله حبيب وهو عضو بارز في اللجنة التأسيسية لجمعية السينما بمجلس التعاون الخليجي، وله أفلام ناجحة جدا، منها "الحلم" و"الرؤيا" و"التمثال" والشاعر"، بالإضافة إلي مجموعة ترجمات ومؤلفات مهمة في مجال السينما، وكان نتيجة ذلك الاحتجاج المتواصل أن الدولة وأجهزتها لم تحتمل نقده ولا مطالباته الدائمة برفع سقف الحريّات في السلطنة، وتم استدعاؤه من الاستخبارات العمانية بطريقة جافة، حيث أنه حاول إرجاء أمر التوقيف للصباح، لأنه كان مريضا "عمره 52 عاما"، ولكن الشرطة أصرّت علي مثوله أمام الاستخبارات، وبالتالي تم اعتقاله منذ 15 ابريل الفائت.
ومنذ ذلك التاريخ، لم يكفّ الكتّاب والمثقفون العمانيون عن المطالبة بالإفراج عن عبدالله حبيب، رافعين شعار "الحرية لعبدالله حبيب"، مما أزعج السلطات مجددا، وكان أبرز هؤلاء الكتّاب القاص والإعلامي والروائي سليمان المعمري، والذي قاد حملة الإفراج عن حبيب علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد المعمري كان مؤمنا بأن تلك القضية عادلة تماما، فلم يتوقف عن المطالبة وعن الاحتجاج وعن التنويه عن تجريم ذلك الاعتقال لأحد أبرز المثقفين العمانيين، وكان ردّ فعل السلطات، هو القبض علي سليمان المعمري ليلحق بزميله عبدالله حبيب، ويتفاقم الأمر بصورة سريعة، لتتحول قضية "حبيب-المعمري" إلي قضية رأي عام.
وجدير بالذكر أن سليمان المعمري يعتبر أحد الكتاب الساردين المرموقين في السلطنة، وقد صدرت له مجموعة أعمال سردية بديعة، منها مجموعات قصصية "ربما لأنه رجل مهزوم، والأشياء أقرب مما تبدو في المرآة، وعبد الفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل "، كما صدر له كتاب نثري تحت عنوان "ياعزيزي كلنا ضفادع"، والأهم من ذلك أن مجموعته القصصية "الاشياء أقرب مما تبدو في المرآة" قد حصلت علي جائزة يوسف ادريس للقصة القصيرة عام 2007 ، وفي دورتها الأولي، كما أنه قد شارك في مؤتمر الرواية "دورة فتحي غانم" الذي عقد بالقاهرة العام الماضي 2015، وله رواية بديعة عنوانها "الذي لا يحب جمال عبدالناصر"، صدرت طبعتها الثانية عام 2014 عن دار الانتشار العربي.
والذي يقرأ تلك الرواية الأخيرة، يمكنه التعرّف علي مدي السخط والتمرد، وكذلك الكتابة الراقية عند سليمان المعمري، والذي اختار حيلة روائية زكية، ليقول كل ما يراد قوله في قالب روائي، إذ أنه جعل من الزعيم جمال عبدالناصر -الذي يحبه- طرفا ثانيا في الرواية، حيث أن الراوي- تخيّل أن الزعيم عبدالناصر استيقظ من رقدته التي دامت لمدة اثنين وأربعين عاما، إذ أن الأحداث تدور في عام 2012، وبعد أن استيقظ الزعيم، ذهب به حارسه إلي مسقط عمان، ويطرق الزعيم باب "بسيوني سلطان"، الكاره الأكبر لجمال عبد الناصر، ويكتب المعمري :"في منطقة الحمرية توقف التاكسي عند عمارة سكنية كبيرة ...وهناك قرع باب الشقة رقم 18..فتح بسيوني سلطان الباب، فرأي جمال عبد الناصر أمامه بشحمه ولحمه ...شهق شهقة قوية وسقط مغشيا عليه".
