الحديث عن سلطات الرئيس لا ينفصل عن الجدل الدائر حول النظام السياسي المناسب لمصر سواء كان البرلماني او الرئاسي وفي رأيي فإن الافضل لمصر هو النظام الحالي اي الرئاسي وذلك لعدد من الاسباب اهمها ان في النظام البرلماني عادة ما يصعب الوصول لاتخاذ القرار داخل البرلمان بيفعل تعدد الاتجاهات الممثلة داخل البرلمان ولعل هذا هو ما دعا شارل ديجول للتحول بفرنسا من النظام البرلماني الي النظام البرلماني الرئاسي وفي دولة نامية مثل مصر فإن السرعة في اتخاذ القرار مطلوبة لاسيما وان السنوات الاخيرة شهدت جدلا واسعا في الحياة السياسية وبالاضافة الي ذلك فإن النظم البرلمانية في العديد من الدول انقلبت في حوادث سابقة الي نظم تسلطية وفاشية مثلما حدث في المانيا وايطاليا وكذلك فإن تجربة البرلمانية الملكية في مصر قد شابها العديد من الشوائب بحيث يجعل تكرارها امرا لا يسعي اليه. وبناء علي ما سبق باعتبار ان النظم الرئاسية افضل من البرلمانية فإن هناك تخوفا من السلطات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية خاصة وانه لا يوجد امام هذه السلطات ما يقابلها من مسئولية او مساءلة وفي رأيي فإن هذه السلطات الممنوحة للرئيس مطلوبة بالفعل للظروف التي تمر بها الدولة والتي اعتقد ان "تمييع السلطة" بين المسئولين لن يكون ملائما. وبهذا فإن الملائم لظروف مصر ليس تقليص صلاحيات الرئيس ولكن وضع آليات لمساءلته فطالما قابلت صلاحيات الرئيس مسئولية فلن يكون هناك اي ازمة او خلل.
