وزير العدل يعلن الانتهاء من مسودة تسوية المنازعات التجارية.. واجتماع مع وزير الاستثمار لطرح المسودة النهائية.. مكى: الوزارة أنشأت إدارة جديدة لمتابعة القانون ورصد أخباره السلبية والإيجابية

أعلن المستشار أحمد مكى وزير العدل عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال إجراء الوساطة والتوفيق، وذلك من خلال إعداد القانون الذى سيساهم فى إنجاز القضايا التجارية والمدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة التشريعية بوزارة العدل بحضور الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور ممثلى المجتمع المدنى وممثل القطاعات التى ستستفيد من أحكام القانون منها البنوك والمستثمرون ومراكز التحكيم ونقابة المحامين.
كما حضر الاجتماع ممثلو التموين الدولى التابعة للبنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية المشتركة مع وزارة العدل فى خطة التوعية بأهمية الوسائل البديلة بفض المنازعات القانونية والتجارية، مشيراً فى كلمته التى ألقاء فى بداية الاجتماع أن القضاء منذ القدم ما يزال الوسيلة الأساسية فى حل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلى والدولى أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتى لم تعد المحاكم قادرة على التصدى لها بشكل منفرد، ومن هنا كانت أهمية الوسائل البديلة الودية بتسوية المنازعات مثل التوفيق والمصالحة والوساطة لما تحققه من عدالة ماجدة وسريعة.
وكشف الوزير عن أن وزارة العدل ستنشئ إدارة جديدة بالوزارة تعمل على متابعة تطبيق القانون ورفض آثار السلبيات والإيجابيات على عملية التقاضى، كما أنها أعدت خطة رائدة فى مجال تدريب الوسائط، سواء من القضاة أو الوسطاء الخاصين، يشرف عليها خبرات قضائية وقانونية مصرية ودولية.
واختتم الوزير حديثه، قائلاً "إن مشروع قانون تنظيم الوساطة طرحته وزارة العدل على العديد من القطاعات المخاطبة بأحكام تنفيذاً وتطبيقاً، حيث قادت الوزارة حوار مجتمعى على مدار ما يزيد من ثلاثة أشهر، اجتمعت خلاله بمختلف آراء تلك القطاعات وأن الوزارة استجابت لكافة ملاحظات تلك القطاعات عند صياغة المشروع الجديد".
وعلى جانب آخر، أكدت ندى شوشة ممثلة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، أن الفريق العالمى لتسوية الديون أشاد بجهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل بخصوص مسودة قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، الذى يعكس أفضل الممارسات الدولية فى مجال تشريعات الوساطة، مؤكدة على اهتمام المؤسسة بدعم الحكومة المصرية فى العديد من المشروعات التى تدعم بيئة الاستثمار فى مصر.
فيما أكد الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار على أهمية صدور تشريع الوساطة فى الوقت الراهن، وأنه من القوانين التى تعمل على جذب الاستثمارات إلى مصر، مشيراً إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد تحتم على المسئولين اتخاذ القرارات الصعبة، ووضع قواعد كثيرة للدفع بالقوانين باستكمال المؤسسات القانونية المختلفة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة لدفع المستثمرين إلى الاستثمار فى مصر.
ولفت صالح إلى أن هناك نحو 25 حالة نزاع بين الوسطاء تم التوفيق فى وجهات النظر، منها 8 حالات بنحو 8 ملايين جنيه، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود قانون الوساطة القضائية الذى سيكون أحدى الركائز للحلول الناجزة للصلح بين المتنازعين، وهو ما يجذب الاستثمارات.