من هنا يبدأ الراوي في عمليات كشف أو مسح روائية واسعة، وهي عبارة عن شهادات من زملاء بسيوني سلطان، حيث أنه كان يعمل مصححا في جريدة المساء العمانية منذ خمسة وثلاثين عاما، بدأ مدرسا، ثم التحق بعد ذلك بالجريدة، وفي الشهادات يختلط الواقعي بالمتخيل، والسياسي بالاجتماعي، ويتم ذكر أسماء واقعية في الرواية مثل الشاعر سيف الرحبي، والشاعر والمترجم المصري أحمد شافعي، وكذلك الناقد عبدالله حبيب نفسه، ولكن المعمري يحتاط كما يفعل جميع الروائيين الذين يتعرضون لأحداث واقعية، فكتب في صدر روايته تنويها يقول فيه :"شخصيات وأحداث هذه الرواية من نسج خيال الكاتب ...فإذا ماتشابهت مع شخصيات أو أحداث حقيقية في الواقع، فذلك لا يعدو كونه مصادفة قدرية محضة".
ورغم هذا التنويه، فالرواية تقدم شهادات حيّة من كل العاملين في الجريدة، واستطاع الكاتب أن يجعل من الشهادات الروائية الخاصة ببسيوني سلطان، شهادات علي الأحداث والمواقف العربية التي مرّت بها بلدان الوطن العربي في السنوات القليلة الفائتة، بل إنه كان يتعرض لفترات من الماضي البعيد للبلدان التي يمثلها الشاهدون من مصر وتونس والسودان، وجدير بالذكر أن الكاتب نفسه، يعرف تفاصيل سياسية واجتماعية وثقافية خاصة ببلدان العالم العربي تستحق التحية، وبالتالي هناك ضربات حادة موجهة للوضع السياسي في سلطنة عمان، ومن هنا تم توقيفه والقبض عليه، مما يجعلنا نأسف علي هذا الأمر، فالقبض علي أي كاتب أو مبدع في مواجهة مواقفه، قضية مازالت شائكة حتي الآن في الوطن العربي، والجديد أن السلطات العمانية أفرجت عن الكاتبين تباعا، نظرا للضغوط التي مارسها المثقفون، وجماعات الرأي المختلفة، وهذا قرار إيجابي نتمني أن تحذوه سلطات أخري في الأقطار العربية المختلفة.
أما الواقعة الأخري فقد حدثت في الجزائر عندما أعلن عن أن المخرج العربي الكبير جواد الأسدي، سوف يخرج نصّا مسرحيا، يتضمن بالأساس أشعارا للكاتب الجزائري الراحل كاتب ياسين، ولأن الأشعار كتبها ياسين بالفرنسية، وقد تمت بعض ترجمات من قبل لكاتب ياسين، إلا أن الأسدي اعتمد بشكل رئيسي علي ترجمة الكاتب والأديب سعيد خطيبي، ولأن الأخير كانت بينه وبين وزير الثقافة "عز الدين ميهوبي" مشاحنات واضحة، لأن خطيبي وجّه عدة انتقادات لسياسة وزارة الثقافة الجزائرية، فكان لزاما استبعاد اسم خطيبي من أي أنشطة تقوم بها الوزارة، وعندما ووجه الأسدي بأنه سطا علي ترجمة سعيد خطيبي، ردّ بلهجة حادة علي تلك الانتقادات، وقال بأنه كلّف المترجم لطفي بن سبع بترجمة أشعار كاتب ياسين، والذي زاد الأمر تعقيدا بل وضوحا، أن المترجم لطفي بن سبع قال بأنه اعتمد بشكل واسع علي ترجمة سعيد خطيبي، كما كتب أحد الكتاب الجزائريين البارزين في مقال شديد اللهجة، لائما علي وزارة الثقافة الجزائرية انتهاج سياسة الاستبعاد، ذلك الكاتب هو أحميدة العياشي، والذي كتب في جريدته "الحياة الجزائرية" قائلا :"ينكر جواد الأسدي أن يكون قد اعتمد علي أشعار الخطيبي في عمله المسرحي الشعري الأخير، قائلا أنه لم يجد ترجمة الخطيبي صالحة للعرض، وبالتالي اعتمد علي ترجمة المسرحي لطفي بن سبع، ولكن المكلف بإعداد الأشعار واختيارها يناقض أقوال جواد الأسدي لجريدة "الحياة" عندما يعترف في مراسلة للخطيبي، بأنه وظف ترجمة الخطيبي دون ذكر اسمه حتي يتحاشي رقابة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لمعرفته المسبقة بأن هذا الأخير سوف يرفض ترجمة السعيد بسبب كتاباته الانتقادية للوزير".
