إن أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري في الوضع الراهن هو وجود سعرين لصرف النقد الأجنبي بالنسبة للعملة الوطنية، وكنا في حالة مماثلة في الثمانينيات من القرن الماضي إلي أن بدأنا برنامجا للاصلاح الاقتصادي في 1991 تم في بدايته تثبيت سعر صرف الدولار عند ثلاثة (...)
تعرف الازمات الصامتة بتلك التي تواجه المجتمع ولايواجهها, ولعل أبرزها في حالتنا أزمة العقل الذي يشكله نظام التعليم وتفاعله مع قيم العدالة والديمقراطية.
ويفترض نموذج النمو الاقتصادي ان تحقيق معدلات عالية منه كفيل بتوفير جودة الصحة والتعليم وبالاقلال (...)
تكمن جذور السخط في حالة الفقر, فمتوسط دخل الفرد في مصر لايتعدي12% من مثيله الامريكي كما تعيش نسبة20% من المواطنين في عوز شديد, فما هي القيود التي تحول دون رخاء المصريين ؟
وهل يمكن استئصال الفقر ؟ لقد قامت ثورة يناير2011 ضد فساد الحكم ولعدم كفاءته في (...)
تغير مفهوم القوة في الشأن الدولي مع إرهاصات العولمة ومع التطور المتلاحق لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في القرن21, وتتحقق االقوة الذكية كمحصلة للمزج الصحيح بين عناصر القوة الصلبة والقوة الناعمة والذي تفعله قيادات العمل الوطني القادره علي فهم معطيات (...)
شهد العقد الأول في القرن ال21 عودة لتنامي الثروة العامة والاستثمار العام والملكية العامة ولسيطرة الحكومات علي القطاعات الاقتصادية الحيوية بهدف تحقيق استدامة مسار التنمية.
فشركات البترول المملوكة للدول علي سبيل المثال تتحكم حاليا في ثلاثة أرباع (...)
لا يتحقق التغيير الثوري دون فهم كلي لأسباب القهر, ووسائل القضاء علي الاختلال في موازين القوي,
وكيفية إجراء التحول, ولقد قامت ثورة يناير2011 من أجل تأسيس علاقات مجتمعية جديدة عبرت عنها ثلاثية العيش والحرية والعدالة الاجتماعية, والتي هي خلف نفس (...)
الحاجة ملحة لتفحص لب المشكلة الاقتصادية لكيلا تتكرر إخفاقات ما قبل وبعد الثورة, والمدهش ان العديد من ذوي الشأن في دوائر المسئولية وخارجها يحبذون العودة الي الأداء الاقتصادي للنظام السابق
غير آخذين في الاعتبار مطلب الجماهير الشعبية المساندة لطليعة (...)
يقتضي الوضع الخطير الراهن الاسراع في تطبيق نهج اقتصادي جديد يأخذ في الاعتبار ما أسفرت عنه تجربتنا قبل وبعد الثورة من نتائج سلبية وما يمكن رصده علي الساحة الدولية من شواهد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد ترك الدستور الباب مفتوحا أمام الإجتهاد (...)
النمو الاقتصادي وسيلة وليس هدفا في حد ذاته حيث ان نموا عاليا ومستمرا لفترة زمنية ممتدة هو السبيل لتحقيق قفزة في مستوي الدخل للمواطنين بما يتيح القضاء علي الفقر وايضا لزيادة الفرص امام الشعب ليكون اكثر انتاجية وابداعا, وكذلك ضمان حياة أفضل للأجيال (...)
يواجه الاقتصاد الكلي في مصر تحديين رئيسيين متمثلين في إستقرار سعر صرف الجنيه وفي عجز الموازنة العامة للدولة. ولقد تمكنت السياسة النقدية للبنك المركزي من الحفاظ نسبيا علي قيمة العملة الوطنية رغم انخفاض احتياطي العملات الأجنبية وارتفاع عجز ميزان (...)
أفرز الفكر الانساني عدة توجهات تتعلق بمفهوم العدل الاجتماعي وقواعد الدولة المدنية العادلة, ويري مفكرون مثل هوبز وروسو وقانت تحقيق ذلك من خلال إرساء هياكل المؤسسات العادلة داخل الدولة. بينما يري فريق آخر ممثل في آدم سميث وماركس وكوندورسيه وجون (...)
العاصفة التي قصفت بالعملة الموحدة لأوروبا هي امتداد للأزمة المالية الكبري التي تفجرت في الولايات المتحدة في عام 2007, وذلك نتيجة للعلاقات المتشابكة بين الاسواق المالية الأمريكية وبين البنوك الأوروبية. التي تهافتت علي شراء الأوراق المالية لمشتقات (...)
أزمة الاقتصاد المصري هي في جوهرها أزمة التحول الرأسمالي في مصر, وبالأخص خلال السنوات العشر التي سبقت ثورة يناير.2011 ولقد تشابه تطبيقنا للرأسمالية في تلك المرحلة مع العديد من الأنظمة الرأسمالية الأخري في العالم والتي تعاني اليوم أوضاعا اقتصادية (...)
العديد من الانظمة حول العالم التي اتخذت من الديمقراطية منهجا للحياة السياسية تعيش حاليا في أزمة نراها علي هيئة احتجاجات مستمرة لفئات المجتمع المختلفة تنظم خارج دائرة مؤسسات العمل الديمقراطي التقليدية مثل الأحزاب والنقابات. , ولعل أوضحها في اليونان (...)
مصر الجديدة هي في قوتها الناعمة المرتكزة علي أصولها البشرية وعقول أبنائها في الداخل والخارج, في عصر يبني فيه كل تقدم علي العلم والتكنولوجيا, ومصر لاتنقصها الموارد, إلا ان الإشكالية الحقيقية تكمن في إدارة هذه الموارد, والتي أعطيت في الماضي (...)
كانت للسياسات الاقتصادية السابقة تأثير مدمر علي الاقتصاد الحقيقي وعلي إنتاجيته الصناعية والزراعية والخدمية, وكما شكل التحالف بين قوي الحكم والأعمال محورا لنهب الثروات وإهدار حقوق الأغلبية في الأنشطة الاقتصادية ظهرت تداعياتها علي شكل احتجاجات فئوية (...)
الحديث عن سلطات الرئيس لا ينفصل عن الجدل الدائر حول النظام السياسي المناسب لمصر سواء كان البرلماني او الرئاسي وفي رأيي فإن الافضل لمصر هو النظام الحالي اي الرئاسي وذلك لعدد من الاسباب اهمها ان في النظام البرلماني عادة ما يصعب الوصول لاتخاذ القرار (...)