وبالتالي نشأت في الجزائر -الثقافية والمسرحية- حوارات واسعة حول تلك الواقعة التي لم تتوقف عند هذا الحد، بل طالت أشعار كاتب ياسين نفسه، إذ أن الانتقادات التي لاحقت جواد الأسدي وعرضه ووزارة الثقافة الجزائرية، دفعت الأسدي بالتغيير في الترجمة، وكلف مترجمين آخرين بمحاولات إجراء تعديلات لترجمة خطيبي، حتي يفلت العرض من المشابهات الواضحة بين ترجمة خطيبي، والنص المعروض، وهذا بالطبع- أخلّ من الصياغة النهائية للعرض، وجعل العرض المسرحي معرّضا بشكل أكثر للنقد، وهذا يكشف وجها آخر لسياسات وزارات الثقافة في العالم العربي، سياسات الاستقطاب والاستبعاد حسب ما يتخذه الكتّاب والمبدعون من مواقف تجاه ما يحدث في بلدانهم.
وأي كانت الحقيقة التي مازالت شبه غائبة بين أطراف النزاع جميعا، إلا أن الأمر الإيجابي هو عودة كاتب ياسين، الشاعر والمسرحي والروائي الجزائري الكبير إلي الواجهة مرة أخري، رغم أنه لم يغب أبدا عن وجدان الجزائريين، حيث أنه يمثّل بالنسبة للكتّاب الجزائريين في الأجيال المتعاقبة، أيقونة خالدة، وربما يفوق تأثيره كتّابا آخرين من طراز مالك حداد ومولود فرعون ومولود معمري ومحمد ديب، هؤلاء الكتّاب الذين أسّسوا باقتدار لأدب جزائري قومي بامتياز، ثم جاء الجيل التالي الذي ضم بين إهابه كتّابا مثل رشيد بوجدرة والرحل الطاهر وطار.
ولد كاتب ياسين في 26 أغسطس عام 1929 في قسطنطينة، من أصل قبلي، ودرس هناك في مدرسة اصطيف، وشارك بقوة في المظاهرات العنيفة التي اندلعت في الجزائر في 8 مارس عام 1945، وتم القبض عليه من قبل الاحتلال الفرنسي الاستيطاني، وقضي بضعة شهور في السجن، ثم أطلق سراحه في العام ذاته، ليبدأ نشاطه الأدبي الذي لم ينقطع إلا في البدايات لأسباب اقتصادية محضة، عندما اضطر ليعمل أعمالا متواضعة لينفق علي أسرته التي توفي عائلها، وأصدر أولي مجموعاته الشعرية في العام 1946 باللغة الفرنسية، وكان عنوانها "نجوي"، وقد لفتت تلك القصيدة المبكرة أنظار النقاد إليه وهو في تلك السنّ الصغيرة، وفي العام 1947 سافر إلي باريس، وفي 1948 كتب قصيدته "نجمة" ونشرها في مجلة "مركور دي فرانس"، وفي عام 1949 عين مراسلا لصحيفة الجزائر الجمهورية.
هذه كانت بدايات كاتب ياسين، الذي كتب عدة مسرحيات مهمة بعد ذلك مثل :"الجثة المطوقة والعقاب والمرأة المتوحشة "، وغيرها من مسرحيات لاقت رواجا كبيرا في الجزائر وفرنسا علي السواء، أما نصّه المهم، فكان روايته الاستثنائية "نجمة"، تلك الرواية التي أحدثت انقلابا ملحوظا في الكتابة الروائية الجزائرية، وذلك علي المستوي البنائي، حيث أن الرواية تفرض نوعا من الدائرية السردية التي تتجاوز الكتابة الروائية التقليدية، كذلك يحاول ياسين أن يبرز الجوانب الأساسية في الشخصية الجزائرية، حيث أن الرواية كتبت قبل عام الاستقلال، فكانت تبحث بجدارة وبشكل شامل عن مكونات الهوية الجزائرية.
من هنا فكاتب ياسين الذي يتصدر الآن المشهد الثقافي يستحق كل تلك الضجة التي قامت من أجله.